شركة اللجين .. إلى أين؟
قبل أيام قليلة، أعلنت شركة اللجين نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حيث واصلت تحقيق أرباح فصلية متواضعة جداً بلغت 10.6 مليون ريال فقط وهي بالتأكيد مستويات لا تتناسب إطلاقاً مع قيمة الأصول المستثمرة في الشركة والتي بلغت الآن مستويات ضخمة تزيد على 3.3 مليار ريال. المهم هنا أنه إذا استمرت الشركة في تحقيق ربحية بمثل هذه الوتيرة الضعيفة دون تحسُّن كبير مستقبلاً، فإن هذا يعني أن الشركة ستحتاج إلى 56 عاماً على أقل تقدير لسداد التزاماتها لمصلحة الغير (من قروض وتسهيلات ومطلوبات وذمم دائنة... إلخ) والبالغة قيمتها حالياً ما يقرب من 2.4 مليار ريال!
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، ففي رأيي المتواضع أرى أن شركة المتقدمة للبتروكيماويات هي أقرب شركة من الممكن أن نقارن أداءها بأداء شركة اللجين (وتحديداً شركتها التابعة ناتبت) بسبب تشابه المنتج الذي تنتجه كلتا الشركتين وحجم الإنتاج وحجم رأس المال وحجم الأصول عند بدء التشغيل، إلا أن النتائج المالية لشركة المتقدمة في الربع الثالث من هذا العام أظهرت تحقيق صافي ربح بنحو 100 مليون ريال وهو ما يعادل عشرة أضعاف صافي الربح الذي حققته شركة اللجين خلال الفترة نفسها، مما يؤكّد لنا ضعف الأداء المالي لشركة اللجين على الرغم من مرور أكثر من عامين على إعلان بدء الإنتاج التجاري ومرور أكثر من أربعة أعوام على إعلان بدء الإنتاج التجريبي.
اللافت للانتباه أن الشركة أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) 2011 (أي قبل أكثر من عشرة أشهر من الآن) أن مجمع شركتها التابعة ناتبت قد اجتاز وبنجاح تام اختبارات الطاقة التصميمية والكفاءة الفاعلة بطلب من البنوك الدائنة والتي يبدو أنها أدركت خطورة الوضع منذ ذلك الحين، بينما حققت الشركة منذ الربع الأول 2012، وحتى الآن صافي ربح متراكم لا يتعدّى 35 مليون ريال فقط (أي نحو ثلث صافي الربح الذي حققته شركة المتقدمة في الربع الثالث 2012 فقط)، وهذا يدعوني للتساؤل: كيف اجتاز مجمع شركتها التابعة لاختبارات الطاقة التصميمية والكفاءة الفاعلة وبنجاح تام؟ وعلى أي أساس يكون ذلك والشركة تواصل تحقيق أرباح متواضعة ومحبطة لمساهميها؟
في الختام، ما يثير الاستغراب حقيقة هو أن الشركة التابعة ناتبت أبرمت أخيراً مع مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي اتفاقية تسهيلات ائتمانية (تجسيرية) غير واضحة المدة بقيمة 974 مليون ريال لسداد الجزء المتبقي من القرض طويل الأجل لمصلحة مجموعة من البنوك بقيمة 854 مليون ريال واستخدام المبلغ المتبقي بقيمة 120 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل. وهنا من حقي أن أتساءل أيضاً: لماذا لجأت الشركة الآن إلى هذه التسهيلات التجسيرية؟ وعلى أي أساس أبرم البنكان هذه الاتفاقية؟ والأهم كيف ستتمكن الشركة من سداد التزاماتها المالية الجديدة وهي بهذا الأداء الضعيف منذ فترة طويلة؟ وهل سينتج عن هذه الاتفاقية مفاجآت دراماتيكية قبل حزيران (يونيو) 2013؟