صفحة جديدة في تاريخ الطيران المدني
بصدور الأوامر الملكية الكريمة التي منها تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع وفصل الطيران المدني عن وزارة الدفاع، تستمر المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في مسيرة التطوير والإصلاح. قبل سنوات طويلة تعرضنا في مقالات في الزميلة ''الرياض'' وفي ''الاقتصادية'' بطريقة غير مباشرة لوضع الطيران المدني داخل منظومة مؤسسات الدولة، ونقصد كل من المؤسسة العامة للخطوط السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك لاحترامنا وتقديرنا للأمير سلطان بن عبد العزيز - يرحمه الله - الذي رعى الطيران بشقيه العسكري والمدني في المملكة لعقود طويلة من الزمن. إن أهم ما يميز الدول ذات التاريخ الطويل الموروث المؤسساتي، ففي بريطانيا مثلا ارتبطت البحرية والبريد بالتاج الملكي نظرا لما تلعبه السفن والبريد في ربط مستعمرات بريطانيا العظمى، ولذلك يسمى البريد البريطاني ببريد صاحبة الجلالة تقديرا لشأنه. وفي المملكة ارتبط الطيران - منذ بداياته في ثلاثينيات القرن الماضي أثناء نشأة الدولة على يد المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله - بالقطاع الدفاعي وبقى إلى يومنا هذا. يشهد العالم اليوم منعطفا خطيرا يتمثل في الكساد الاقتصادي الذي تتعرض له الكثير من دول العالم وتناقص الموارد الطبيعية للكرة الأرضية تقابله زيادة كبيرة في أعداد البشر، مما يلقي بغيوم سوداء على مستقبل الأجيال القادمة. نحن في المملكة العربية السعودية ورغم الدخل القومي الهائل وقلة عدد السكان بالنسبة إلى مساحة الأرض، نعاني من ضعف في قياسات تنموية مهمة كالإسكان والتوظيف، ولهذا فإن إخفاء هاتين المشكلتين أو علاجهما بالمسكنات سيجعلهما تتفاقمان تحت الأرض وذلك جد خطير. هناك رجال ونساء مخلصون في المملكة يحملون هم المستقبل القريب ويفكرون بصوت عال في المصادر البديلة المستدامة ومرحلة ما بعد النفط. موقع المملكة الاستراتيجي بين قارات العالم وضخامة حجم مجالها الجوي للطائرات العابرة والهابطة يؤهلها لأن تمتلك صناعة نقل جوي داعمة لموارد الدولة لا مستهلكة لها. أن يكون لدينا صناعة نقل جوي موجبة الموارد لا سالبة، يتحتم النظر في التشكيل الأعلى لهذا القطاع ضمن منظومات مؤسسات الدولة لسبب رئيس هو تمكين هذا القطاع من العمل بديناميكية أسرع وشفافية تساعد على المنافسة والارتقاء بالجودة.