غياب المحفزات وعدم وجود أقسام خاصة يعطلان الاستثمارات الصناعية للسيدات

كشفت ندوة نظمها الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع صحيفة "الاقتصادية" بعنوان "الاستثمارات النسائية الصناعية.. الواقع والمأمول" أن المستثمرات السعوديات حصلن على أربعة مليارات و600 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية لإنشاء مصانع غذائية ودوائية وأخرى متخصصة في التقنية، في حين بلغ عدد المشاريع الصناعية التي تشارك فيها السيدات 114 مشروعا تمثل 6 في المائة من المشاريع التي دعمها صندوق التنمية الصناعية، ووصل عدد المستثمرات فيها إلى 293 سيدة أعمال في حين بلغ عدد المشاريع المملوكة بالكامل من قبل السيدات 12 مشروعا صناعيا.

#2#

ونوه المشاركون والمشاركات في الندوة بشروع هيئة المدن الصناعية في تطوير أراض متخصصة في الاستثمارات النسائية في الوقت الذي بدأت فيه الهيئة بإنشاء 20 مدينة جديدة بمواصفات حضارية وبنماذج مختلفة تماما عما هو قائم حاليا حتى في طريقة بناء المصانع التي ستشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية وستخصص داخلها أقسام خاصة للسيدات كون إنشاء مدن نسائية صناعية بالكامل من غير الممكن حسب ما قاله المشاركون.

#3#

"الاقتصادية": ما حجم الاستثمارات النسائية الصناعية في المملكة، وكيف تقرأون واقع عملها من حيث الأنشطة ومدى الاستمرارية والنجاح؟

صالح الشعيبي: في البداية لا يمكن الفصل بين الاستثمارات الرجالية والنسائية لأنها جميعا استثمارات، وبحسب التقديرات الإحصائية لا تتجاوز المستثمرات في الصناعة أكثر من 3 في المائة من إجمالي المستثمرات بشكل عام في المملكة وآخر إحصائية تؤكد أن عدد السجلات التجارية يزيد على 800 ألف سجل في مختلف القطاعات ومنها الصناعية، 22 في المائة من السجلات يدخل فيها العنصر النسائي كمالكة أو مشاركة، أي هناك أكثر من 200 ألف مستثمرة إلا أن 30 في المائة من المستثمرات في الواقع هن غطاء لرجال أعمال من موظفي دولة أو القطاع الخاص.

وأود أن أنوه إلى أنه لا يمكن أن نضع المرأة في قالب صناعي أو نلبسها مجالا محددا لأنه حان الوقت للتغير وهذا يتطلب ألا ننظر إلى قولبة المشاريع لأن الوقت الحالي مخاض حقيقي، والسؤال الذي يطرح نفسه "ما مدى قابليتنا للتغير أو الجلوس في قوقعة التخصيص للرجل والمرأة؟

د. فايز الحبيل: أتفق مع الدكتور الشعيبي على أن الاستثمار الصناعي منظومة متكاملة، ولا يمكن الفصل بين الاستثمارات من حيث الجنس، والمعلومة مع الأسف الشديد حول حجم ونوعية استثمار السعوديات في الصناعة غير متوافرة وإن وجدت فغير دقيقة لذا لا تلام المستثمرة عندما تحجم عن الدخول إلى عالم الصناعة.

ومن خلال تجربة شخصية أستطيع القول إن المرأة قادرة بامتياز على إنجاح المشاريع الصناعية إذا تغلبت على العوائق في ضوء توافر رأس المال.

كمال المطلق: المعلومة بشكل دقيق من الصعب الحصول عليها، ولكن من واقع عمل الصندوق كان هناك ندرة في الإقبال من قبل سيدات الأعمال السعوديات على الاستثمار الصناعي، وحاليا زاد عدد المشاريع التي تساهم فيها النساء السعوديات، حيث يوجد 114 مشروعا صناعيا بأموال نسائية تمثل 6 في المائة من مشاريع صندوق التنمية الصناعي وهي في طور التحسن والتطور، ووصل عدد المستثمرات فيها 293 سيدة أعمال.

أما عدد المشاريع المملوكة بالكامل للسيدات 12 مشروعا صناعيا، وحصلت السيدات على أربعة مليارات و600 مليون ريال من الصندوق كقروض صناعية.

ومن الملاحظ أن هذه المشاريع ناجحة وتدار بشكل جيد واحترافي ولم يفشل أي مشروع أو يخرج من السوق رغم المنافسة الشديدة وهو مؤشر إيجابي على نجاح وتمكن المرأة السعودية في مجال الصناعة، وبعض هذه المشاريع يدار من قبل المستثمرات أنفسهن وبعضها من قبل رجال، في حين لاحظنا ازديادا في توظيف السيدات في المصانع، خاصة في الاستثمارات الطبية والإلكترونيات والملابس والمجوهرات.

#4#

تحديات المجتمع الصناعي

"الاقتصادية": الصناعة كقطاع استثماري يعد أهم داعم للاقتصاد الوطني ولا بد من تفعيل الاستثمارات النسائية في المملكة في ضوء إحجام كثير من الرساميل النسائية عن الصناعات وتوجهها إلى القطاعات الخدمية، فما أسباب عزوف المستثمرات السعوديات عن القطاع الصناعي؟

علياء السديري: من خلال تجربتي في مجال الاستثمار الصناعي لأكثر من 25 عاما، حيث أمتلك حاليا مصنعا لتصنيع ملابس الزي الموحد في الصناعية الثانية في الرياض وكنت قد أنشأت المصنع من خلال الأرباح التي كان يحققها واستغرق البناء أكثر من ست سنوات وحاليا ينتج 30 في المائة فقط مما يجب أن ينتجه.

المعوقات التي واجهتني خلال هذه السنوات الطويلة لا يمكن حصرها بسهولة تبدأ من البيروقراطية والروتين في إنجاز المعاملات الحكومية حتى في أبسط الأمور التي تمتد إلى شهور لإنهائها ومن أبسط الأمثلة أنني أحتاج إلى خياطات إضافيات خاصة أن لدي عقودا لتصنيع عشرة آلاف قطعة إضافية من الزي الموحد، ولكن تأخر استخراج التأشيرات كالعادة يؤخر الإنتاج والتصنيع ويتسبب لي في الخسائر فضلا عن حاجتي إلى التمويل طويل الأجل لتوسيع المصنع وشراء المعدات والآلات الحديثة، ومن الملاحظ أن ما يأخذ من الرجل يومين يأخذ معي أسابيع لأنني سيدة، ومن العوائق عدم وجود حوافز وتسهيلات ومن ذلك أن هيئة المدن الصناعية عرضت علينا إيجار الأراضي في المدن بـ 80 ألف ريال سنويا في حين أنا أقوم ببناء المصنع على الأرض المؤجرة فهل يعقل ذلك؟

أما البنية التحتية في المدينة الصناعية التي أنشأت عليها مصنعي فهي معاناة حقيقية كون المياه إلى الآن لم تصل إلى مصنعي وهذه من أبسط الأمور، لذا أعتمد على الوايتات وأدفع لها مبالغ طائلة تراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال يوميا فضلا عن انتشار القمامة حول المصنع بسبب عدم وجود حاويات ،ولكوني مواطنة سعودية أعمل بنفسي ولا أمنح اسمي للغير أحتاج إلى دعم الدولة والمسؤولين لعملي.

منيرة العسيري: العوائق متعددة تنظيمية وقانونية وإدارية وتقديم الطلب باسم سيدة يلقي اختلافا في الإجراءات من موظف إلى آخر، وتصبح الصورة غير واضحة وتمتد الإجراءات ولا تكفيها الشهور لتنتهي لذا تنبع معاناة المرأة من كونها امرأة.

#5#

الأميرة هيلة آل سعود: نلاحظ أن التوجه العام لدى سيدات الأعمال إلى الاستثمارات التجارية والخدماتية التي تستطيع أن تديرها بنفسها وذلك بسبب الأنظمة القائمة للأسف الشديد، حيث تواجه سيدات الأعمال رغم إمكانيات الدولة والقرارات الداعمة الروتين المستعصي والمتفشي الذي يقتل الرغبة لدى المستثمرة، وأنا حاليا أضطر للاتصال ببعض الجهات لمحاولة مساعدة سيدات الأعمال "وتمشية مصالحهن العالقة بالدوائر الحكومية"، والصناعة على وجه التحديد من المجالات الصعبة بل الصعبة جدا في ظل غياب المحفزات، وقد يبدو الحديث عن المدينة الصناعية النسائية سهلا جدا لكن الواقع مختلف، والملاحظ أن هناك توجها قويا لربط الاستثمار بالتوظيف النسائي.

هدى الجريسي: من خبرتي وتواصلي مع سيدات الأعمال أول الصعوبات عدم توافر المعلومات الأساسية ولا غيرها، ورغم توجه القيادة العليا عبر قرار 120 والبند الرابع الذي ينص على تخصيص المدن الصناعية للنساء إلا أنه لم توضع إلى الآن آليات تنفيذ تشجع الاستثمارات سواء بإقامة المصانع أو الاستثمار في المدن الصناعية، لذا توجهنا في الغرفة التجارية الصناعية هذا العام لدراسة الواقع وتوفير المعلومة لسيدات الأعمال، فضلا عن دراسة البنية التحتية التي ما زالت عائقا كبيرا رغم أن كثيرا من الدول الفقيرة اجتازتنا بمراحل في هذا المجال.

علياء السديري: من العوائق الكبيرة للمستثمرة الصناعية مشكلة الجمارك ورفع نسبها بشكل مفاجئ حيث نكون عملنا دراستنا على تكلفة معينة ووقعنا العقود بناء على ذلك ونفاجأ بأن نسبة الجمارك على المواد الخام ترتفع من 5 إلى 12 في المائة، والمشكلة الأخرى الخاصة بسكن العمال العاملين في المصانع.

طارق الشهيب: سكن عمال المصانع الحالي يعاني العشوائية ونحاول حاليا أن نجد حلولا له، حيث اتفقنا مع الجهات المتخصصة لبناء مساكن متكاملة وراقية ومجمعات خاصة بالمهندسين وعائلاتهم وحاليا تحت الإنشاء مجمعان للعمالة في الرياض، والمسكن عموما من الأساسيات التي أخذت بعين الاعتبار في المدن الجديدة.

كما تسعى هيئة المدن حاليا إلى إيجاد أراض داخل المدن الصناعية ضمن حدود المدينة لتعمل فيها نساء وشكلنا فرقا واتخذنا إجراءاتنا نحو ذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون القروية لتكون بيئة جاذبة للاستثمار وتوفر جميع التسهيلات الضرورية.

د. فايز الحبيل: أرى أن من المعوقات أن سيدة الأعمال تتبنى قرارها من ذاتها وتعتمد على رأي ولي أمرها ولا تعتمد على المعلومة ودراسة الجدوى وتنتظر من الرجل أن يقول لها إن هذا المشروع الاستثماري جيد وتأخذ هذه المعلومة على محمل الجد، أي أن 70 في المائة من القرارات الاستثمارية من الرجل و30 في المائة على معلوماتها.

#6#

علياء السديري: أنا أعتمد على نفسي في اتخاذ القرارات الاستثمارية ولم أعتمد على أي رجل أو حتى على دراسة جدوى، ومن خلال تجربتي العملية تعرفت على حاجة السوق وحجم المطلوب، وسؤالي لمن يطالبني بدراسة جدوى هل السعودية تعتبر دولة مصنعة؟

ولديها مئات آلاف من المصانع حتى تكون لدينا مكاتب دراسات جدوى حقيقية؟ وهل المكاتب ستوفر لي مدى احتياجات السوق ونوع القطع المطلوبة؟

هدى الجريسي: سيدة الأعمال علياء السديري كان لديها مصانع في اليونان وتورد صناعتها إلى المملكة، ووجدت لدى نقل استثماراتها إلى داخل المملكة عوائق قاهرة ونحن كسيدات أعمال عندما نسمع بهذه الصعوبات يحد ذلك من رغبتنا في الاستثمار، وأنا شخصيا تحدثت إلى المدير العام السابق لهيئة المدن الصناعية وبحثت معه التسهيلات فكان رده "من تريد الاستثمار خليها تيجي" ولم أجد أي تشجيع للاستثمار، ومن المفترض على الجهات المسؤولة كهيئة المدن أن تبحث عن المستثمرة وتشجعها على دخول الاستثمار الصناعي الذي يحتاج إلى مبالغ طائلة، لذا تفضل بعض السيدات أن تجلس أموالهن راكدة في البنوك أفضل من دخولها في مخاطر وخسائر".

طارق الشهيب: أتفق معك أن البيئة التحتية سيئة وبعض الخدمات غير متوافرة ولكن تغيير الأوضاع القائمة من 40 عاما من الصعب جدا خاصة إذا كان الاستثمار كبيرا، ونعمل حاليا على بناء 20 مدينة صناعية بنماذج مختلفة تماما عما هو قائم حاليا حتى طريقة بناء المصانع داخل المدن الجديدة ستشرف عليها هيئة المدن ولن نسمح بالعشوائية الحالية ونهدف في ذات الوقت إلى توفير بيئة عمل مناسبة فيها جميع الخدمات ونسقنا مع وزارة الشؤون القروية البلدية تكون داخل المدينة بحيث تتميز بشكلها الجميل والحضاري وتكون هناك أقسام خاصة للسيدات وستكون بيئة محفزة للمستثمرات والباحثات عن فرص عمل.

كمال المطلق: من ناحية الحصول على القروض الصندوق لا يفرق بين المستثمر الرجل والمرأة، ولا توجد اشتراطات خاصة بالمرأة للحصول على قروض صناعية، وهذه القروض إما أن تكون لمشروع جديد أو لتوسعة أو تحديث المعدات.

الفترة التي نحتاج لها لدراسة المشروع وجدواه الاقتصادية واحتمالية فشله تراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، 80 في المائة أسباب تأخر دفعات الصندوق ضعف إداري في المصانع نفسها وكثيرا ما نثير مع المستثمر هذه المشكلة ونطالبه بأن يسارع في تقوية جهازه الإداري وخاصة الإدارة المالية.

ونلاحظ أن بعض المشاريع تتساهل في التعامل مع المستندات وتفقدها بين الحين والآخر، ويقع على الصندوق جزء من الملامة ولكن الجزء الأكبر على المصانع.

ولا يوجد لدينا قسم نسائي ويمكن للمستثمرات المتابعة مع الصندوق وزيارات مقر الصندوق والاطلاع على خدماته والاستفادة منها ولا نشترط كفيلا بل رهن على أصول المشروع أو ضمانات شخصية واعتبارية في حال الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

بالنسبة للإعفاء الجمركي النظام يعطي الإعفاءات لكن الإشكالية الكبيرة أن الجمارك تواجه مشكلة إذا كان المنتج مادة أولية للمصنع ستصنع أو ستباع في السوق مباشرة ويحتاج ذلك إلى جهد كبير لإثبات ذلك، وكثير من المصانع تواجه هذه المشكلة.

هاجس المدن النسائية

"الاقتصادية": صدر منذ عام 1425 القرار 120 والذي تحث بنوده على إنشاء مدن صناعية نسائية ومنذ ذلك الوقت والصحف تطالعنا بشكل مستمر عن تصريحات مختلفة عن هذه المدن التي لم نر لها أثرا على الواقع، فهل إنشاء المدن الصناعية النسائية بشروطها الحالية ممكن أم من الحلم؟

د. فايز الحبيل: ليس بحلم ونحن في حاجة إلى ابتكار للاستثمارات النسائية وقد يكون المفهوم المتعارف عليه كمدن نسائية صعبة التحقيق، لذا لا نقول مدينة بل موقع، أي أننا نحتاج إلى فكرة بسيطة لتوطين الاستثمارات النسائية البسيطة تكون عبارة عن موقع مطور مساحتها نصف كيلو في نصف كيلو في أحياء مختلفة تحتضن الاستثمار الصناعي للمرأة وبالتالي نتجاوز مفهوم المدينة الصناعية القائم الذي يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة، بل نتكلم هنا عن مواقع صغيرة الحجم ولكنها تفي بالغرض وخاصة أن هيئة المدن تبذل جهودا تشكر عليها ولكن يبقى ضرورة التكامل بين الهيئة والمستثمرة بناء على الحاجات الموجودة.

#7#

هدى الجريسي: القرار ينص على أن المصانع الحالية تنقل نشاطها إلى مدن نسائية أو تلغي عمل السيدات لديها، حيث هناك أحد المصانع تعمل فيه 300 سيدة على مختلف خطوط الإنتاج، ما مصير مثل هذه المصانع؟ خاصة أنه بالشروط المحددة حاليا لا يمكن أن تنجح المدن بشكلها الحالي؟

طارق الشهيب: من الصعب وجود مدينة صناعية نسائية يعمل فيها نساء فقط لكن وجود قسم نسائي عبر مدينة تستوعب الجنسين، وهو الحل الأفضل، وهو ما نقوم على تكريسه في المدن الجديدة.

"الاقتصادية": تخلق الصناعة فرص عمل حقيقية للمرأة، ما حجم التوظيف النسائي في مصانع المملكة، وما تقيمكم لبيئة العمل هناك؟

طارق الشهيب: من خلال زيارتي عدداً من المصانع قبل أسبوعين كان واضحا أن المرأة تمتلك جدارة عالية في العمل ولكن ساعات العمل طويلة، ويضاف إليها العمل يوم الخميس، وضعف الرواتب.

ورغم أهمية العمل للمصانع كونها توفر مصدر دخل للمواطنات وخاصة أن البعض يتوجه للاستفادة من المهارات النسائية التي تتميز بها السيدات عن الرجال وخاصة في الصناعة الغذائية، الديكور، المجوهرات، ورغبة بعض العاملات في الحصول على الخبرة ما زالت نسبة التوظيف ضعيفة جدا.

ويقع ضمن اختصاص هيئة المدن ستة مصانع يعمل فيها 2700 عامل منهم 750 سيدة أي 27 في المائة.

وتعمل السيدات في الصناعات الغذائية والدوائية التقنية، التغليف، وتجميع وحدات الإنتاج، أما التدريب النسائي المصنعي حاليا يتم من قبل المصانع وعلى رأس العمل ومن برامجنا إنشاء معاهد للتدريب الصناعي للجنسين في الرياض.

هدى الجريسي: شكلنا فريق عمل نسائيا في إطار التحضير لملتقى الثقافي السادس لسيدات الأعمال الذي يبحث في الفرص الاستثمارات الصناعية وزرنا 14 مصنعا نسائيا في مدينة الرياض ووجدنا أن السبب الرئيسي في توظيف السعوديات هو تحقيق نسب السعودة للحصول على التأشيرات ونسبة بسيطة جدا أكدوا أن أهدافهم وطنية من توظيف السعوديات.

ودهشنا من بيئة العمل التي كانت متفاوتة في جميع النواحي كان ثلاثة من المصانع تشغل السيدات في أعمال إدارية و13 مصنعا في خطوط الإنتاج، وبالفعل أوضاع العاملات في بعض المصانع "تبكِّي من قلبه من حجر من البيئة غير الصحية، فالغالبية لم يخصصوا أماكن للراحة والوجبات في حين أن هناك من خصص للعاملات مواصلات.

ومن الملاحظات عدم مراعاة شروط السلامة العامة ففي أحد المصانع كان صوت الآلات مزعجا جدا ولم يوفر المصنع سماعات لوقاية العاملات من الآثار الخطيرة، حيث إننا كالزائرات لم نتحمل أن نجلس في المصنع أكثر من نصف ساعة، إضافة إلى الجو الحار، إضافة عدم وجود غرف إسعاف أو أطباء وتدني الرواتب، حيث التقينا إحدى العاملات التي لها خمس سنوات وتحصل من حينها على مرتب 1500 ريال، وفي رأيي الشخصي كوننا نتكلم عن عمالة أمية فإن الراتب لا يقل عن 2500 ريال مع توفير المواصلات والتأمين الطبي، إضافة إلى توفير بيئة عمل جيدة.

شهد القحطاني: من خلال خبرة السنوات الخمس الماضية فإن نسبة التسرب عالية في المصانع تزيد مرتين إلى ثلاث مرات في العام أي يتسرب 150 موظفة مقابل 50، وترجع الأسباب حسب دراسة أجريتها على العاملات في المصنع إلى غياب ثقافة العمل والالتزام، مع غياب جهة تهيئ العاملات للعمل المصنعي، نظرة المجتمع الدونية للعمل المهني والصناعي، العمل في المصانع يحتاج إلى مجهود عال جدا مع إمكانية التعرض لإصابات العمل، البعد عن المناطق السكنية، عدم وجود حوافز.

والتسرب الوظيفي عموما يرفع التكلفة على المصانع ويجعلها تتوجه إلى العمالة الخارجية، وهنا أسأل وزارة العمل ماذا أعطت حوافز للمصانع لإحلال السعوديات بدل العمالة الأجنبية؟ خاصة أن المصنع الذي أعمل فيه رفع الرواتب من 1600 ريال إلى 2600، أي 66 في المائة لكن زادت حالات التسرب ووصلت خلال أسبوعين إلى 15 حالة، ما يدل أن هناك عوائق أخرى وخاصة لوضع الأمهات اللاتي يواجهن ساعات عمل طويلة جدا من الساعة الرابعة فجرا وإلى الخامسة عصرا وعدد ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة ولا يحتسب لها ساعة راحة وعموما يشغل المصنع الذي أعمل فيه 110 موظفات لا تتجاوز المتعلمات نسبة 7 في المائة والباقي أميات ولاحظت أن هناك إقبالا عاليا جدا يقابله تسرب عال في الوقت ذاته.

منى العسيري: رغم افتتاح تخصص التصنيع الغذائي في معاهد البنات منذ ثلاثة سنوات إلا أنه لم يجر العمل في القسم نتيجة ضعف استيعاب المصانع والشركات للخريجات، إضافة إلى خريجات أقسام الخياطة والتجميل، حيث وجدنا منذ خمس سنوات صعوبة في توظيفهن، ما أدى إلى تكدس الخريجات رغم احتياجات سوق العمل، ومن يقول إن الخريجات لسن بمستوى العمل في سوق العمل أرد عليه: ما مواصفات سوق العمل؟

وهل حددت وزارة العمل مواصفات لسوق العمل؟ وكيف نقبل بتوظيف عمالة أمية من الخارج ونرفض المتعلمين من الداخل؟ كيف نقبل أن نوظف بناتنا في بيئات أقل ما يمكن وصفها بالرديئة والسيئة، فضلا عن عدم وضع حد أدنى للرواتب.

ما هي في رأيكم الفرص الصناعية الأمثل التي يمكن أن تتوجه إليها المرأة وفي الوقت ذاته تحقق أفضل النتائج في ضوء المنافسة العالية من المستورد؟

د. فايز الحبيل: الفرص المبنية على الاقتصاد المعرفي تعتمد على التقنية المناسبة للمرأة، إضافة إلى فرص الصناعات الدوائية التي تحتاج إلى أيد نسائية صناعية كبيرة، فضلا عن صناعة الإكسسوارات والصناعات الاستهلاكية التي تحتاج إلى رأس مال بسيط.

د. صالح الشعيبي: التعليم الآن يعتمد على 40 في المائة على التقنية ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 في المائة، والصناعة التي تعتمد على التقنية هي أفضل استثمار للسيدات من وجهة نظري.

## التوصيات:

- إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الصناعية المتاحة والمناسبة ووضع محفزات محددة وواضحة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة لتشجيع المرأة على الاستثمار.

- إنشاء أقسام نسائية مستقلة في المدن الصناعية مع ضرورة تحسين البيئة التحتية وتوفير الخدمات العامة والضرورية.

- ربط مخرجات معاهد التقنية باحتياجات سوق العمل الصناعي وتخصيص نسبة من قبل وزارة العمل لتوظيفهن في المصانع.

- رفع مرتبات العاملات في المصانع ووضع حد أدنى للرواتب مع ضرورة إجراء حملات تفتيشية على المصانع وإلزامها بتطبيق الشروط الصحية.

## المشاركون في الندوة:

- الدكتور صالح الشعيبي: عضو مجلس الشورى ووكيل سابق لوزارة التجارة والصناعة.

- الدكتور فايز الحبيل: متخصص في القطاع الصناعي .

- الأميرة هيلة بنت عبد الرحمن آل سعود مديرة الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

- طارق الشهيب: مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة المدن الصناعية.

- كمال المطلق: مدير قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعي.

- هدى الجريسي: رئيسة المجلس التنفيذي لفرع السيدات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

- علياء السديري: سيدة أعمال وصاحبة مصنع أديم للزى الموحد.

- منيرة العسيري: ممثلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شهد القحطاني: رئيسة القسم النسائي في أحد المصانع النسائية.