المدعو شليندرا كومار نيبالي الجنسية

كما كان متوقعا، كان البيان الصحافي للهيئة العامة للطيران المدني متواضعا، ويعكس حالة الإبداع في التهرب من طوفان المشكلات، التي أصبحت تهيمن على قطبي صناعة النقل الجوي في المملكة، وهما الهيئة نفسها و''الخطوط السعودية''، نظرا للطبيعة الصناعية وغير الصناعية لهذا الحادث، تريثت إدارة العلاقات العامة في الهيئة لعلها تأتي بتصريح يعالج أهم تبعات الحادث من منظور اهتمامها، لكنها كشفت للرأي العام مجموعة من الحقائق، التي تشير إلى مكامن سوء إدارة هذا القطاع التنموي الاستراتيجي. كشف اسم وجنسية سائق العربة الأرضية دليل على غياب الحس الوطني للشركة السعودية للخدمات الأرضية، التي تجني الكثير من الأموال من رسومها الأغلى بين مطارات المنطقة وفي الوقت نفسه تعتمد على عمالة غير مدربة من جنسيات دول عرفت بأنها الأقل في سلم الرواتب لدينا. فساد الشركة السعودية للخدمات الأرضية لا يلقى على هذه الشركة المحتكرة ولا على ملاكها الثلاثة ومنهم ''الخطوط السعودية''، التي أجمع أغلبية الشعب السعودي على تخلفها عن لحاق ركب التنمية، وأنها سببت له الكثير من المعاناة خلال العقدين الماضيين، إنما على الهيئة العامة للطيران المدني التي عجزت عن الإتيان بشركة ثانية وثالثة كي تتحقق المنافسة ومن ثم ترتقي جودة الخدمات الأرضية. أما أن تبقى هذه الشركة وغيرها من الشركات المحتكرة في مطاراتنا فلن نجني إلا مزيدا من الحوادث وانهيارا أكثر في مستوى الخدمات. كذلك أتى البيان الصحافي بمحتوى غريب، حيث ذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ستقوم بمراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل بالمطارات وتدقيق أداء الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومقدمي الخدمة الآخرين داخل ساحات الطيران، والعمل على تحديد أوجه القصور والخلل ومعالجتها بحزم وبما يتوافق والمعايير القياسية للسلامة بالمطارات - انتهى! هل هذا يعني أن مطارا دوليا محوريا بهذا الحجم لا تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بعمل التفتيش والمراجعة الدورية على إجراءات العمل فيه وغيره من المطارات؟ أليست إجراءات العمل ولوائح السلامة متوافرة من هيئات الطيران العالمية مجانا وتنقل تحديثاتها إلكترونيا عبر الإنترنت في ثوان؟ أتمنى أن تتخذ الهيئة موقفا حازما وتسرع إجراءات منافسة مقدم الخدمات الأرضية الثاني وأن يتم اختيار شركة ذات مكانة عالمية بشراكة سعودية قادرة على إيجاد وظائف للسعوديين لا وظائف لمواطني نيبال الصديقة.