تصنيف الجامعات وإعلان الرياض

ترددت وكتبت ومزقت أوراقاً علّقت فيها على ما جاء فيما سمي في الصحافة بــ ''إعلان الرياض'' الصادر في ختام المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثاني 2011 الذي استضافته الرياض مؤخراً حول تصنيف الجامعات. ووجدتني مضطراً لكتابة هذه الأسطر انطلاقاً من مواطنتي وكوني واحداً ممن تخرج من جامعة الملك سعود، ومن موقعي الوظيفي الحالي بالجامعة، الذي يمكنني أن أعرف عن قرب الإنجازات التي حققتها الجامعة ليس في التصنيفات العالمية فحسب؛ بل في الكثير من المجالات التي يجهلها الكثير ممن هم خارج الجامعة.

عولمة التعليم العالي والتنافسية
في عام 2006 ظهر التصنيف الإسباني لجامعات العالم (ويبو ميتركس) webometrics ووضع أفضل ثلاث جامعات سعودية في مواقع متأخرة في قائمة التصنيف التي ضمت ما يزيد على ثلاثة آلاف جامعة من شتى دول العالم، وعندها ثارت كثير من وسائل الإعلام في المملكة مستنكرة ''تخلّف'' الجامعات السعودية في هذا التصنيف، وأثار أعضاء في مجلس الشورى جدلاً واسعاً حول قدرة الجامعات السعودية على دخول التنافسية مع جامعات عالمية، واستمرت أحاديث رافقها بكاء وعتب لأن الجامعات السعودية احتلت مراتب متأخرة، في الوقت نفسه الذي تقدمت فيه 19 جامعة إسرائيلية لمراتب متقدمة، وكتبت جريدة ''الشرق الأوسط'' آنذاك في 13/11/2006 ''تجدد الجدل أمس في مجلس الشورى السعودي حول المراتب المتدنية التي منيت بها الجامعات السعودية خلال تصنيفات عالمية أجريت عن أفضل (500) و(3000) جامعة في العالم.. ورفض عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسته دفاع وزير التعليم العالي عن الجامعات السعودية...!''.
وشدد آنذاك الدكتور بندر بن محمد حجار نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية تصنيف شنغهاي، وقال: إن هذا التصنيف اطلع عليه مليونا متخصص خلال عام 2003 مشدداً على ضرورة الاهتمام بالحصول على الاعتراف الأكاديمي الذي اعتبره بطاقة مواصفات ومقاييس لأداء الأقسام والكليات والبرامج؛ ومع ما شاب ذلك النقاش من خلط بين التصنيف والاعتماد والجودة؛ فأود هنا التوضيح بأن الجودة تحكم من خلال معايير الاعتماد الأكاديمي لكل جامعة ولكل برنامج الذي يحقق الحد الأدنى من الجودة، بينما التصنيفات تركز في أغلبها على معايير خاصة بالريادة والتنافسية بين الجامعات خاصة الجامعات البحثية.
وقد أثير كل ذلك دون أن يتحدث أحد عن المعايير التي يتم اعتمادها في مثل هذه التصنيفات على اختلافها، ولكن الجميع اتفق على أهميتها. وعلى إثر ذلك كله هبّ المخلصون تحت توجيهات كريمة من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وخلال فترة زمنية قصيرة تغير الحال، واحتلت جامعة الملك سعود مواقع متقدمة عربياً وعالمياً في كافة التصنيفات العالمية للجامعات، ففي تصنيف مجلة'' يو إس نيوز'' الأمريكية العالمي احتلت الجامعة المرتبة 222 عالمياً، وحققت المرتبة 164 حسب تصنيف (ويبو ماتريكس) الإسباني العالمي، واحتلت الصدارة في جميع التصنيفات العربية والإسلامية، وبروح المنافسة الإيجابية تبعتها جامعات سعودية أخرى بحضور قوي في هذه التصنيفات.

إنجاز للوطن
وأجدني مضطراً للقول إن التنافس الذي دخلته جامعة الملك سعود وحركت به روح المنافسة الإيجابية في الجامعات السعودية الأخرى في أغلب هذه التصنيفات لم تكن له أولوية أكاديمية فقط، بل كانت الجامعة أمام مسؤولية وطنية وسياسية أيضاً، حين تبيّن أن لهذه التصنيفات أبعاد سياسية، وضعها واستغلها الساسة وليس أصحاب هذه التصنيفات، ولأن جامعة الملك سعود تتحمل مسؤولياتها دائماً تجاه الوطن فقد برهنت على قدرتها وسرعتها في تحقيق النجاح لهذا الوطن متى ما وجدت الدعم والتوجيه من القيادة العليا ووزارة التعليم العالي، وكان ذلك بحمد الله بخطوات متعددة وميسرة اتخذتها الجامعة واعتمدت فيها على جوانب عديدة أهمها ''التحفيز'' الذي سيستمر ـ بإذن الله ـ في ظل الدعم المادي الكبير الذي تجده وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي بما يحقق مخرجات يعتز بها الوطن والمواطن وتحقق بها نجاحات وإنجازات نوعية في مجال العلم والتعليم.

الريادة والتميز والتنافسية
جامعة الملك سعود لن تتوقف عن المضي للعمل الدؤوب لتحقيق الريادة والتميز والتنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، فهي أول جامعة سعودية أُنشئت وأول جامعة سعودية تدرّس المرأة، وهي الجامعة التي انبثق من رحمها ست جامعات حكومية أخرى ثلاث منها قبل عامين، وأسست وطورت عددا آخر من الجامعات والكليات الأهلية، ولديها 24 كلية ومعهدا إضافة إلى مركزين لتعليم البنات ولديها برامج علمية لــ 398 درجة أكاديمية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، منها 294 لدرجة علمية للماجستير والدكتوراه والزمالة؛ وهي التي لديها مستشفيان جامعيان يزيد عدد المراجعين لهما في السنة الواحدة عن مليون مراجع يستنزفان نحو ربع ميزانية الجامعة، وهي الجامعة التي استحدثت في السنوات القليلة الماضية برامج ومبادرات تطويرية ومشاريع ضخمة تصبُ جميعها في مصلحة الوطن والمواطن، مع العلم بأن مسؤوليها يعلمون أن هذه المبادرات والبرامج لا يُؤخذ بها كمعيار في التصنيفات العالمية.

برامج الجودة
ومع تنوع المشاريع والبرامج التطويرية وتعددها، اهتمت الجامعة بجودة ونوعية وتطوير العملية التعليمية لطلابها، وتلمست الجامعة كل عناصر العملية التعليمية المركبة من مدخلات وعمليات ومخرجات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية المهمة في هذا الشأن، مع التركيز على قيمة المخرجات التعليمية وقياسها وتحديثها وتطويرها باستمرار. من هنا جاءت برامج تطويرية متعددة بما فيها برامج التقويم والاعتماد الأكاديمي للمؤسسة وبرامجها الأكاديمية، لتكون جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تستكمل كل متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الوطني ولتتمكن خلال فترة قياسية من وضع كل برامجها الأكاديمية للبكالوريوس في برامج تأهيل وتقويم للاعتماد الأكاديمي العالمي والوطني وتنهي خلال سنتين اعتماد 37 برنامجاً بالكامل من تسع هيئات اعتماد عالمية ووطنية وبمشاركة 52 لجنة تتكون من 537 عضواً (أستاذ جامعي) وبمراجعة ما يزيد على 35 فريق مراجعة خارجي دولي يتكون مما يزيد على 120 خبيرا من 18 دولة. كما استطاعت الجامعة أن تنهي الأعمال التأهيلية والتقويمية والدراسات المسحية والمقارنة لـ 99 برنامجاً لتأخذ دورها لدى الهيئات العالمية والمحلية لتحديد فرق المراجعة الخارجية لهذه البرامج. وفي إطار جهود الجامعة لضمان جودة ونوعية وتطوير العملية التعليمية والإدارية قامت الجامعة بتنفيذ 148 فعالية من مؤتمر وندوة وورشة عمل للجودة والاعتماد وتنفيذ 18 دورة تدريبية لـ 353 عضوا من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في 12 جامعة عالمية بين أمريكا وكندا وبريطانيا؛ و923 دورة تدريبية داخلية لـ 12.449 عضو هيئة تدريس وموظف و701 عضوة هيئة تدريس وموظفة، كل هذا بهدف تحسين وتطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتحسين جودة العمليات التعليمية والإدارية. ولمواجهة الفجوة المعرفية والمهارية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات البرامج الأكاديمية استحدثت الجامعة برامج السنة التحضيرية لنقل العملية التعليمية من التعليم التلقيني إلى التعليم التفاعلي.

التنافسية والريادة
باستمرار الجامعة في عملية التطوير وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها وتحقيق نجاحات نوعية في فترة زمنية قصيرة نسبياً، زادت طموحاتها لتستمر ريادتها للجامعات العربية والإسلامية وتتفوق على الكثير من جامعات العالم في الدول المتقدمة، وأعني بذلك دخولها تصنيف شنغهاي العالمي وتحقيقها المرتبة 391 من بين 500 جامعة حول العالم، ومن المعروف لدى مختصي التعليم العالي أن تصنيف شنغهاي يُعد من قبل الجامعات العالمية أهم التصنيفات العالمية وأكثرها شمولية وانتشاراً وقبولاً وهو أيضاً الأصعب؛ ولهذا فإن جامعة الملك سعود تولي اهتماماً خاصاً بهذا التصنيف لإيمانها بما يحققه من مردود إيجابي على البحث والنشر العلمي والريادة والتميز والتنافسية وسمعة الجامعة والبلد الذي تنتمي إليه، ومع ذلك فهذا التصنيف ليس غاية أو هدفا لكنه وسيلة وآلية عمل فقد اهتمت به جميع الجامعات العالمية المرموقة وتتنافس على تحقيق مستويات متقدمة عن منافسيها، كما أن الاعتماد الأكاديمي آلية ووسيلة لضمان التطوير المستمر والجودة. وتعمل الجامعة على تذليل أي مصاعب قد تواجهها لتحقيق طموحاتها في تحقيق مواقع متقدمة في هذا التصنيف، واستحدثت الجامعة برامج كثيرة ومهمة ساهمت بشكل فعّال في تطوير مخرجاتها في مجالات البحث العلمي وعجّل في دخولها تصنيف شنغهاي، وصرفت الجامعة بسخاء على أساتذتها المميزين واستحدثت برامج متعددة وخصصت لذلك ميزانية جيدة لتحقق الغايات المأمولة من إيجادها وليُعجل ذلك خطوات الجامعة للتميز والريادة والتنافسية العالمية، وتسعد الجامعة اليوم بما تحقق من نجاحات يلمسها من يطلعون بقرب ويشاهدون ما يتحقق من نجاحات تسجل باسم الوطن؛ وننتظر أيلول (سبتمبر) 2011 لنرى جامعة الملك سعود، وقد تقدمت في تصنيفها وترتيبها بين جامعات العالم المتميزة سعياً وراء رفع راية هذا الوطن عالياً في مصاف الدول المتقدمة في التعليم العالي.
إن جامعة الملك سعود اليوم أصبحت في تحدٍ لكسب تميز وريادة مستحقة في التعليم العالي، وتعتز بما حققته من مواقع متقدمة في التصنيفات كافة، وتحسب أن ما تحقق في هذا الشأن واجب وإنجاز وطني سياسي قبل كل شيء، حقق للمملكة سمعة مستحقة فيما تشهده من تطور في منظومة التعليم العالي ممثلة في الجامعات السعودية. كما أن اهتمام جامعة الملك سعود بتصنيف شنغهاي لا يصلح بالضرورة للجامعات الإقليمية أو الناشئة؛ ولكنه مناسب لغيرها من الجامعات البحثية المتطورة لكي تقيس مستوى أدائها البحثي ونوعية مخرجاتها وتقارنه بنظيراتها في العالم، وأي جامعة تبحث عن التميز والريادة والتنافسية لا يمكن أن تتطور في معزل عن المجتمع البحثي العالمي أو أن تتطور وهي في قفص زجاجي كما يقول الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة، لذا كان اللجوء للشراكات العالمية في المجال البحثي خطوة إيجابية تحسب للجامعة.

إعلان الرياض
وفي ظل النجاحات المتتابعة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة وفي مقدمتها جامعة الملك سعود وتبوؤها لمواقع مميزة في خريطة جامعات العالم، جاء (إعلان الرياض) الصادر في ختام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثاني 2011، وليُصاغ بيانه الختامي بشكل لافت يتبين فيه ـ حسب رأيي ـ شيء من عدم الدقة والانتقائية، وأجد من الصعوبة أن يوافق خبراء مؤسسات التعليم العالي على أن يكون هذا ''الإعلان'' وثيقة عالمية أو خريطة الطريق لبناء منظومة الجامعات العالمية الرائدة التي تنافس جامعاتهم لدخول التصنيفات العالمية. وأدهشني في إعلان الرياض انتقاؤهم لما ذكره أحد المتحدثين المغمورين وأعني الدكتور باوان أكروال من أحد مراكز البحوث الهندية وتصدر حديثه لتوصيات المؤتمر! فالكثير من المجتمعين ومن جامعات عالمية عريقة تفوق في جميع مستوياتها وخبرتها في التعليم العالي وتخصصها هذا المركز بالهند، ومنها جامعة فرجينيا الأمريكية، وجامعة شنغهاي الصينية والجامعة الأمريكية في باريس.. جميعهم شددوا على أهمية التصنيفات العالمية وما تحققه هذه التصنيفات من نتائج إيجابية لتطوير الجامعات، ومع ما شهده المؤتمر من مداخلات ومحاضرات حملت دعوات وبيّنت احتياجات مهمة لجامعات العالم، وكما يقول فيليب ألتباخ أستاذ التعليم العالي ومدير مركز التعليم العالي الدولي في بوسطن (المجلة السعودية للتعليم العالي، رجب، 1432هـ) ''لولا وجود التصنيفات لاخترعناها، لأن التصنيفات نتيجة حتمية للتوسع والتنافس.. إن الوقوف ضد التصنيف لن يجعله ينتهي، فالمنافسة والحاجة للمقارنات المرجعية، وحتمية منطق العولمة تجعل من التصنيفات جزءا لا يتجزأ من البيئة الأكاديمية للقرن الـ 21''؛ ومع ذلك فإن إعلان الرياض تجاهلها جميعاً ووضع في طليعة توصياته التحفظ على أنظمة تصنيف الجامعات! إذاً لمصلحة من يتم تبني وجهة نظر متحدث وحيد من مركز بحوث غير متخصص ويتم تبنيها وكأنها خلاصة رأي المؤتمر؟ إن التصنيفات ليست بديلاً للاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، كما أن الاعتماد الأكاديمي ضرورة لتحقيق الجودة وله الأولوية المطلقة في أروقة جامعة الملك سعود، بل إن الاعتماد الأكاديمي شرط ضروري لبقاء أي برنامج في جامعة تطبق أدنى معايير الجودة؛ ومع ذلك فإن الاعتماد الأكاديمي ليس كافياً لتحقيق التميز والريادة والتنافسية، بل لا بد من تطبيق أنظمة الجودة الداخلية والتقييم والمقارنة المرجعية للبرامج بما في ذلك التصنيفات العالمية وهو ما تسعى إليه جامعة الملك سعود.
وأرى أن توصيات (إعلان الرياض) لا تصب في مصلحة عمل مؤسسات التعليم العالي، وكان بالإمكان جمع الآراء التي طُرحت في المؤتمر كافة وبلورتها والخروج بنتائج نافعة يكون هدفها خدمة مؤسسات التعليم العالي والرفع من مستوى تنافسيتها وتطويرها بشكل عام والجامعات السعودية بشكل خاص. لقد تم تجاهل احتياجات مهمة لمؤسسات التعليم العالي المتطورة وفي طليعتها اليوم الحوكمة والاستقلالية والمرونة المسؤولة والتطوير التنظيمي والمقارنات المرجعية لهذه المؤسسات المتطورة وتحديث الأنظمة للجامعات والتعليم العالي والاعتماد والتقويم، ليهتم من وضعوا هذه التوصيات فقط بالأثر الرجعي للتصنيفات العالمية، وبما يناقض ما جاء في المؤتمر من أحاديث في هذا الجانب؛ متناسين أهمية وحيوية تصنيف (ويبوميتركس) خصوصاً لتطوير العملية التعليمية والشفافية في الجامعات الناشئة وكذلك تصنيف شنغهاي لبقية الجامعات البحثية المتطورة، وما قد يؤدي إليه مثل هذا الإعلان من تخاذل نحو هذه التصنيفات والبرامج التطويرية التحتية التي تعكسها.

الدور التنموي للجامعة
إن ما يتم في جامعة الملك سعود من حراك تطويري ليس فقط تطوراً عادياً ولا خطوات في الاتجاه الصحيح فحسب، ولكنه تطور جذري غير مسبوق ونقلة نوعية بل جذرية لم تؤتِ حتى الآن إلا بعضاً من ثمارها، وستكون ـ بإذن الله ـ بتوجيه ورعاية ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ، ووزير التعليم العالي ـ مفخرة للوطن والمواطنين المخلصين وقيادات التعليم العالي، ونموذجاً تاريخياً لمؤسسات التعليم العالي في العالم. إن الجامعات هي طليعة التطوير نحو الأفضل لأي مجتمع وهي التي تساعد في عمليات الإصلاح والتطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبناء القدرات الوطنية العلمية والفنية والإدارية لأن التعليم، لا سيما التعليم العالي يعد أهم متطلبات ووسائل التطوير والتحديث في المجتمعات كافة. لذا نجد الغرب سبقنا في تطوير وانتشار الجامعات بعقود من الزمن فأول جامعة حديثة أنشئت في بولون في إيطاليا عام 1076 بعشرة آلاف طالب، وجامعة السربون في فرنسا في عام 1257، وجامعة روما في عام 1303، وجامعة فينا في عام 1365، وجامعة المكسيك في عام 1553، وجامعة هارفرد في عام 1636، وجامعة ييل في عام 1708، وجامعة بيرنستون في عام 1746، وجامعة إكسفورد في عام 1096، وجامعة كمبردج في عام 1209. وتسعى جامعة الملك سعود بخطى ثابتة ومن خلال خطتها الاستراتيجية 2030، وبرامجها التطويرية إلى اختصار التاريخ والزمن لتكون في مصاف الجامعات الرائدة عالمياً، لذا تجاوزت خلال السنوات الأربع الفائتة جامعات عمرها يزيد على 700 عام، وأن تحقق الجامعة ما لا يمكن تحقيقه في مئات السنين لجامعات أخرى ـ يعد إنجازاً وطنياً.
إن جامعة الملك سعود ومنذ إنشائها إلى الآن وبفضل الله وبدعم هذه الدولة المباركة تملك القدرات البشرية القادرة على تمييز الأصلح والأنفع لمسيرتها، وتهتم بأخذ ما يعينها على أداء رسالتها وتوظيف إمكانياتها من الجميع محلياً وعالمياً فيما يخدم هذا الوطن ومسيرته للتطوير والتنمية الشاملة، وتعي تماماً من يساهم بالعمل قبل القول في تحقيق أهدافها، وتمارس عملاً وطنياً جاداً يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـ حفظهم الله جميعاً، وهي تستمع وتصغي وتعمل، ولا تجادل في غير طائل.

وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة