منظومة الجودة في صيانة الطرق

إن من سمات المنشآت الناجحة هي الدأب على التجديد والتطوير ، واعادة هندسة الاجراءات لما تقوم بها من أعمال ،ومراقبة طرق انجاز الأعمال، والسعي إلى تطوير طرق الأداء وتحسينها , وما نحن بصدده هو محاولة توضيح الخلل المؤدي لسوء السفلتة في شوارعنا وخصوصا بعد أعمال الصيانة وتمديد الخدمات ، بهدف تصويب الإجراءات المنظمة للعمل لضمان الجودة وحسن التنفيذ.

كل منا يلاحظ الشوارع وقد استبيحت بالحفريات خلال مدد قصيرة من اكتمال رصفها كما نلاحظ سوء السفلتة بعد انجاز حفريات المياه والصرف الصحي والكهرباء الى غير ذلك، وكثرة التعرجات والشقوق والهبوطات والتخددات والتآكل في طبقات الإسفلت وعدم عودتها إلى وضعها الطبيعي قبل السفلتة... ترى لماذا تكثر هذه العيوب .. هل هناك خطأ إداري تنسيقي أم فني تنفيذي في انجاز العمل أم في كليهما ؟

ان الذي يجري بالفعل من إجراءات للترخيص لاعمال الحفريات وطرق استلامها من المقاولين بعد اكتمال العمل في بعض البلديات هي أن يتقدم مقاول الخدمات للحصول على رخصة تمديد خدمات وتصدر البلدية الترخيص مع شرط وجود الاستشاري المشرف ويقوم المقاول بأعمال الحفريات وإعادة الردم والسفلتة وتقوم البلدية باستلام المنتج النهائي عن السفلتة من الاستشاري دون الاستلام المباشر في الموقع لمراحل التنفيذ المتعاقبة من طبقات التأسيس، والردم الاولي والنهائي , وتحقيق للسماكات المطلوبة للطبقات وغيرها من المتطلبات وهنا هو مكمن الخلل اذ يؤدي ذلك بالطبع الى الهبوط الحتمي وظهور العيوب في فترة قصيرة،ومايزيد الطين بلة أنه نظرآ لعدم تخصص مقاولي الخدمات بأعمال السفلتة , يتم الاستعانة بمقاولين وأفراد غير مؤهلين وغير ذي خبرة في أعمال الحفريات وإعادة السفلتة مما ينتج عنه سوء في الأداء فضلا عن عدم قيام الاستشاري بالدور المناط به من التأكد من إتمام العمل حسب المواصفات. بات من الواضح اذآ أن هناك اجتماع لأخطاء فنية وإدارية في عملية الإشراف على الأعمال واستلامها فضلا عن عدم كفاءة المقاولين الذين يقومون بهذه الأعمال. فما المخرج لهذه المشكلة ؟ وما هي الإجراءات المقترحة التي تسهم في رفع كفاءة وأداء صيانة الطرق ؟

يقترح أن تقوم البلديات باختيار عدد من المقاولين في أعمال السفلتة بعد فحص سجلاتهم المهنية ومؤهلاتهم وخبراتهم الموثقة في مشاريع السفلتة،وتحصر أعمال السفلتة على هؤلاء المقاولين المرخصين فقط ولتفادي تطبيق نظام المنافسات الحكومية في هذا المجال الذي يحصر وجوب طرح هذه الأعمال في منافسة عامة ، يقترح أن تقوم البلديات بإعداد محاضر مع شركات الخدمات والاتفاق على تسمية عدد من المقاولين المؤهلين حيث يوجد لدى كثير من هذه الجهات نظم تأهيل للمقاولين ،وتقوم البلديات باستلام أعمال إعادة السفلتة من الاستشاري على مراحل مختلفة من الردم والدك والسفلتة وتقنن المراحل المطلوبة للاستلام قبل المضي في المرحلة اللاحقة وتدون في سجلات الاشراف (HOLD POINTS), وتطلب الفحوص الميدانية من المختبرات المعتمدة عندما يتطلب ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر, اختبار دك التربة، واختبار التدرج، ونسبة تحمل كاليفورنيا (CBR) ومقاومة التآكل (Los Angeles Abrasion) وتجربة مارشال على الخلطة الإسفلتية للتحقق من ثبات الخلطة وانسيابها والفراغات الهوائية ونسبة الإسفلت على أن يقوم مسؤول مراقبة ضبط الجودة بالتدقيق على مستندات اختبارات المقاول الحقلية والتأكد من أن مستندات الاختبارات الهندسية المقدمة من المقاول معتمدة في حينها وبعد تنفيذ كل مرحلة من مراحل الردم والسفلتة، كما يلزم تأسيس جهات تنسيقية في البلديات لدراسة طلبات تراخيص الحفريات وحفظ مساراتها في قواعد بيانات الكترونية وايضاح التداخلات بينها والتنسيق مع التخطيط العمراني وأقسام ضبط التنمية لمعرفة المشروعات المستقبلية المجاورة حتى لانفاجأ بحفريات جديدة كلما أنجزنا طريقآ جديدآ.
ولتفعيل الإجراء يقترح إقامة ورشة عمل بمشاركة جميع الجهات المعنية لبحث الإجراءات الحالية في إعادة السفلتة والاتفاق على سلسلة الإجراءات الجديدة ,ومراحل الاستلام المتلاحقة وتفعيل دور رقابة البلديات و لوائح الجزاءات والمخالفات المترتبة على المقاولين .
إن منظومة الجودة لاتتكامل إلا بوجود ركائز متعددة تبقيها حية وفاعلة وأهمها اهتمام القيادات العليا في المنشأة بدور الجودة وتحديد مستلزماتها عبر الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية وتوزيع المسئوليات والصلاحيات وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل لضمان مستو عال من الجودة وحسن الأداء..والله من وراء القصد.