محكمة تونسية تؤجل الحكم في قضية تلفزيون نسمة
أجلت محكمة تونس الابتدائية إلى الثالث من أيار (مايو) القادم النطق بالحكم في قضية نبيل القروي مدير قناة ''نسمة تي في'' الفضائية المتهم بـ''النيل من الشعائر الدينية'' بسبب عرض قناته فيلم الرسوم المتحركة الإيراني الفرنسي ''بيرسيبوليس'' الذي يقول إسلاميون إنه يتضمن لقطة ''تجسد الذات الإلهية''.
ومثل القروي الخميس طوال سبع ساعات أمام المحكمة التي وجهت إليه تهم ''النيل من الشعائر الدينية'' و''عرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة''. وطالب محامو نبيل القروي المحكمة بعدم قبول الدعوى وقالوا إن التهم الموجهة إلى موكلهم ليس لها أي سند تشريعي في القانون التونسي.
وذكروا أن قاعات السينما التونسية عرضت في وقت سابق فيلم ''برسيبوليس'' الذي تمت دبلجته إلى العامية التونسية بعد أن حصل على ترخيص عرض من وزارة الثقافة. وقالت أولوفيا غري ممثلة ''مراسلون بلا حدود'' في تونس لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تتمنى تبرئة القروي من التهم الموجهة إليه.
وأشارت إلى أن تاريخ الثالث من أيار (مايو) الذي اختارته المحكمة للنطق بالحكم في هذه القضية يصادف احتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي لحرية الصحافة معربة عن أملها في إنهاء القيود على حرية التعبير في تونس.
ووصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان أصدرته الخميس الملاحقة القضائية لمدير قناة تلفزيونية بسبب عرض فيلم بأنه أمر ''غير مقبول بالمرة''. وتظاهر عشرات من السلفيين أمام مقر محكمة تونس الابتدائية مطالبين بغلق قناة ''نسمة تي في''. ودعا بعضهم إلى ''إعدام'' نبيل القروي من أجل ''تطاوله على الذات الإلهية''.
وردد السلفيون شعارات من قبيل ''الشعب يريد إغلاق القناة'' ورفعوا الرايات السوداء التي ترمز إلى دولة الخلافة الاسلامية.
وفي الجهة المقابلة لهؤلاء، تجمع عشرات من المتعاطفين مع قناة ''نسمة تي في'' ورددوا النشيد الرسمي التونسي وشعارات من قبيل ''الإعلام (التونسي) حر لا أمريكا لا قطر''.
وأجلت محكمة تونس الابتدائية النظر في القضية مرتين يومي 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 و23 كانون الثاني (يناير) 2012.
و''نسمة تي في'' التي تأسست سنة 2007 هي ثاني قناة تلفزيونية خاصة تطلق في تونس.
ويملك الأخوان نبيل وغازي القروي 50 في المائة من رأس مال القناة، بينما يملك رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني 25 في المائة من رأس المال ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمار الـ 25 في المائة الباقية.