الفضائيات العربية تطرح مفهوم «تلفزيون الشعب»
كشف خبير إعلامي سعودي أن مرحلة الشفافية في الطرح ورفع مستوى سقف الحرية في الإعلام السعودي بدأ قبل ظهور الثورات في العالم العربي.
وأوضح الدكتور فهد الخريجي أستاذ الإعلام في جامعة الملك في جامعة الملك سعود أن الإعلام السعودي والخليجي بشكل عام شهد طفرة في الشفافية قبل اندلاع الثورات في بعض الدول العربية، مما يؤكد عزم دول الخليج على النهضة بتنميتها وفق أسس سليمة.
مبينا أن هناك عدة عوامل أسهمت في ذلك منها أن مستوى العدالة الاجتماعية والاقتصادية يشكل تحسنا ملموسا إضافة إلى أن أنظمة الحكم تراعي شعوبها وليست عدوانية في تصرفاتها.
من جهة أخرى يشهد الإعلام العربي حالة من التحول الكبير بعد أكثر من ثمانية أشهر من قيام الثورات التي أطاحت بأنظمة الرئيس التونسي والمصري والليبي ، تلك الأنظمة التي كانت تفرض قيودا واسعة على قنواتها المحلية ومكاتب القنوات العربية والأجنبية العاملة فيها.
ففي مصر ظهر عدد من القنوات المصرية الجديدة بتوجهات متباينة، إلا أن الفترة الحالية تشهد بداية صراعات انتخابية طاحنة تنذر بظهور المزيد من القنوات خاصة مع تبلور فكرة ''القنوات الشعبية'' غير المملوكة لرجال الأعمال أو المسؤولين مثلما كان الأمر في السابق.
ويتابع نشطاء مصريون حاليا مباحثات للاتفاق على الخطوط العريضة وإيجاد الوسائل اللازمة لإطلاق مجموعة من القنوات المملوكة للشعب والتي يتم تمويلها عن طريق عمليات اكتتاب عام وتديرها جمعية عمومية تمثل المكتتبين ولا يكون الهدف منها الربح في المقام الأول وإنما خدمة أهداف الثورة وتثقيف الشعب وكشف الفساد ومراقبة الأداء الحكومي.
أبرز المبادرات هي تلك التي أطلقها المنتج والمخرج أسعد طه على شبكات التواصل الاجتماعي وتحمس لها عدد كبير من النشطاء والإعلاميين المصريين الذين أبدوا استعدادهم للعمل مجانا في القناة التي يتم حاليا تجهيز مشروع إطلاقها والتي اختير لها مبدئيا اسم ''الشعب يريد'' اقتباسا من الهتاف الثوري الشهير المنقول عن الشاعر التونسي الراحل أبو القاسم الشابي.
بينما تركز مبادرات أخرى على قنوات غير تقليدية يتم بثها على شبكة الإنترنت من خلال مواقع خاصة أو اعتمادا على الشبكات الاجتماعية وموقع ''يوتيوب'' باعتبار تلك الوسائل أقل تكلفة وأكثر تحررا من القيود ولا تخضع لتعقيدات التراخيص والموافقات الأمنية والحكومية.
في المقابل ما زالت الاتهامات تطارد التليفزيون الرسمي فيما يخص مهنية المواد التي يبثها وخاصة المواد الخبرية التي يراها كثيرون بينهم عاملون في الجهاز نفسه منحازة لطرف دون آخر وتثير مشكلات في البلاد على غرار ما حدث أثناء الأيام الأولى للثورة التي كال التليفزيون الرسمي للمشاركين فيها الاتهامات دون سند من الحقيقة.
لكن الإشكالية الأكبر حاليا في الإعلام المصري تتعلق بعودة القيود المفروضة على التغطيات الإعلامية والحديث بشكل واسع عن تعليمات تصل القنوات للتخفيف من حدة انتقاداتها للمجلس العسكري الحاكم وقياداته ومواقفه رغم تأكيدات من بعض أعضائه بأنهم يقبلون النقد دائما، لكنهم في المقابل لا يقبلون التشكيك في نواياهم.
