هيئة المدن الصناعية توقع عقد إنشاء مصنع في الدمام بقيمة 750 مليون ريال

وقعت هيئة المدن الصناعية وشركة سيمنس اليوم عقد تأجير أرض لإنشاء مشروع صناعي لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بفندق بارك حياه بجدة.

ووقع العقد من جانب هيئة المدن الصناعية المدير العام للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد فيما وقعها من جانب الشركة رئيسها التنفيذي في المملكة العربية السعودية المهندس اريا طالاكار. وستقوم شركة سيمنس للطاقة ببناء مصنع لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط على الأرض المخصصة للمشروع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة 220 ألف متر مربع بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون ريال.
#2#
كما سيتم إنشاء مواقع الصيانة ومرافق خدمة العملاء لتوفير احتياجات السوق السعودي من التوربينات الغازية لمحطات الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تعد من أكبر أسواق الشرق الأوسط نمواً في احتياجات الطاقة الكهربائية. ويعد المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط المتخصص في هذه التوربينات الغازية ومن أكبر مصانع سيمنس على مستوى العالم بعد المصنعين الأول في ميونخ بألمانيا والثاني في الولايات المتحدة الأمريكية فيما من المقرر أن تبدأ الشركة أعمال البناء بالمشروع في شهر مايو 2012 ليكتمل البناء حسب الخطة الموضوعة في آواخر عام 2013.

وعقب توقيع العقد ألقى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية كلمة عبر فيها عن شكره للقائمين على المشروع مشيداً باختيار الشركة للمملكة العربية السعودية لإنشاء ثالث أكبر مصنع لها في العالم بعد مصنعها في ألمانيا وأمريكا وما يقدمه المشروع.
وعد معاليه هذا المشروع من المشروعات التي نجحت "مدن" في استقطابها للمملكة لتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الوزارة على توطين تقنيات إنتاج الطاقة وتوطين الكوادر البشرية في المشروع.

وعبر عن سروره بإعلان الشركة عزمها على تدريب 1000 شاب سعودي في ألمانيا وتأهيلهم تأهيلاً عالياً للعمل بالمشروع بما يحقق نقل المعرفة التقنية،مشيراً إلى أن المواطن السعودي لديه الكفاءة والموهبة التي تمكنه من العمل بأحدث التقنيات العالمية.
ولفت معاليه النظر إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية محلياً وعالمياً وتنطلق من رؤية القيادة الحكيمة التي اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى لجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، مفيداً أنه يتم توفير جميع الحوافز والتسهيلات لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للتوجه باستثماراتهم للقطاع الصناعي بالمملكة .
#3#
من جانبه قال المدير العام لهيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد إن الهيئة وفرت الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة لتصل الآن إلى 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة في إطار مساعي الهيئة بكل جهد لتطوير المدن الصناعية وتزويدها بالمرافق والخدمات لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية والمحلية،مقدماً شكره لشركة سيمنس لإنشاء مشروعها بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام الذي سيعمل على توفير فرص صناعية لمشروعات تكميلية ومساندة.

ودعا رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي أو اللوجستي في المدن الصناعية الجديدة بالدمام 3 وجدة 3 وسدير والخرج وتبوك وعرعر والجوف وحائل وحفر الباطن ونجران وجازان وعسير والباحة وشقراء والزلفي والمدينة المنورة والقصيم 2 والرياض 3 ، مشيراً إلى أن جميع هذه المدن يتوفر بها أراضي وفرص استثمارية في قطاع الخدمات والإسكان وتشغيل مرافق المياه وغيرها من الفرص الواعدة.
وأكد أن الأسواق المحلية والإقليمية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة وفرت لرجال الأعمال وسيدات الأعمال الجدوى الاقتصادية الكفيلة بنجاح مشروعاتهم الصناعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقسم توليد الطاقة الأحفورية لشركة سيمنس الدكتور رولاند فيشر أن الشركة كشريك على المدى الطويل للمملكة العربية السعودية ملتزمة باستحداث فرص عمل محلية وتمكين نقل المعرفة حيث ستعمل على إنشاء مجمع صناعي بتقنيات عالية وإيجاد فرص عمل مؤهلة تأهيلاً عالياً، وستسهم في مواصلة تطوير الصناعة السعودية.
وكانت الشركة قد سبق لها الاتفاق مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول لتدريب وتأهيل 40 شاباً سعودياً كنواة للمهندسين الذين سيعملون في المصنع .

مما يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001م وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات وعملت على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة فيما تشرف الهيئة حالياً على أكثر من 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي الرياض الأولى والثانية والثالثة، وجدة الأولى والثانية والثالثة، والدمام الأولى والثانية والثالثة، ومكة المكرمة، والقصيم الأولى والثانية، والإحساء، والمدينة المنورة، والخرج، وسدير بالإضافة الى حائل، وتبوك، وعرعر، والجوف، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة الأولى، والزلفي، وشقراء، وحفر الباطن.

وهناك مدن خاصة ومدن تحت التخطيط والتصميم وهي سلوى،والباحة الثانية،والصناعات الحربية، وجدة الرابعة، ورابغ، وعسير2 ،وتستهدف الهيئة خلال الخمس سنوات أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع في الوقت الذي تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3000 مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 300 ألف موظف .

وتتميز المدن الصناعية بالعديد من المزايا الإقتصادية والحوافز الجاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية حيث يبدأ الإيجار السنوي للأرض من ريال واحد للمتر المربع وتكلفة الكهرباء والمياه والوقود مدعومة من الدولة بتعرفة مخصصة للصناعة وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشروعات الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال بمدة سداد تصل إلى 20 سنة إضافة الى تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.