دول البحر الأحمر وخليج عدن تستعرض في جدة سبل حماية الأسماك المهددة

دول البحر الأحمر وخليج عدن تستعرض في جدة سبل حماية الأسماك المهددة

بدأ ممثلو دول البحر الأحمر وخليج عدن اليوم فعاليات اجتماعهم الإقليمي حول الوضع الراهن للأسماك الغضروفية المهددة في البحر الأحمر وخليج عدن ، لإقتراح السبل الممكنة لحماية هذه الأنواع من الصيد الجائر والصيد غير القانوني في الإقليم ، وذلك بمقر الهيئة الإقليمية للمحافظةعلى بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بجدة .
ويشارك في الإجتماع الذي يستمر لمدة يومين خبراء من دول الأردن وجيبوتي ومصر والسودان واليمن بجانب المملكة العربية السعودية ، ويستعرض الوضع الراهن للأسماك الغضروفية، التي تشمل أنواع القروش وأنواع أخرى ، ويناقش مقترحات وتوصيات حول التعاون والتنسيق الإقليمي في تنفيذ إجراءات وسياسات حماية هذه الأنواع.
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة ، أن الأسماك الغضروفية، وبالأخص أنواع القروش تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم وتوازن البيئة البحرية ، وقد تعرضت في العقود الأخيرة لضغوط كبيرة من جراء الصيد الذي يستهدفها أوالصيد الجانبي، خاصةً مع التطور التكنولوجي لأدوات الصيد، وتزايد الطلب على زعانف القرش.
وأفاد أن الدراسات تشير إلى أن ذلك يؤدي إلى آثار سالبة في النظام البيئي البحري خاصة وأن أسماك القرش معروفة ببطء نموها ومحدودية تكاثرها بالمقارنة مع الأنواع البحرية الأخرى ، وتؤكد الدراسات بأن بعض أنواع أسماك القرش باتت مهددة بالإنقراض، وهو ما دفع عدة جهود دولية وإقليمية حكومية وطوعية للعمل على المحافظة على أسماك القرش وحمايتها.
وقال الأمين العام للهيئة " إنه في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، تشيردراسات الهيئة إلى أن أسماك القرش تتعرض للصيد الجائر منذ فترة ، وقد سعت الهيئة في السابق إلى تأسيس جهود للمحافظة عليها التي تشمل دراسات التقييم المنتظمة لرصد وضع أسماك القرش، وتدريب الكوادر في مجال إدارة وتقييم المخزون السمكي، كما قامت الهيئة بإعداد دليل حقلي للتعرف على الأنواع المتواجدة في الإقليم وتصنيفها لتسهيل عمليات الإحصاء والرصد".
وافاد الدكتور ابو غرارة أن برنامج الرصد الدوري يقوم بتقييم وضع أسماك القرش في الإقليم، بجانب رصد حالة أسماك القرش إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتعزيزها واستدامتها وتبادل المعلومات والخبرات، خاصةً وأن الكثير من أنواع القرش من الأسماك المهاجرة والعابرة للحدود وتطلب إدارتها تنسيق الجهود الفنية والإدارية والقانونية بين دول الهيئة في هذا المجال.
// انتهى //

الأكثر قراءة