هموم الوزير (3 من 3)

ذكرت في مقالين سابقين ''هموم الوزير 1 و2'' أنني أكاد أجزم أن بعض - إن لم يكن كل - وزرائنا الأفاضل لديهم ''قائمة هموم'' يحتفظون بها في وريقة صغيرة في محافظهم أو في جهاز ''اللاب توب'' الخاص بهم. كذلك أكاد أجزم أن هذه القوائم تشكل أرقاً متعباً لبعضهم على الأقل، قد يدوم لفترة طويلة بحجم توليهم كرسي المسؤولية. سأستعرض في الجزء الثالث والأخير بعض ما قد تشمله هموم بعض وزرائنا – كمسؤولين وليس كأشخاص - وكلي اقتناع بأنها مجرد توقعات كاتب صحافي لا يمتلك موهبة التنبؤ، ولا يعتمد من قريب أو بعيد على معلومات من مصادر مؤكدة أو غير مؤكدة.
قد يكون الهم الأول لوزير الدفاع إدارة القوات بقطاعاتها البرية وما يتبعها من مدن عسكرية، والقوات الجوية وتشمل كلية الملك فيصل ومعهد القوات الفنية، والقوات البحرية بما فيها الأسطولان الشرقي والغربي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك فالوزير مسؤول عن الصناعات الحربية، والمساحة العسكرية كإنتاج الخرائط واللوائح الجوية والبحرية وبدائلها لمساندة العمليات العسكرية والعمليات المشتركة من خلال معالجة الصور والأفلام الجوية وصور الأقمار الصناعية، وكذلك الكليات والمعاهد العسكرية. أما إدارياً فوزير الدفاع مسؤول عن رئاسة الأركان، وإدارة الأمور العسكرية، ووكالة الدفاع المعنية بمسؤوليات الجيش تطويراً وتسليحاً وتدريباً وتنظيماً.
تحقيق الأمن والاستقرار هو هاجس كل وزير للداخلية، وعلى رأس قائمة هموم الوزير توفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبناء الوطن، إضافة إلى محاربة الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمع. تزداد هذه المسؤولية أهمية أثناء فترة الحج لتأمين سلامة الحجاج وحمايتهم. أما إقليمياً فالقائمة تشمل تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول المجاورة لحماية الأمن الداخلي والخارجي وكل ما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب والإرهاب والمخدرات.
وزير الخارجية مسؤول عن كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، وهذا هم كبير يحتاج إلى دبلوماسية فائقة وحنكة وحكمة. في الوقت الحالي قد تكون الحالة السورية على قائمة هموم وزير الخارجية، إضافة – طبعاً – إلى مشكلة الشرق الأوسط والوضع الإقليمي بصفة عامة. كذلك فإن الوزير مسؤول عن ممثليات المملكة في الخارج وهي أكثر من 77 سفارة و13 قنصلية وثلاثة وفود ومكتب تجاري.
قد يكون الهم الأول لوزير المالية الإشراف على تنفيذ السياسة المالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها. أما الهم ''الموسمي'' فهو إعداد الميزانية العامة للدولة ومراقبة تنفيذها وضبط الحسابات الجارية بين وزارة المالية وكل أجهزة الدولة الأخرى والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الحكومة السنوية. الهم اليومي لوزير المالية هو حل معضلة غياب الخطط الخاصة بصرف الميزانية في عدد من الجهات الحكومية ومراقبة الصرف من بنود الميزانية في جميع الأجهزة الحكومية والإشراف على أعمال إيرادات الدولة والتأكد من أنها تجري وفقاً للقواعد والأنظمة الخاصة بها. ما زلنا في انتظار اللوائح المنظِّمة للتأمين الذاتي، ولا سيما أن هناك أكثر من 5600 شركة تأمين ذاتي في العالم يقدر حجم أقساطها السنوية بأكثر من 30 مليار دولار.
من معرفتي البسيطة بوزير الشؤون الاجتماعية، أعلم أن على قائمة همومه – بجانب صداع الجمعيات الخيرية - عدم تكرار الانتهاكات في حق ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز التأهيل والذين يزيد عددهم على تسعة آلاف معوق. لن يقبل الرأي العام التصريحات التي تدافع عن المسؤولين المقصرين أو عدم كفاءة المؤسسة التي تدير المراكز، خاصة أن معظمها لا تصلح للتعامل الآدمي، بل نحتاج إلى تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة لمن كان إهماله أو تسيبه، سبباً رئيساً في إيذاء العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. بمعنى آخر، لن يقبل المجتمع تكرار حادثة ''عفيف'' في أي منطقة أخرى في الوطن الكبير.
لن أستغرب إذا كان هاجس تثبيت المشمولين من موظفي البنود من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية تشكل أولوية في قائمة هموم وزير الخدمة المدنية. هناك محاضر التثبيت والمراجعة والتوقيع بين اللجان والجهات الحكومية وإجراءات المفاضلة وغيرها. اعتذار الوزارة عن عدم تمكنها حاليا من تثبيت نحو 205 آلاف من العدد المصرح به مسبقا وستة آلاف خريج من حملة الدبلومات الصحية لأن – حسب قولها - لا توجد لهم أماكن شاغرة في الوزارات المعنية والإدارات الحكومية غير مقنع بتاتاً. لا بد للوزير من لقاء الغاضبين وجهاً لوجه لأنه لن يستطيع تحقيق النجاح بتسلق السلم ويداه في جيبه. لدي اقتناع أن الوزير الجديد سيسعى إلى صنع قارب يعبر به النهر بدلاً من تجربة بناء حوائط حول نفسه تحميه من فيضانه.
لابد أن الفجوة السكانية وكراسات مشاريع الإسكان تشغل بال وزير الإسكان في الوقت الحالي، خاصة بعد تخصيص أراض في عدة مناطق للبناء في المملكة. التوجيه الملكي واضح، تم رصد 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية تبحث عن مواطنين في مختلف أنحاء المملكة. كذلك أعتقد أن الوزير يهمه نجاح المفاوضات لزيادة القروض التي تقدمها بنوك التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك المحلية لتحقيق ''النقلة النوعية'' التي وعد بها الوزير. أتمنى من وزير الإسكان التفاوض مع الصندوق العقاري لمراجعة شروط الإقراض، حيث إن أكثر المتقدمين على الصندوق لا تزيد مرتباتهم على 4500 ريال. أما الهم الثالث، وليس بالضرورة الأقل أهمية، فهو إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان لوضع رؤية بعيدة المدى تكون متوافقة مع احتياجات المواطن وإيجاد حل لمشكلتي غلاء أسعار الأراضي وتداخل صكوك الأراضي في المخططات.
وأخيراً، الوزير الناجح - في رأيي - هو من يحمل ''قوائم هموم'' المجتمع كله، ويعمل بجد وإخلاص ليحترمه الناس عندما يغادر منصبه، كما احترموه عند دخوله الوزارة. لن يكون الأمر سهلاً، فقد كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة ستطالب جميع المسؤولين في الدولة بمن فيهم الوزراء بإقرار ذمة مالية.. وهذا هم أتمنى ألا يسبب أرقاً لوزرائنا الأفاضل.