مطالب بحماية المحتوى التلفزيوني ضمن قانون «الملكية الفكرية»

طالبت مجموعة من المنظمات التجارية الرائدة التي تمثل المؤلفين السنمائيين في الاتحاد الأوروبي، بالعمل من أجل ضمان الحد الأدنى من الحقوق الملكية الفكرية للمخرجين وكتّاب النصوص السينمائية للمحتوى التلفزيوني الذي يبث سينمائيا وذلك من خلال قوانين رسمية.
ويأتي البيان الذي أصدرته جمعية المؤلفين في القطاع السمعي البصري واتحاد المخرجين الأوروبيين واتحاد كتاب السيناريو الأوروبيين، في وقت ينتظر أن يعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعا حول الحقوق العامة للمواطنين.
وتمثل المنظمات الثلاث معا ما يقرب من 150 ألف فيلم ومخرج تلفزيوني وكتاب النصوص السينمائية، فضلا عن منظمات المستحقات في جميع أنحاء أوروبا. وترغب هذه المنظمات أن يشدد الاتحاد الأوروبي القوانين المتعلقة بحقوق المؤلفين. ويطالبون، على وجه الخصوص، بفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على ما سمى بـ ''عقود الاستحواذ'' التي يمنح بموجبها الكتاب، خاصة منتجي الأفلام السنمائية او للتلفزة، مبلغا مقطوعا مقابل التخلي عن حقوق استغلال عملهم.
وتطالب الجمعيات أيضا بقانون ملزم، يسمح بـ ''الحق في مكافأة عادلة'' تدفع للكتاب يتم التفاوض بشأنها من قبل جمعياتهم الوطنية، ويمكن من المفاوضات الجماعية لتحديد معدلات الحد الأدنى للأجور والشروط لتوقيع العقود بحجة أن القواعد الحالية تدفع ''معظم المؤلفين إلى التوقيع على العقود تحت ضغط كبير''. وتعد ملكية حقوق الاستغلال، مند سنوات عديدة، مسألة مثيرة للجدل في مجال قانون حقوق المؤلفين.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، قد أصدرت حكما في شباط (فبراير) الماضي يضمن حقوق الاستغلال للمخرجين والكتاب والذين يحق لهم الحصول على ''تعويض عادل'' من عملهم حسمبا جاء في نص الحكم.
وينتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها والذي سيشدد على وضع قواعد لعمل جمعيات حقوق التأليف والنشر، ووضع قواعد جديدة فيما يتعلق بالترخيص للموسيقى والفيديو على الإنترنت. وتقدر حقوق المؤلفين في الاتحاد الأوروبي بـ 4،6 مليار يورو.