ثلاثة أعوام مع «الحلول الإسكانية»

بحمد الله تكمل زاوية "حلول إسكانية" اليوم عامها الثالث. وأشكر الله على هذه التجربة المميزة التي فتحت لي نافذة للتواصل مع قراء "الاقتصادية" الكرام، ومكَّنتني من مشاركتهم معرفتي وخبرتي في مجال الإسكان، وإطلاعهم على تطلعاتي وأفكاري بهدف تحسين أوضاع الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن وامتلاكه. فشكراً لصحيفة "الاقتصادية" على إتاحة هذه المساحة لي بشكل أسبوعي للتواصل مع قراء الزاوية ومتابعيها الكرام.
ومثل العامين السابقين فقد جاءت المقالات في العام المنصرم متنوعة في أطروحاتها، ولكن متوحدة في أهدافها وغاياتها وأفكارها، ونظراً لاختلاف وتنوع مشارب القراء واهتماماتهم، فقد رضي عن أفكار المقالات قراء وأُعجبوا بها، ولم ترقْ لبعضهم الآخر أو تعجبه. وللقراء الكرام جميعاً الشكر على ما منحوني إياه من وقتهم الثمين وزمنهم الغالي لمطالعة هذه المقالات، والتعليق عليها في "الاقتصادية" الإلكترونية، أو التواصل معي بالبريد الإلكتروني.
وقد تميزت المقالات في العام الماضي بتفاعلها - بشكل أكبر – مع المجموعة التالية من الأوامر الملكية التنظيمية والمالية التي انتظمت لدعم قطاع الإسكان:
- ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
- إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
- توحيد مبلغ قرض صندوق التنمية العقارية في مختلف المناطق.
- دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ (40 مليار ريال).
- رفع قيمة الحد الأعلى للقرض (من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال).
- التعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي للمقترضين.
- إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لتعديل نظام الصندوق.
- تخصيص 250 مليار ريال بغرض تأمين السكن المناسب للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
- إنشاء وزارة الإسكان.
- إضافة إلى الخطوات الجارية لإقرار أنظمة الرهن العقاري.
وأخيراً: والزاوية تتم عامها الثالث بعد أن أعان الله ووفَّق إلى ذلك وله وحده الفضل والمنة؛ فإني أسأله أن يكتب لي الأجر والمثوبة بمشاركتي بهذه المقالات التي آمل أن تكون ساهمت وتساهم في مسيرة التنمية السعودية. وأخيراً أسأل الله أن يوفقني في أكمل المسيرة، وأسأل القراء الكرام ألا يبخلوا علي بالدعاء لي بالعون والسداد، وإلى عام آخر - إن شاء الله – مع "حلول إسكانية".