ابنكم المعوق.. يا «أحوالنا المدنية»!
عام مضى على إطلاق سيارات الأحوال المدنية المتنقلة لخدمة ذوي الإعاقة في أماكنهم. وتكشف مع الوقت أن عبارة معوق جاءت هذه المرة حصرية للإعاقة الحركية! وأن آباء وأمهات الأطفال والمراهقين الذين يعانون إعاقات نمائية وتفاعلية وعقلية ما زالوا يعيشون مرارة تغييب أبنائهم عن ''شهادة'' انتمائهم الوطني. فهذه الأنماط من الإعاقة تستجيب بشكل أفضل في البيئة التربوية المحكمة، وهذا ما تتيحه المدارس والمراكز المتخصصة. كما أن هناك فئة تجاوزت الـ 16 من العمر، وتخلت عنها جميع البرامج التربوية المتاحة في البلد، لذا يجب أن تصل الخدمة إليهم في المنازل. وللعلم، فإنه لا يمكن لبعض هؤلاء المراهقين أن يتقبل الحشر في سيارة فيها غرباء ولو لدقائق خمس!
''أحوالنا المدنية'' بادرت، بعد ضغوط صحافية، بتوفير الخدمة لشريحة معينة من ذوي الإعاقة، وهم غالباً الذين يتعذر عليهم الوصول لأسباب جسدية أو لأسباب ذهانية معروفة ودارجة في الإدراك المجتمعي (الزهايمر، خرف، شيخوخة، باركنسون، خمول عقلي خفيف/ متوسط). أما ما لم تدركه ''الأحوال'' فهو وجود حالات أخرى شديدة الخصوصية مثل: التوحد، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، متلازمة ريت، الخمول العقلي الشديد.. وغيرها الكثير. وأنا هنا اليوم، باختصار، لتقديم مقترحات عاجلة، فإلى جانب ما يتم تعطيله من جوانب كثيرة في حياة الطفل والمراهق المستحق عمرياً لبطاقة الأحوال، إلا أن المعضلة الأهم كامنة في وفاة ذويه قبل أن تصدر له / لها بطاقة أحوال مدنية، فهو بذلك غير موجود قانونياً كمواطن مستحق لإنسانيته أولاً وأحقيته في بعض الخدمات ثانياً. وهذا قانونكم أنتم، لا قانون الإعاقة كما أعلم.
الحلول الفورية
1- تشكيل فريق رسمي جائل يزور معاهد التربية الفكرية، مراكز التربية الخاصة، برامج صعوبات التعلم والمرافق المماثلة، وتصوير الأطفال والمراهقين في أماكن وجودهم.
2- تشكيل فريق مساند لزيارة البيوت بحسب القوائم المتوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي توفر بيانات من يعانون إعاقات غير حركية، والاتصال بذويهم لتصويرهم في منازلهم.
المسألة لا تحتمل أي تأجيل، ولا أظنني في حاجة إلى شرح حجم المعاناة لأي سعودي لا يحمل بطاقة هوية مدنية، فما بالكم بمن يعاني/ تعاني إعاقة كالتي تطرقنا لها! ولست في حاجة إلى وصف كم العذاب الذي يصلاه ذوو المصاب حتى مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تطلب ممن أكمل عامه الـ 15 أن يصدر بطاقة أحوال، وإلا سقط من السجلات وأصبح حالة من (طي قيد)!