حماية المعلومات وضمان أمنها مسؤولية مشتركة
حرصت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ وقت طويل على تأسيس بنية معلوماتية متينة للغاية، لضمان أمن المعلومات في القطاع المصرفي، وذلك بهدف تعزيز التعاملات الإلكترونية المصرفية في القطاع، وتعزيز ثقة المتعاملين مع أنظمة المدفوعات المختلفة، التي من بينها على سبيل المثال، النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، والشبكة السعودية للمدفوعات (سبان).
بدعم ومساندة من مؤسسة النقد، خطت البنوك العاملة في المملكة، خطوات رائدة في مجال أمن المعلومات، حيث تقوم اليوم جميع البنوك بتقديم خدماتها المصرفية المختلفة للعملاء عبر شبكات وتقنيات اتصال حديثة ومتطورة للغاية، مثل الإنترنت، وذلك مقارنة ببنكين فقط في عام 2000، اللذين كانا يقدمان تلك الخدمة. وقد واكب هذا التطور التقني المذهل، الذي تحقق في القطاع المصرفي السعودي، تنوع وتميز في قاعدة الخدمات الإلكترونية، التي تقدم عبر الشبكة العالمية، حتى أضحت البنوك العاملة في المملكة اليوم، تضاهي مثيلاتها في معظم الدول المتقدمة على مستوى العالم، وما يؤكد على ذلك ما أشارت إليه إحدى الدراسات أن نسبة عملاء المصارف المحلية المستفيدين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في تزايد مستمر منذ عام 2004، حيث بلغت النسبة آنذاك نحو 15 في المائة من إجمالي عدد العملاء، وهي الآن في ازدياد مستمر.
نظراً للتنامي الكبير في عدد عملاء المصارف المستخدمين للقنوات اللإلكترونية المختلفة في تنفيذ عملياتهم المصرفية المختلفة، وفي ظل تنامي أيضاً المخاطر الحقيقية، المرتبطة بأمن المعلومات على مستوى العالم، حرصت مؤسسة النقد على أن يكون أمن المعلومات وحمايتها هو حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية بهدف إحساس المستخدم بالأمان والطمأنينة، مما يدفعه إلى إعادة استخدامها والاعتماد عليها أكثر في المستقبل.
رغم التطور والتقدم التقني الكبير، الذي حققته البنوك العاملة في مجال التقنية البنكية، وفي توفيرها لعدد لا بأس به من الاختيارات أمام العميل لتنفيذ تعاملاته المصرفية إلكترونياً، إلا أن التحدي المستقبلي أمامها وأمام عملائها، يتمثل في القدرة على المحافظة على أمن وسلامة المعلومات، بما في ذلك التعامل مع المخاطر وسد الثغرات، وبالذات في ظل انتشار جرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.
من هذا المنطلق، وأدراكا لأهمية نشر الوعي المعلوماتي لدي عملاء المصارف المتعاملين في مجالات التقنية البنكية المختلفة واستخداماتها المتعددة، وبهدف تجنيبهم أن يكونوا عرضة لا قدر الله، لعمليات احتيال مالي ومصرفي، دعت البنوك عملاءها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها والخاصة باستخدام القنوات الإلكترونية والمصرفية كأجهزة الصرف الآلي، والإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة نقاط البيع، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وذلك من خلال تبنيها تنفيذ عدد من حملات التوعية على مستوى المملكة، التي لعل من أبرزها وأهمها حملة (مرتاح البال)، والتي بثت من خلالها عدد كبير من رسائل التوعية للعملاء وغيرهم، بهدف الرفع من مستوى الإدراك والوعي المجتمعي بمخاطر عمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي، وسبل الوقاية منها.
رغم جهود التوعية التي قامت بها البنوك السعودية ولا تزال، إلا أن نجاحها وتحقيقها لأهدافها المنشودة، سيظل أمراً مرهوناً بمدى تجاوب العملاء مع حملات التوعية والامتثال لرسائلها التوعوية المختلفة، لكون بنهاية المطاف مسؤولية حماية المعلومات وضمان أمنها، تعد مسؤولية مشتركة بين البنوك وعملائها، والله من وراء القصد.
أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية