هل صدّق «الشورى» «الخطوط السعودية»؟

في كل دورة من دورات مجلس الشورى الموقر يكون لـ ''الخطوط السعودية'' دورة من أعمال المجلس، حيث يستمع أعضاؤه لتقرير هذه المؤسسة الحكومية. نشرت بعض الصحف المحلية الأسبوع الماضي مقتطفات من تقرير ''الخطوط'' الذي تلته تحت قبة المجلس الكريم، حيث كررت الشماعة القديمة، وهي تبرير فشلها التجاري بتدني أسعار التذاكر الداخلية. ولا أدري إن كانت ''الخطوط'' قد أوضحت لأعضاء الشورى الكرام أن الدولة تدعمها بوقود بسعر رمزي، إن لم تستطع الإفصاح عن عدد الهللات التي تدفعها لكل لتر من وقود الطائرات الذي يمثل أكثر من 30 في المائة من التكلفة التشغيلية. الجميل في هذه الدورة أن ''الخطوط'' بدأت بالكلام القيمي، وذكرت أن خسارتها السنوية بلغت مليارا و700 مليون ريال بعد سنوات طويلة من إخفاء أرقام عوائدها وبقية أرقام الأداء المالي والتشغيلي. تقرير الأداء الذي تلته ''الخطوط'' أمام مجلس الشورى الموقر يحوي بين طياته اعترافا بالفشل أمام الناقلات الخليجية في الجوار، حيث قالت إنها تواجه تحديا من تنامي قدرات الناقلات الخليجية من حيث الطاقة الاستيعابية وهجرة المسافرين نحوها، وأغفلت جوانب أخرى من التحدي، وهي جودة خدمة تلك الناقلات الخليجية، وتناست أن الناقلة الأكبر بينها تنتمي لحكومة عديمة الموارد، وأن تنامي قدراتها وأعداد طائراتها إنما تحقق بسبب نجاحها الذاتي من قادة وفرق عمل. كما أظهر تقرير ''الخطوط السعودية'' اعترافا بقرب الانهيار إن تم التمكين للناقلات الخليجية الجديدة من إطلاق رحلات دولية من مطارات المملكة، حيث سيؤدي ذلك إلى تدني إيراداتها من الرحلات الدولية، وفي ذلك أيضا إشارة إلى عدم قدرتها على المنافسة الخارجية. في مقال عمره تجاوز العقد من الزمن، اقترحت حلا استراتيجيا لإنقاذ ''الخطوط'' دون التأثير في مساواة النقل الجوي الداخلي بالنقل البري من حيث الدعم الحكومي، كان ذلك الحل يتمثل في فصل الخطوط إلى ناقلتين مستقلتين، الأولى دولية تكون حرة وتنافسية، والأخرى خطوط محلية مدعومة للمواطنين ضمن آلية دعم فاعلة. حتما الخطوط الدولية لن تكون قادرة على منافسة الناقلات الخليجية إن تمت إدارتها بالموروث المؤسسي الحالي في ''الخطوط السعودية'' نفسه.