كيف لمدننا أن تزدهر في مستقبل أشد حرا

يقدم الكتاب وجهة نظر مفادها أن سكان الكوكب في حاجة إلى إعادة صياغة أسلوب حياتهم على نحو يتلاءم إيجابيا مع حقيقة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما يتبع ذلك من مسؤوليات ومشكلات، كيف سينجح ذلك؟ مع ملاحظة أن عدد سكان المدن يتزايد، ويرافق ذلك تغير في أساليب الحياة تزيد الاعتماد على الطاقة، وتزيد أيضا انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الفضاء، ما يسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
يتساءل المؤلف، ويجيب بأن المستقبل يبدو واضحا في قيامه على أساس المزيد من البشر، والمزيد من النقود، والمزيد من التلوث الإجمالي، والمزيد من انبعاث غازات الدفيئة، فيكون السؤال ببساطة كيف ستكون مدننا في المستقبل في عالم أشد حرا؟ يقول خان: إنني متفائل بشأن جودة حياتنا، وجوهر اعتقادي يعود إلى حرية الاختيار والتأقلم، فسوف ننقذ أنفسنا عبر تأقلمنا مع ظروف دائمة التغير، فالرأسمالية تملك من الديناميات ما تعالج به نفسها وتعيد صياغة نفسها على نحو يساعدنا على التأقلم مع المتغيرات المناخية التي تسببنا فيها.
وينظر الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إلى الناس على أنهم تقدميون يرغبون اليوم في اتخاذ خيارات يستجيبون من خلالها إلى التهديدات المتوقعة، ومثل هذه التوقعات العقلانية في وجه المجهولات المعروفة تدفع الناس إلى اتخاذ خطوات مبادرة، والوعي باحتمال حصول سيناريوهات مرعبة في المستقبل يمنح الإنسان العاقل أفضلية في تأقلمه مع تغير المناخ.
يعمل ماثيو إن. خان أستاذا في الاقتصاد في معهد البيئة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في قسم السياسة العامة في الجامعة، وهو زميل باحث في المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وله كتاب "المدن الخضراء: النمو المدني والبيئة"، وهو من بين المدونين الـ 25 الأبرز في وول ستريت جورنال.

ماذا كنا نفعل عندما كانت مدننا تنفجر؟
يقول المؤلف إن المدن واصلت إعادة إعمار نفسها وإصلاح الدمار الذي حل بها بسبب الحروب والكوارث الطبيعية، واستطاعت أن تنعم بعودة مدهشة إلى الرخاء، كما حدث على سبيل المثال في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة، وتستثمر الحكومات عادة في الظروف الاستثنائية، ما ينشئ استثمارات وأسواقا جديدة، وضرائب جديدة أيضا، فالسياسات الحكومية تلعب دورا مهما في تشجيع التنمية الاقتصادية في مواقع محفوفة بالخطر، وتنشئ الكوارث أيضا سياسات وخبرات جديدة مفيدة ومهمة، مثل البيوت الملائمة للظروف الاستثنائية، وفي جميع حالات الكوارث شهدنا حالات من الإبداع والمجازفة التي عادت بفوائد جديدة ومضاعفة لم يكن ليحصلوا عليها لولا الكارثة.
وفي ظل هذه الأفكار يقول المؤلف إذا اعتبرنا التأقلم مع تغير المناخ مشكلة الفقراء، فمن غير الوارد أن نحظى بتأييد الطبقة الوسطى، لكننا على العكس من ذلك، نجد بعض أشهر البرامج الاجتماعية في الولايات المتحدة، مثل نظام التأمين الاجتماعي وبرنامج الرعاية الصحية مبنية على فرضية أننا جميعا لدينا مصلحة في نجاتهم، وبما أن إعادة توزيع غير معلنة للثروة تجري بالفعل، ففي حالة التأمين الاجتماعي سيتلقى بيل جيتس تعويضات تقاعد ضئيلة مقارنة بمساهماته، فإن الجميع في هذا المجتمع يستفيد من ميزات هذه البرامج، وهو ما سيقوي الدعم الجماهيري لهذه البرامج، وعندما تتركز خسائر الأزمات على مجموعات لا تتمتع بالسلطة السياسية فإن الغالبية السائدة ستدير ظهرها، وعلى الرغم من وجود أناس من شيمهم الاهتمام بالآخرين، فإن الشخص العادي لن يميل إلى التضحية بالكثير من دخله لحماية أناس لا يعرفهم.

ملك الهضبة
تتنافس المدن فيما بينها، على الموارد والسكان، وهي في ذلك تسعى لتأمين الراحة، من الشوارع الآمنة والهواء النظيف، ولكن مستقبلنا الأشد حرا سيغير شروط اللعبة تغييرا جذريا، فالمستقبل لن يكون كالحاضر، ولن يعود كما كان أبدا، يقول الاقتصادي فرانك نانت من جامعة هارفرد عام 1921 إن وجود مشكلة معرفية ينجم عن كون المستقبل مختلفا عن الماضي، أما إمكانية إيجاد حل للمشكلة فيعتمد على كون المستقبل شبيها بالماضي.
فسيعيد تغير المناخ ترتيب المدن من حيث جودة الحياة، وذلك مع تبدل أسباب الراحة، وتغير مدى خطر الجفاف أو الفيضان أو كليهما، وبعض المدن اللامعة اليوم مثل فينيسيا (البندقية) في إيطاليا ستواجه مخاطر جديدة جسيمة لن تتعرض لها المدن الشمالية الداخلية مثل ميلان، وسيكون على المدن الساحلية الكبرى أن تناضل في مواجهة تحديات قاسية في مجال الهندسة والصحة العامة.
وفي إطار سعيهم إلى توقع أثر تغير المناخ على جودة الحياة في المدينة يدأب واضعو نماذج المناخ على بناء نماذج لا تنفك تتحسن، ويتوقع النموذج الحاسوبي المعروف كوميونيتي كلايمت أن معدل درجة الحرارة النموذجية الوسطي سيرتفع، وأن هطول الأمطار سينخفض، وتركز بعض أكثر التوقعات الحاسوبية تشاؤما على مصير المدن الساحلية، وبالطبع فإن حدوث مثل ذلك سيؤدي إلى الهجرة إلى المدن الداخلية، وتحسين البنى التحتية القريبة من الساحل، لكنها تحليلات تعاني نقطة ضعف، تتمثل في توقع التقدم التقني في المستقبل.
وعلى نحو عام، فإن الموقع الجغرافي للمدينة العادية يشكل عددا من التحديات المباشرة التي سيفرضها تغير المناخ، وستكون المدن الساحلية مهددة بزحف البحر عليها، ويمكن أيضا أن تنشأ سياسات جديدة (السياسات الخضراء) أو المدن المناصرة للبيئة، مثل تشجيع المواصلات العامة، واستخدام الطاقة البديلة، وترشيد الاستهلاك، وستتفاعل هذه الأفكار مع السياسة والانتخابات والاستثمار والاستهلاك، وسنرى مصطلحات مثل المدن المنخفضة الكربون، والمدن الأكثر خضرة.

اللعب مع كوبي براينت وجها لوجه
يقترح المؤلف ببساطة رفع سعر المياه، ويقول إنه بغير ذلك فلا فائدة من كل التقنيات والسياسات التي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة والمياه، لكن رفع الأسعار يدفع الناس إلى الإبداع، ويجادل المؤلف في جدوى فكرة إشاعة المواصلات العامة، ويقول إنها مكلفة جدا، ولا تصلح إلا في المدن ذات الكثافة السكانية العالية جدا، والتي يؤدي استخدام السيارات الخاصة فيها إلى أزمة مرورية خانقة، وأزمة مواقف.
وفي نيويورك ستشعر الطبقات الغنية والوسطى والفقيرة بتأثيرات متفاوتة يتركها تغير المناخ، فمالكو الأراضي سيتعرضون لخسائر كبيرة إذا فقدت أراضيهم قيمتها السوقية أو إذا اختفت بفعل امتداد البحر إليها، وهناك حيث تعتمد فئات واسعة من الطبقة الوسطى على وسائل النقل العام، فإن كفاءة هذه الوسائل يمكن أن تتأثر بنسبة كبيرة لدرجة التوقف والشلل في بعض الأحيان بسبب تغير المناخ، لقد تغيرت نيويورك نفسها بفعل التطور الاقتصادي والتنموي، فجنوب مانهاتن الذي كان في عشرينيات القرن الـ 20 منطقة تجارية تعمل في فلك وول ستريت تحول إلى حي سكني.

هل ستصبح المدن الصينية خضراء؟
يتسارع النمو المديني في الصين على نحو غير مسبوق، وستكون قريبا المنتج الرئيس لغازات الدفيئة، وتوجد في الصين اليوم أكثر المدن تلوثا في العالم، وفي إطار سعيها لاستضافة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008 قامت الحكومة الصينية بسنّ أغرب تشريعات تخفيض الانبعاثات الصناعية، ومنها تلك الناتجة من المركبات، فنقلت مصانع بأكملها إلى خارج المدينة، ومنعت دخول 70 في المائة من السيارات الحكومية لمدة سبعة أسابيع قبل مراسم افتتاح الألعاب. وتسعى الصين لتكون رائدة في إنتاج الجيل التالي من المنتجات الخضراء التي ستفتح أبوابا للتصدير، وقد برزت كمنتج رئيس للمركبات والقطارات والحافلات الكهربائية ونصف الكهربائية.
إن الحكومة الصينية تدرك جيدا أن عليها تدبر أمر النمو الحاد في اقتصادها والهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة التي يقوم بها مئات الملايين من الناس، وسيتم استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية الأساسية، من الأبنية ومحطات توليد الكهرباء والطرق والأنفاق، وسيكون في بكين شبكة من القطارات طولها 350 ميلا، وهو ما لا يمكن مقارنته برأي المؤلف بالمناقشات التي لا تنتهي في لوس إنجلوس حول إنشاء قطار أنفاق يبلغ طول خط سيره 14 ميلا.
وقابلية التنقل المتزايدة للعمالة في المدن الصينية تدفع المدن هناك باتجاه نظام مفتوح، فنظام تسجيل الأسر في الصين الذي يقيد الهجرة المحلية تراخى مع مرور الوقت، وهو ما يعني أن على المدن اليوم أن تتنافس مع بعضها بعضا، وستحتاج إدارات المدن إلى سياسات تجذب الناس أو تقنعهم بعدم الهجرة.

مخاوف بونو
على خلاف البلدان الأكثر ثراءً سيكون على البلدان النامية أن تواجه تحديين أساسيين، فأولا، وعلى الرغم من إدراك أولئك الذين يعيشون في العالم النامي أنهم سيواجهون خطر الكوارث الطبيعية كل يوم، فإنهم يحتاجون إلى المرافق والمؤسسات اللازمة للتعامل مع هذا الخطر تعاملا فعالا، ويواجه سكان المدن الفقراء خطرا أعظم مع تغير المناخ الذي سيتسبب بأحداث مثل موجات الحر والفيضانات، وبالمقارنة مع العائلات الأغنى سيتوافر لهذه العائلات الفقيرة قدرا أقل من الخدمات الطبية والمنتجات الأخرى التي يمكنها أن تخفف من الضغط الذي يفرضه المناخ، مثل تكييف الهواء، والأراضي الأعلى جودة ضمن المدينة تكون أغلى من أراضي التخوم، كالأراضي الواقعة في مناطق الفيضان مثلا؛ ولذا فإن الفقراء سيختارون العيش في الأجزاء الأقل جودة والأقل جاذبية في المدينة، حيث تكون الإيجارات منخفضة، ولكنهم سيواجهون القدر الأكبر من الخطر الذي تفرضه الكوارث الطبيعية، ولا يختلف ذلك في الواقع عما يواجهه الفقراء في لوس أنجلوس مثلا، وثانيا، لا يزال مليارات البشر يعيشون في مناطق ريفية في العالم النامي، ولا أحد يعلم كيف سيتأقلم الفلاحون في مثل هذه البلدان مع عالم أشد حرا، لكن من الواضح أن وجود مستقبل أكثر حرا يعني زيادة الفقراء في المدينة.
وقد يواجه سكان المدن أسعارا أعلى للمواد الغذائية إذا عانت الزراعة المحلية صدمات مناخية، وتكون هذه النتيجة أكثر احتمالا في البلدان التي لا تشارك بشكل فعال في التجارة العالمية، ولا تتوقف آثار نمو سكان المدن والهجرة إليها بسبب التغيرات المناخية وتراجع الزراعة، فعادة ينتج من ذلك أيضا تنوع في سكان المدينة، وعلى الرغم من أهمية التنوع في الثقافة والاقتصاد، إلا أنه يؤدي إلى عدم مساواة واختلافات كبرى في النظر إلى السياسات والأولويات، والناس يصبحون أقل إيثارا فيما يتعلق بالوقت والمال عندما يعيشون في أوساط متنوعة، كما يؤدي التباين في الدخل إلى سلوك مدني سيئ.
ويجري التمدين اليوم في العالم النامي بمعدل أكبر مما هو عليه في البلدان الغنية، وهو أمر منطقي، فالعالم المتطور أنجز مرحلة التمدين مسبقا؛ لذا فإن معدل نمو لا بد أن يكون أبطأ، وسيؤدي تغير المناخ غالبا إلى زيادة الكثافة السكانية في أفقر أجزاء المدن في البلدان الأقل نموا، وسيترافق ذلك مع مخاطرة كبيرة بانتقال الأوبئة المعدية، مثل الكوليرا والملاريا، وسيفرض الماء الملوث في المدن تحديا كبيرا، وخبراء الصحة العامة قلقون من زيادة حالات الملاريا في العالم النامي، والملاريا ليست مرتبطة بالمناخ، كما يبدو فقد كانت مشكلة في إيطاليا والولايات المتحدة، لكنها اليوم مرتبطة بالمناطق الاستوائية.
يمكن التخفيف من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المدن عبر الاستثمارات الدفاعية، لكن الكثير من المدن في العالم النامي لا تخطط مسبقا للأسف تحسبا للكوارث المتوقعة، فمدينة كلكتا في بنجلاديش على سبيل المثال تعاني الفيضانات، والسبب واضح وهو تشغيل نظام القنوات فيها، وتعترف بذلك المؤسسات البلدية، وفي مدينة لاجوس في نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة لا توجد احتياطات كافية لمواجهة الفيضانات، ويأتي النقص في كفاءة الصرف الصحي بسب عدم جمع القمامة الصلبة التي تسهم في انسداد المصارف.

فرص يتيحها المستقبل الأشد حرا
قد يكون ارتفاع درجة الحرارة نعمة كبرى في جرينلاند، فذوبان الثلوج سيدير المحركات ويمكن بذلك الحصول على طاقة رخيصة، وستزدهر عمليات السياحة والمناجم في الجزيرة، وسيرحب الكثير من السكان في مدن مثل بوفالو وكليفلاند بشتاء أدفأ، ولكن صناعة التزلج ستشهد تغيرات جذرية، وستتراجع قيمة العقارات القائمة على التزلج، وستزدهر مناطق تبقى صالحة للتزلج، مثل كولورادو ومونتانا ويومنج، (ص 201 – 106)،
وستؤدي صدمات تغير المناخ ومفاجآته إلى فرص للربح بسبب الخلل الذي سيطرأ في مختلف الأسواق، وتسهم العولمة والتجارة في حمايتنا من الصدمة، وسيكون العالم مشغولا بالمنتجات الفعالة والإبداعية في حالة ارتفاع الحرارة، ويتيح ذلك فرصا تجارية جديدة.
ومن المنتجات المرشحة للنمو المنتجات الخضراء صديقة البيئة، مثل تقنيات تخفيض الطاقة والمياه، والطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وستصعد صناعة التأمين لمواجهة المخاطر والمجازفة المتسعة النطاق.
وستؤدي تشريعات مكافحة الكربون إلى وجود فرص عمل وتدمير فرص أخرى في آن معا، فشركات التصنيع القديمة شديدة الاستهلاك للطاقة قد تجد أمامهما تكاليف أعلى خلال تنفيذ أعمالها، وسيدفعها ذلك إلى الإغلاق أو إلى البحث عن أماكن دولية أخرى تكون فيها أسعار الكهرباء أدنى وتشريعات مكافحة الكربون أقل صرامة.
ويجري اليوم إنشاء مدينة في أبو ظبي، وسيعمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 15 مليار دولار معتمدا اعتمادا كاملا على الطاقة الشمسية، وستولد المدينة من الكهرباء بمقدار ما تستهلك، وسيتم فرز القمامة وتدويرها وإعادة استخدامها، وستتم معالجة مياه الصرف الحي ليصنع منها وقود، وستكون المدينة أيضا قاعدة للاقتباس والتطوير والتجربة في مجال المدن الخضراء.

مستقبل المدن
لا يمكن إنكار أن تغير المناخ يهدد المدن في جميع أنحاء العالم، لكن يصعب تقدير هذه المخاطر، ولا نعلم كيفية تأثير انبعاث غازات الدفيئة على المناخ، كما أننا لا نعمل كم سيصدر العالم من غازات الدفيئة في المستقبل، وثمة الكثير من السيناريوهات المحتملة التي تبين كيف ستكون حرارة الجو في العام 2100.
ولكن المؤلف متفائل على الرغم من هذه التحديات، ويعتقد أن المعيشة في المدن ستكون أكثر جودة، لن يكون ثمة حلول ناجعة على نحو خارق ومعجز أو سريع، ولكن سيؤكد تغير المناخ قدرة الرأسمالية التطورية على التأقلم مع هذه التغير، وفي النهاية ستكون مفارقة سارة أن النمو الرأسمالي الذي تسبب بمشكلة تغير المناخ سيكون هو الذي سيحمينا من سوء تبعات تغير المناخ.
وفي عالم تمثل فيه الأفكار موردنا النادر سيستفاد من أفضل الأفكار القادمة ومن أفضل المختبرات للحصول على منتجات جديدة سننعم بها، فمليارات البشر يستخدمون اليوم جوجل، وهو ليس من الأصول النادرة التي لا يمكن سوى للأغنياء وذوي النفوذ الوصول إليها، وفي مجتمع متنوع كل ما نحتاج إليه هو مجموعة من الرواد المبدعين الذين يصبون تركيزهم على ابتكار منتجات جديدة تساعدنا على التأقلم مع تغير المناخ، وما إن تظهر هذه المنتجات إلى الوجود حتى يقوم هومر سمبسون بشرائها، ومن المرجح أن يتم تطوير مثل هذه المنتجات وتسويقها إذا كانت هناك سوق لأدوات التأقلم هذه.

تأليف: ماثيو إي. خان
ترجمة: أحمد حيدر
الدار العربية للعلوم (بيروت) مركز البابطين للترجمة (الكويت)
الطبعة الأولى، 2011 ، 272 صفحة