ومن لأصغر 100 شركة؟

غداً الإعلان عن أكبر مائة شركة في الاقتصاد السعودي وقد كنت، أتفكر في هذه الشركات وتاريخيتها وكم نسبة هذه الشركات العملاقة التي بدأت كمشروع صغير نما وترعرع في ظل بيئة محفزة على النجاح لتصل إلى ما وصلت إليه في أحجامها العملاقة. إن المشاريع الصغيرة وعلى قدر ما كتب المهتمون عنها تبقى في الاقتصاد السعودي واحدة من أهم القضايا الاقتصادية وذلك إيماناً بأهميتها ودورها في أي اقتصاد. ولذا يضع صانع القرار الاقتصادي في خططه واستراتيجيته اهتماما كبيرا وعناية فائقة لهذه الأنشطة تتوازى وأهمية دور المنشآت الصغيرة أو حتى المتوسطة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق هناك إدراك بلا شك لهذا الدور ولكن الترجمة على أرض الواقع لا تبدو ظاهرة بحجم أهمية هذا النوع من المنشآت. والسبب في ذلك يعود إلى عدد من العوامل منها ما هو متعلق بالبيئة الاقتصادية ومنها ما هو راجع إلى أسباب أخرى كالبيئة التشريعية أو التنظيمية أو ثقافة الأساليب الإدارية أو ربما طبيعة النسيج الاجتماعي والاقتصادي وغير ذلك. وفي كل الأحوال هناك جهود حكومية وغيرها شبه حكومية مما أكاد أصنفها بالفردية ومبادرات مختلفة تتعدد مصادرها نحو تنمية وتحفيز المنشآت الصغيرة وذلك لأجل إيجاد موضع قدم لها في الخريطة الاقتصادية المحلية. ولكن هذه التعددية في المصادر تفقد لمس النتائج بشكل مؤثر اقتصادياً وهذا في تقديري من أهم أسباب هذا التدني فالغرف التجارية - ويحق لها ذلك - تهتم بشكل أكثر بالمؤثرين في كل قطاع.
وهكذا الحال في مؤسسات التمويل الخاصة (البنوك وشركات التمويل) تقيم وزناً أكبر للذين تزداد لديهم الملاءة المالية مقارنة بغيرهم. وهكذا ليبقى الدور حكومياً خالصاً وذلك عن طريق بعض الصناديق الخاصة بذلك. وإذا ما انتصرت هذه المؤسسات الصغيرة أو بالأحرى استغاثت بالجهات الحكومية فالتعددية في المرجعية ستكون واحداً من أبرز عوائق الاستجابة لهذه الاستغاثة. إنني أقترح إيجاد هيئة خاصة لهذه المنشآت الصغيرة كي تهتم برعاية جوانبها المختلفة وتضع حلولاً لمشاكلها سواء المالية أو الإدارية أو التنظيمية وتنافح لأجلها وتوصل صوتها لكل الجهات ذات العلاقة وذلك إذا كان ما ننشده أن نرى هذه المنشآت الصغيرة أو المتوسطة ذات أهمية إيجابية مؤثرة وذات قيمة اقتصادية تعضد تنمية مستدامة.

أستاذ العلوم المالية المشارك
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن