مدير قناة تونسية يعاود الإضراب عن الطعام.. وهلاكه متوقع خلال 8 أيام

استأنف مدير قناة التونسية الخاصة أمس الأول، إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا عن امتناع النيابة العامة عن إطلاق سراحه الأمر الذي يعرض حياته للموت.
وقال راديو موزاييك إن مدير قناة التونسية سامي الفهري عاود الدخول من جديد في إضراب عن الطعام بعدما رفضت النيابة العامة إخلاء سبيله وتطبيق قرار محكمة التعقيب القاضي بالإفراج عنه.
وكان الفهري قد بدأ إضرابا كاملا عن الطعام الثلاثاء الماضي وقام بتعليقه بعد يوم إثر زيارة عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي له، قبل أن يستأنف الإضراب مرة أخرى.
وعمليا يمكن أن يؤدي هذا النوع من الإضراب عن الطعام دون توقف إلى هلاك صاحبه في مدة لا تقل عن ثمانية أيام.
وطالبت وزارة العدل في وقت سابق الفهري بالتوقف عن الإضراب وقالت إنها ستوفر العناية الطبية اللازمة لتفادي أي مضاعفات صحية تهدد حياته.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية انتقادات حادة للوزارة التي يرأسها نور الدين البحيري عن حركة النهضة الإسلامية إثر وفاة السجينين السلفيين محمد بختي وبشير القلي في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والموقوفين على خلفية أحداث السفارة الأمريكية.
ونفذ بختي والقلي إضرابا عن الطعام لمدة فاقت خمسين يوما إلى أن لقيا حتفهما احتجاجا على عدم إطلاق سراحهما وتأخر محاكمتهما.
وأودع سامي الفهري في السجن منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بعد أن صدرت ضده بطاقة إيداع في السجن إثر اتهامه بالتورط في قضايا مالية في التلفزيون الرسمي التونسي.
وكان يفترض الإفراج عن الفهري في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن أصدرت محكمة التعقيب أعلى سلطة قضائية حكما لفائدته إلا أن النيابة العمومية أمرت إدارة سجن المرناقية في العاصمة بعدم إخلاء سبيله. وأصدرت المحكمة لاحقا شرحا يؤكد وجوب الإفراج عن الفهري لكن النيابة العمومية لم تمتثل بدعوى أن الإفراج أو الإيقافلا يدخل ضمن صلاحيات محكمة التعقيب. وصرح وزير العدل نور الدين البحيري لراديو ''شمس إف إم'' أن جلسة قضائية ستبت في الثالث من كانون الثاني (يناير) المقبل في قضية سامي الفهري، مشيرا إلى أن النيابة العمومية لا تزال ترى أنه لا يمكن للفهري أن يكون في حالة سراح بل مودعا على ذمة القضية.
وأوضح البحيري أن الفهري متهم بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وهو شريك للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي والمستشار الإعلامي السابق لبن علي عبد الوهاب عبد الله وغيرهم من الذين ارتكبوا الجرائم في حق تونس وثرواتها وإعلامييها وصحفييها.
وقال البحيري : ''التونسيون يطالبون بتطبيق القانون على الجميع ومن دون حصانة بالنسبة لمرتكبي الجرائم إذ لا أحد فوق القانون، نافيا أن يكون سامي الفهري مسجونا من أجل آرائه أو نشاطه الإعلامي.
وشكل عدد من الصحفيين والحقوقيين في تونس، من بينهم الإعلامي والناشط الحقوقي الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار وأيضا الصحفي والمعارض السابق لنظام بن علي توفيق بن بريك لجنة دفاع عن سامي الفهري تطالب بإطلاق سراحه.
ومن المقرر أن تنظم اللجنة مسيرة باتجاه سجن المرناقية في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الفهري.
ولا تعارض اللجنة محاسبة الفهري المتورط في قضايا فساد ضمن محاكمة لكنها تطالب باحترام علوية قرارات محكمة التعقيب واستقلالية القضاء.