رجل بلا خطة
أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، أظهرت استطلاعات الرأي بانتظام أن الاقتصاد ــ وبصورة خاصة البطالة ــ كان الهم الأول للناخبين. ولقد سعى المنافس الجمهوري مِت رومني إلى استغلال هذه القضية والاستفادة منها، فقال مؤكدا: ''لم تكن خطط الرئيس ناجحة.. إنه لا يملك خطة لتحريك الاقتصاد''.
ورغم هذا، أعيد انتخاب أوباما. وقد تعكس هذه النتيجة التحسن الطفيف الذي طرأ على الاقتصاد في وقت الانتخابات (كما حدث عندما نجح فرانكلين روزفلت في إلحاق الهزيمة بالمرشح الجمهوري آلف لاندون في عام 1936 على الرغم من أزمة الكساد الأعظم التي كانت مستمرة آنذاك). ولكن لعل فوز أوباما كان شاهداً أيضاً على إدراك أغلب الناخبين الأمريكيين للواقع الاقتصادي.
إن النظرية الاقتصادية لا تقدم وصفة واضحة غير مبهمة لصانعي القرار السياسي. فالرأي المهني فيما يتصل بالاقتصاد الكلي في حالة من الفوضى كعهده دائما. ولأن إجراء التجارب المخططة الموجهة لاختبار الوصفات السياسية أمر مستحيل، فلن يكون لدينا أبداً اختبار نهائي حاسم لتدابير الاقتصاد الكلي.
ولا يملك رومني أيضاً العلاج المعجزة، ولكنه حاول استغلال الانحياز الفكري القائم على التمني بين الناخبين من خلال الوعد بتقليص حجم الحكومة وخفض المعدلات الضريبية الهامشية. وكان هذا لينجح لو كانت أفضل طريقة حقاً لضمان التعافي الاقتصادي تتلخص في وضع مزيد من الأموال على الطاولة للأفراد. ولكن الناخبين لم يستسلموا للتفكير القائم على التمني.
وقد يكون اتهام أوباما بأنه يفتقر إلى خطة صحيحاً من أحد الجوانب: فهو لم يقترح أي تدبير ضخم بالقدر الكافي لتعزيز تعافي الاقتصاد الأمريكي من فترة الكساد 2007 ـــ 2009 الذي كان بطيئاً للغاية، أو لعزل الاقتصاد الأمريكي عن الصدمات المقبلة من أوروبا أو عن النمو الضعيف في بقية العالم.
غير أن أوباما يتمتع بتاريخ من الاستعانة بالمستشارين الاقتصاديين المقتدرين. فهل يملك المرء حقاً أن يطلب مزيدا من الرئيس؟
ومع هذا، أهملت الحملة الرئاسية الأمريكية عموماً مناقشة المستشارين أو التأثيرات الفكرية. فرغم أن مستشاري الرئيس قد يتغيرون، فإن المرء قد يتصور أن المرشحين يقدمون إلينا مثل هؤلاء المستشارين ولو لمجرد الإشارة إلى المصدر الذي استمدوا منه أفكارهم؛ فهم في نهاية المطاف يبيعون للمرشحين في واقع الأمر قدرتهم على تقييم وإدارة الخبرات، وليس قدراتهم الشخصية كخبراء اقتصاد. ولكن هذه المرة أيضاً لم يكن هناك ذِكر بالاسم لأي مفكر اقتصادي عميق، أو أي نموذج اقتصادي محدد.
لقد شكل أوباما في الأصل فريقاً رائعاً من المستشارين الاقتصاديين، بما في ذلك لورنس سومرز، وكريستينا رومر، وأوستين جولسبي، وكاس سنستاين. ولكنهم رحلوا جميعاً الآن.
واليوم فإن أكثر المستشارين الاقتصاديين المتبقين في البيت الأبيض قوة هو جين سبيرلنج رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، الهيئة التي أنشأها الرئيس بل كلينتون عام 1993 للعمل كمصدر رئيس لاقتراح السياسات الاقتصادية (وكان هذا يعني تقليص أهمية مجلس المستشارين الاقتصاديين بعض الشيء). ولأن هذا المنصب لا يتطلب موافقة الكونجرس، فبوسع الرئيس أن يعين أي شخص يراه مناسباً لهذا المنصب من دون مراجعة مجلس الشيوخ لاختياره. ولهذا السبب تمكن أوباما من تعيين سومرز رئيس جامعة هارفارد سابقاً وصاحب الموهبة العظيمة، ولو أنه لا يحظى بشعبية سياسية كبيرة.
أما سبيرلينج فهو ليس معروفاً مثل سومرز، إلا أن سجله كشخص صاحب نفوذ في الحكومة مذهل؛ بل إنه كان على قمة سلطة صنع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة لمدة تقرب من عشرة أعوام. كما شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني منذ إنشائه في عام 1993 وإلى عام 1996، ثم منصب مدير المجلس من عام 1996 إلى عام 2000. ثم أعاد أوباما تعيينه رئيساً للمجلس الاقتصادي الوطني في كانون الثاني (يناير) 2011.
بيد أن الرأي العام، رغم اهتمامه بالبطالة، لا يهتم كثيراً بتفاصيل الخطط الملموسة لتوفير مزيد من فرص العمل. وسبيرلينج ليس مرئياً بشكل كبير لعامة الناس. ولم يحقق كتابه أفضل مبيعات: بل إنه قد يُعَد عديم القيمة من الناحية التجارية.
إن سبيرلينج يختلف اختلافاً جوهرياً عن الاقتصاديين الأكاديميين التقليديين، الذين يميلون إلى التركيز على إعلاء النظرية الاقتصادية والإحصاءات. فهو يركز على التشريع ــــ أو التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء الاقتصاد. وهو ينصت إلى خبراء الاقتصاد الأكاديميين، ولكنه يركز على اتجاه مختلف.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2012.