التكنولوجيا وتحدي تشغيل العمالة

إن التكنولوجيات الجديدة بمختلف أنواعها، جنباً إلى جنب مع العولمة، تؤثر بقوة على نطاق خيارات التوظيف والعمل بالنسبة للأفراد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ــ وعلى مختلف مستويات التعليم. فالإبداع التكنولوجي لا يعمل على الحد من عدد الوظائف الروتينية فحسب، بل ويتسبب أيضاً في إحداث تغييرات في سلاسل وشبكات الإمداد العالمية على النحو الذي أدى إلى إعادة تسكين الوظائف الروتينية ــ بل والوظائف غير الروتينية بشكل متزايد وعلى مستويات متعددة من المهارات ــ في القطاع القابل للتداول في العديد من الاقتصادات.
كيف إذن ينبغي لصناع القرار السياسي أن يواجهوا التحديات الجديدة والصعبة فيما يتصل بتشغيل العمالة والتوظيف (وبالتالي فيما يتصل بتوزيع الدخول والثروات)، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة؟ لقد تعلمنا من أبحاث حديثة عدداً من الأمور المثيرة للاهتمام حول الكيفية التي يؤثر بها تطور البنية الاقتصادية على عملية تشغيل العمالة.
الواقع أن الجانب القابل للتداول من الاقتصادات المتقدمة لم يولد أية زيادات صافية حقيقية في فرص العمل لعقدين من الزمان على الأقل، في حين تتركز الوظائف التي خلقها في النطاقات العليا من الدخل والتعليم، مع تراجع فرص العمل في النطاقات المتوسطة والدنيا من الدخل والتعليم. وفي مقابل النمو في وظائف الخدمات الراقية هناك انكماش في مكونات التوظيف العليا في سلاسل إمداد التصنيع.
حتى أزمة 2008، كان نمو فرص العمل عند مستويات الدخل المتوسطة والدنيا متركزاً بالكامل في القطاع غير القابل للتداول من الاقتصاد، والذي يمثل نحو ثلثي الناتج وتشغيل العمالة في الدول المتقدمة. وهنا ظلت الدخول والقيمة المضافة عن كل موظف ثابتة إلى حد كبير. وقد تساهم التكنولوجيا في القضاء على الوظائف، ولكن ليس من خلال المنافسة العالمية؛ كما ساعد نمو الطلب المحلي غير المستدام القائم على الاستدانة في تأخير العجز الحالي في توظيف العمالة.
ونتيجة لهذا، كانت الاقتصادات المتقدمة تستغني عن الوظائف الروتينية بمعدل سريع، في حين كانت تضيف وظائف غير روتينية (على سبيل المثال، تلك الوظائف التي لا يمكن الاستعاضة عنها أو تقليصها بالاستعانة بالآلات وشبكات الكمبيوتر). وكان هذا سبباً في تغذية ارتفاع هائل في العائد على التعليم والمهارات العالية، مع تزايد الحصة من إجمالي الدخل التي يتلقاها أصحاب رؤوس الأموال والعاملين في وظائف راقية في الدول المتقدمة لأكثر من عقدين من الزمان.
وبالتالي فإن مستويات النمو وتشغيل العمالة تتباين في الدول المتقدمة. وتلعب القوة الأساسية الدافعة في هذا الاتجاه ــ التكنولوجيا ــ أدواراً متعددة. وتشكل عملية الاستعاضة عن الوظائف اليدوية الروتينية بالآلات والروبوتات كاتجاه قوي ومستمر ومتسارع في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية، في حين تحل شبكات الكمبيوتر محل الوظائف الإدارية الروتينية في معالجة المعلومات.
وجزء من هذا ليس أكثر من تحول نحو التشغيل الآلي. ويتمثل جزء مهم آخر في إزالة الوساطة في القطاع المصرفي، وبيع التجزئة على شبكة الإنترنت، ومجموعة من الخدمات الحكومية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر للمناطق المتضررة.
بيد أن تأثير التكنولوجيا لا يتوقف عند هذا الحد. ذلك أن الفئة نفسها من تكنولوجيا المعلومات التي تزيل الوساطة وتقلل تكاليف بُعد المسافات تعمل أيضاً على تمكين بناء سلاسل وشبكات إمداد متزايدة التعقيد ومتنوعة جغرافيا.
وتنطوي عملية التفكك الجارية لسلاسل الإمداد والشبكات والخدمات العالمية على اثنتين من العواقب وثيقة الصلة. فأولا، أصبح الجزء القابل للتداول من الاقتصاد العالمي ــ حيث المنافسة على النشاط الاقتصادي والوظائف مباشرة ــ يمثل حصة أكبر من الكل؛ وينطبق الأمر نفسه على الاقتصادات الفردية. والعاقبة الثانية أن الأجزاء من سلاسل الإمداد العالمية التي كانت غير قادرة على المنافسة لم تعد محمية لمجرد قربها من أجزاء أخرى محمية. أي أن التجاور لم يعد يشكل شرطاً أساسيا.
ويُعَد الاستثمار أحد العوامل الرئيسة في التكيف مع هذه القوى. إذ يشكل الاستثمار الجيد الفعّال الواسع القاعدة في التعليم والمهارات أهمية بالغة للأفراد، والشركات، والمؤسسات التعليمية، والحكومات في الدول المتقدمة. وإغلاق الفجوة المعلوماتية المتسعة في سوق المهارات من شأنه أيضاً أن يزيد من كفاءة هذه الاستثمارات وفعاليتها.
ومن شأن الترقية الشاملة لرأس المال البشري أن تعمل على تحسين توزيع الدخول سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (عن طريق الحد من المعروض من العمالة المتدنية المهارات نسبة إلى الطلب). وسوف تعمل (جزئيا) أيضاً على التخفيف من تركز الثروات الناجم عن توزيع الدخل المشوه إلى حد كبير.

خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.