ضوابط صارمة لحماية حسابات العملاء الراكدة

حددت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية في (تحديثها الرابع)، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ضوابط صارمة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء، وذلك بهدف توفير الحماية التشغيلية والقانونية اللازمة للحسابات وأصحابها.
من بين الضوابط الصارمة التي حددتها القواعد سالفة الذكر، أسلوب وطريقة تعامل البنوك مع ما يعرف مصطلحاً بالحسابات الراكدة، التي عرفتها تلك القواعد على أنها الحسابات البنكية، التي أكملت خمس سنوات ولم يتم عليها خلال هذه المدة أي عمليات سحب أو تحويل من قبل العملاء أو من قبل وكلائهم المفوضين على الحساب، أو حركات إيداع من قبلهم أو من قبل وكلائهم المفوضين. في هذه الحالة ووفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، تعد هذه الحسابات راكدة وغير مطالب بها Unclaimed، ويقوم تبعاً لذلك البنك بتحويل الرصيد المتوافر بها إلى حساب مجمد على مستوى البنك Suspense Account خاص بهذه الحسابات فقط، ما عدا الحسابات التي تقضي عقودها بالتجديد سنوياً (دورياً) وفق العقد دون حضور العميل مثل الودائع الاستثمارية، فلا يشملها التحويل للحساب المجمع، ولكن يشملها الحصر عند إكمال خمس سنوات والتواصل مع العميل.
القواعد التشغيلية للحسابات البنكية، سمحت بالنسبة للحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم التي تتم عن طريق شخص غير صاحب الحساب، دون تغيير حالة الحساب.
ومن بين الضوابط كذلك التي حددتها تلك القواعد بهدف تشديد الرقابة على الحسابات الراكدة، وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها، مطالبة البنوك بحجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً عند مُضي خمس سنوات على الحساب دون حركة مالية، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي) للبنك تحت إشراف إدارة الالتزام بالأنظمة. من بين ضوابط الحماية أيضاً التي وفرتها القواعد للحسابات الراكدة، وضع البنك سياسات تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات الحسابات الراكدة للعملاء، بمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وكذلك استقلاليتها عن بقية الملفات، وتوفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
ومن بين متطلبات الرقابة على الحسابات الراكدة كذلك، قيام البنوك برفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي على قرص مرن، يتضمن حصرا للحسابات بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.
من المهم جداً الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من وصف الحساب الراكد بأنه حساب غير مطالب به، ويتطلب من البنك القيام بتحويل الرصيد المتوافر به إلى حساب مجمع على مستوى البنك، إلا أن الحساب الراكد وفقما نصت عليه القواعد يبقى التزاما على البنك في المركز المالي، ولا يحق للبنك التصرف في الرصيد أياً كان الحد الأدنى للرصيد والمدة اللاحقة، أو نوع الحساب. كما يجب على البنك في حال مراجعة العميل للبنك بعد الخمس سنوات لإعادة تنشيط الحساب الراكد أو سحب الرصيد، أن يقوم بفتح حساب جديد له أو يصرف له الرصيد القائم في سجلات البنك بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي أو وكيل ورثته وسريان الهوية.
خلاصة القول، إن هناك ضوابط صارمة وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير الحماية اللازمة لحسابات العملاء البنكية بشكل عام، ولحسابات العملاء الراكدة بشكل خاص، التي أكملت خمس سنوات ولم يتم عليها أي عملية مدينة (سحب) أو عملية دائنة (إيداع). إن مطالبة تلك الضوابط البنك بتحويل الرصيد المتوافر في الحساب الراكد إلى حساب مجمع على مستوى البنك، لا يلغي بتاتاً حق العميل في المطالبة برصيد حسابه حتى بعد مرور خمس سنوات على ذلك الحساب، حيث قد نصت تلك القواعد على ضرورة إبقاء جميع الحسابات الراكدة غير المطالب بها كالتزام في المركز المالي للبنك وعدم إجراء أي تصرف من قبل البنك على الرصيد أيا كان حد الرصيد الأدنى والمدد اللاحقة أو نوع الحساب، ومن حق العميل مراجعة البنك بعد خمس سنوات لتنشيط الحساب (بفتح حساب جديد) أو سحب الرصيد بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي أو وكيل الورثة وسريان الهوية.