نحن «كلنا» المجتمع
المجتمع هو مجموعة من الناس تعيش سويا في بوتقة منظّمة وضمن جماعة تجمعهم علاقات ثقافية واجتماعية مشتركة.
الفرد - ذكر أو أنثى - هو عماد المجتمع وتربطه بالأفراد الآخرين هموم واهتمامات مشتركة تشكل في مجملها الإطار الثقافي العام لهذا المجتمع. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم). هذه الآية الكريمة قضت على العصبية التي تفرق المجتمع، والقبلية التي تصنفه إلى طبقات.
وكما أن الفرد هو العنصر الأساسي في المجتمع، له حقوق وعليه واجبات، فهو أيضاً المصدر الوحيد لتحقيق أهداف المجتمع، ويحمل كل الصفات السلوكية للمجتمع وخبراته.
الفرد هو المواطن العادي برجاله ونسائه، الأطباء، المهندسين، الأكاديميين، ربات البيوت، رجال الأعمال، الطلاب والطالبات، الكتاب والمثقفين، العمال والحرفيين، المزارعين، الصناعيين، مؤسسات المجتمع المدني. كل هؤلاء يشكلون هذا المجتمع الكبير داخل الدولة. كل يقوم بدوره لأداء الوظائف والمهام المنوطة به وفقاً لمنهج عادل ومتوازن.
في المجتمع أيضاً مجموعات تنظيمية رسمية تتكون من أفراد كل في علمه واختصاصه ومسؤولياته.
السلطة الدينية جزء مهم من المجتمع وخاصة الوسطية والمعتدلة في تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية بعيداً عن التطرف الذي ينخر في جسدنا الاجتماعي بلا رحمة.
أما السلطة التنفيذية فتضم الملك والحكومة المسؤولة عن تنفيذ سياسات الدولة بموجب النظام الأساسي للحكم والأنظمة المعنية الأخرى.
السلطة القضائية بمحاكمها وقضاتها وأنظمتها العدلية هي سلطة الفصل في المنازعات ومسؤولة عن تحقيق العدل بمصداقية وشفافية.
السلطة التشريعية تتمثل في مجلس الشورى المنوط به مهمة السلطة التنظيمية (التي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية) ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء، بمعنى آخر مجلس الشورى يتقاسم مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية للدولة.
لا تقل أهمية أي من هذه السلطات التي ذكرتها عن أهمية الفصل بين هذه السلطات تنظيمياً وإدارياً وفكرياً.
المنطق والعدل يبيحان حرية الرأي، ولكن ليس لفرد واحد أو مجموعة من الأفراد حق فرض الرأي علي المجتمع بالإكراه أو بأي وسيلة أخرى. في نهاية الأمر، لا يمكن لفرد واحد تحقيق جميع أهدافه الفردية داخل أي مجتمع دون مشاركة من بقية أفراد المجتمع.
رأي المجتمع هو رأي كل المجتمع بكل فئاته وشرائحه وألوانه، وليس رأي فئة دون أخرى.
لو أن الملك سعود والملك فيصل - رحمهما الله - رضخا لرأي قلة من الناس بمنع تعليم البنات إلى أن يقرر المجتمع فوائده من مضاره، هل كان لدينا اليوم جامعة نورة وهذا العرس الجميل من سيدات الوطن الطبيبات والباحثات والإعلاميات والأكاديميات وعضوات الشورى؟
لا داعي للتوجس من الرأي الآخر، فالوطن يتسع للجميع.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية