ضرر تجارة التجزئة (1)

كتبت يوم 23/3/32 مقالا بعنوان ''التستر والبطالة وجهان لعملة واحدة'' وكانت تلك المقالة أقرب لتشخيص المشكلة والتعرف على أطراف المسؤولية منه للتنّظير الذي تعودناه منذ ثلاثة عقود؟! أحاول في هذا المقال أن أقرب إلى طرح جهد المقل رؤيتي, للحل.
وتبدو لي الأطراف المباشرة أنها:
1- وزارة الشؤون البلدية متمثلة في وكالة تخطيط المدن, والأمانات, والبلديات التابعة لها.
2- وزارة التجارة والصناعة.
3- وزارة العمل.
4- الوزارات والمصالح الحكومية.
5- المواطنون.
أود بطرح رؤيتي وقد تصلح مؤشرات جيدة لو توافرت النيات الحسنة والتوجه الصحيح للنخب وصاحب الصلاحية والقرار بإيجاد خطة وطنية استثنائية عاجلة للمشكلة المركّبة 3×1 وحلّها خلال عام أو عامين كحد أقصى, وفي السياق نفسه؛ ضمنها أو خطة رديفة لاحتياجات المدن الاقتصادية من القوى العاملة؟! ولو توّجت الخطّة بإرادة سياسية ومتابعة من قمة الهرم, الذي أجزم أنه الأقرب لتطلعات وأماني مواطنيه, أكثر بكثير من كبار المسؤولين التنفيذيين! لتحققت, كلها. وسأتطرق لهذه الأطراف الخمسة: حسب أهميتها في بناء الخطة الإصلاحية للمشكلة وإذا لم نتدارك الأمر اليوم ونحن نعيش ثلاث مشكلات مترابطة عضويا: الاحتكار؛ التستر، والبطالة؟ ونصف مليون من الجنسين!؟ معظمهم خريجو سبع جامعات وخلال السنوات الثلاث المقبلة سنواجه أعدادا أكثر بكثير من خريجي 30 جامعة حكومية وخاصة ومثلها خريجو برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي ناهيك عن الكليات المتوسطة, ومعاهد ومراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وخريجي الثانوية والمتسربين من التعليم العام, وخريجي السجون والإصلاحيات؛ كل هذه الشرائح تشكل هاجسا وطنيا لكل مسؤول وطني غيور على الوطن وأبنائه سأكون سعيدا لو أخذ بكل أو بعض أفكاري؛ وأكثر سعادة لو تمكنت من إسعاد الغير على المستوى الفردي للشباب والشابات العاطلين وعلى أسرهم ذوي الدخل المحدود والفقراء ممن يعتمدون على مخصصات الضمان الاجتماعي فإن أصبت فـمن الله وإن أخطأت فـمن الشيطان ومن عندي؛ أما أبناء بعض التجار والأثرياء والنخب فليسوا في حاجة للوظائف والمال منذ نعومة أظفارهم وملاعق الذهب في أفواههم ولم يحسوا بالجوع والحاجة للمال والملابس الشتوية أو ملابس العيد خاصة عندما يكون ربّ/ ربة الأسرة عاجزا أمام أبنائه.
أولا: وزارة الشؤون البلدية، ممثلة في وكالة تخطيط المدن والأمانات في المناطق المحلية والبلديات لو قمنا بمسح وإحصاء على الأحياء في المدن فسنجد ما يعرف بالدكاكين والمعارض على الشوارع التجارية لوجدناها أكثر عددا من الوحدات السكنية ذاتها في الحي من قصور وفلل وعمائر فهل هذه ضرورة أم ترف؟! أو بدوافع اقتصادية وإصرار من ملاك العمائر؟ هل هي قناعات البلدية وضرورة ملحة أن نوفر لكل وحدة سكنية وحدة تجارية ومساحتها 4 × 7 أمتار مربعة شكل غير حضاري بالكاد يستطيع المتسوقون الحركة بداخلها, ولو أخذنا حي الورود كمثال فإنه محاط بشارع الملك عبد الله شمالا وشارع العروبة جنوبا, وشارع الملك عبد العزيز شرقا, وشارع العليا غربا, وكلها وحدات تجارية ويخترق الحي العديد من الشوارع التجارية الأخرى شارع الأمير أحمد بن عبد العزيز, شارع سلطان بن سلمان, شارع إبراهيم العنقري, شارع مساعد العنقري وكلها وحدات تجارية أيضا وهذه الوحدات ''الد كاكين'' تحتوي على تجارة التجزئة والخدمات المتنوعة؛ وبيت القصيد كل وحدة تجارية يقبع بها من 7 إلى 15 عاملا, وكأنك بوادي النمل؟؟ من عدة جنسيات ولو أن هذه التجارة يملكها سعوديون أو على الأقل المدير والمحاسب والمعقب وأمين الصندوق؟! ومع الأسف السعودي لا يملك إلا اسمه في السجل والختم والفواتير، لذا أطرح فكرة, لو طبقت بتضافر الجهود بدءا بتخطيط المدن والبلديات والأمانات خاصة وأن وزارة الشؤون البلدية على رأسها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز الذي بدأت تظهر؛ بصماته, رغم حداثة عهده في الوزارة, من هنا أسوق الفكرة لاتخاذ وزارة الشؤون البلدية قرارا تنظيميا بإلزام ملاك العمائر بتحويل كامل الدكاكين بكل عمارة, ومبنى يقع على شارع تجاري بتحويل الواجهة لمعرض واحد أو معرضين كحد أقصى وبمساحة لا تقل واجهة الفتحة عن 15 مترا مربعا عرض×15 مترا مربعا عمق مثلاً, ويعطي ملّاك العمائر الحالية سنة من تاريخ اعتماد التنظيم؛ لإجراء التعديل والتحوير وسيحقق مثل هذا التنظيم في حالة دراسته, بعمق وتطبيقه: أ- شكل جمالي يليق بالمدن والشوارع الرئيسة، ب- التخلص من جحور الدكاكين الصغيرة التي يشغلها ويملكها عمالة أجنبية!، ج- والمحصلة الأولى المهمة الاستغناء عن نصف عدد العمالة الأجنبية, وخفضنا نسبة التستر إلى النصف, والاحتكار بالنسبة نفسها؛ وألغينا نصف الدكاكين بمعنى آخر استعدنا نصف تجارة التجزئة المخطوفة من الحليفين العمالة الأجنبية والمواطن المتّستر لضعف وطنيته والوازع الديني، د- النصف الثاني من المشكلة والمعارض التجارية بشكلها الجديد ستوّفر بموجبها الحكومة فرصا حقيقية لتجارة التجزئة للسعوديين فقد تمنحه قرضا حسنا من بنك التسليف, إذا تواجهه مشكلة مالية (فقير أو عاطل فرضا) ولا حجة آنذاك لأي مواطن, بادعائه الفقر, أو البطالة, وسأتطرق لهذه الفقرة عند الحديث عن وزارة التجارة والسجل التجاري وشروط الحصول عليه وإدارته.
قد يقول قائل أو تكون ردة فعل ملاك العمائر الرفض والاحتجاج بدعوى الخسائر مثلا وهذا مردود عليه سلفا فبعد تحوير المالك لـ 6 أو 8 دكاكين حاليا إلى معرضين أو أكثر يقسم القيمة الإيجارية الحالية على عدد الأمتار ويطلب من المستأجر نفسه الإيجار نسبة وتناسب وقد ترتفع القيمة الإيجارية, بحسب الموقع وتميز التصميم.
ب – إن تطبيق هذه التنظيمات الجديدة لو أقرت وطبقت على مخططات الأحياء الجديدة فمن باب أولى يبدأ تطبيقها على العمائر القائمة حاليا بالتزامن لأنها ستخدم في النهاية القضاء على التستر, والاحتكار, والبطالة بتوفير هذه الفرص الذهبية للتوطين والسعودة, للقطاع, والعاملين والقيمة المضافة إننا خلقنا جيلا جديدا كتجار ورجال أعمال, ووفرنا مناخا وقرضا للشباب يتضامنون ويؤسسون متجرا كبيرا أو ورشة... إلخ وتكون المنشآت ورأسمالها وملاكها وطنية وأرباحها, تعود لمواطنين, ويعاد تدويرها محليا بدل تحويلها إلى للأجانب!!

عضو الهيئة العالمية الإسلامية للاقتصاد والتمويل