نبحث شكاوى الصحافيين ضد «المتحدثين».. سنوفق بينهم
كشف الدكتور عبد العزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للتخطيط والدراسات والمشرف على تقنية المعلومات والمتحدث الرسمي، عن مواجهة الوزارة مشكلة تمثلت في عدم معرفة المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية بنظرائهم في باقي الجهات، موضحاً أن الوزارة سعت لعقد لقاء دوري للتعارف بين المتحدثين لحل تلك الإشكالية، فلو حصلت أي أزمة مشتركة بين عدة أطراف يتم العمل على تنسيق مشترك فيما بينهم.
ولفت الملحم إلى تلقي وزارة الثقافة والإعلام شكاوى من ممثلي الجهات الإعلامية من عدم تجاوب بعض متحدثي الجهات الحكومية مع وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الوزارة بدورها ستتواصل مع جهاتهم. وقال في حوار مع "الاقتصادية" إن الوزارة أجرت دراسة ميدانية أثبتت وجود قصور في استخدام آليات التواصل الإلكترونية للمتحدثين للجهات الحكومية، لذا طلبت منهم اعتماد حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية حدثنا عن تفاصيل المنظومة الإلكترونية للمتحدثين الرسميين التي أعلنت عنها وزارة الثقافة والإعلام أخيرا؟
المنظومة الإلكترونية جاءت لحل إشكالية يعاني منها الإعلاميون في طريقة آلية تواصلهم مع المتحدثين الرسميين وكذلك الأمر بالنسبة للمتحدثين الذين يشتكون من موثوقية الإعلامي والتأكد من تمثيله للجهة وهذا الخط العريض الذي وضعناه لكلا الطرفين وهدفنا تخفيف الفجوة بين الطرفين، ولن نقول إنه سيتم القضاء عليها وستكون وسيلة تواصل احترافية يستطيع المتحدث استخدامها كمظلة يمارس فيها جميع الآليات المتاحة، ولن تلغي وسائل التواصل الأخرى كالهاتف والإيميل وغيره، فالهدف محاولة تسهيل التواصل فقط.
ما أبرز المصاعب التي واجهتموها من خلال عملكم في التنسيق مع المتحدثين للجهات الحكومية؟
أبرز مشكلة هي أن المتحدثين الرسميين لا يعرفون بعضهم بعضا ولذلك قمنا بعقد لقاء دوري للتعارف بينهم، فلو حصلت أي أزمة مشتركة بينهم يعملون على التنسيق المشترك فيما بينهم ويظهرون ببيان موحد، وهذا المطلوب في نص القرار السامي بأن يكون المتحدث على درجة عالية من الاحترافية.
هل هناك تواصل فعلي بين الوزارة مع المتحدثين الرسميين؟
نعم، هناك تواصل فعلي واجتماعات دورية معهم نستعرض من خلالها أبرز التحديات التي تواجه عملهم بطرق سليمة، إضافة إلى تبادل الأفكار والاستفادة من خبرات الجميع وفتح آفاق تواصل بينهم، ونلاحظ أنه كثيراً ما يتميز بعض متحدثي الجهات الحكومية عن غيرهم بسبب شخصيته وتمتعه بكاريزما وكيفية تقديمه للمعلومة، فالإعلاميون يريدون معلومة تكون سهلة وسائغة للقارئ والمشاهد، والمتحدث الرسمي بدوره يأخذ المعلومات العلمية التقنية ويحولها إلى معلومات، والإعلامي ينقلها بأسلوب مشوق يوصل الفكرة للقارئ بطريقة سلسة.
كثير من الإعلاميين يشتكي من عدم تجاوب الجهات الحكومية سواء على مستوى المتحدثين الرسميين أو على مستوى المسؤولين عن تلك الجهات؟
لا يوجد لدينا أي مبرر لعدم تجاوبهم لكن تلقينا مكالمات من بعض الجهات تتساءل عن عدم تجاوب المتحدثين الرسميين، وبعد أن بحثنا عن بعضها وجدنا أن المتحدث في إجازة أو تم تغييره ولم يتم إبلاغهم بذلك، والإعلامي يتواصل مع المتحدث الرسمي وفي حال عدم الرد يقول إن الجهة لم ترد على استفساراتهم، ولا بد أن نفهم أن المتحدث الرسمي هو إنسان له ظروفه الخاصة ويجب ألا نحمله أكثر مما يحتمل، ونحن نقول لهم تواصلوا مع الإعلاميين أكثر وقت ممكن.
هل هناك جهات تقدمت للوزارة بشكاوى عدم تجاوب المتحدثين الرسميين؟
لم تكن شكاوى رسمية إنما تلقينا اتصالات من ممثلي عدد من الجهات الإعلامية، يشتكون من عدم تجاوب بعض المتحدثين للجهات الحكومية، ونحن بدورنا نقوم بالتواصل مع المتحدث كوننا وسيطا بينه والجهة الإعلامية لتذليل الصعوبات التي تواجه الطرفين، ومخاطبة الجهة التي يمثلها للاستفسار عن هذه الإشكالية، ونحاول بذلك أن نصل بقرار مجلس الوزراء إلى آلية مريحة لكلا الطرفين، وفي الوقت نفسه ولي الأمر حث المتحدثين على تقديم المعلومات في أقرب فرصة.
بصفتكم مختصا ومشرفا على مجال تقنية المعلومات، هل تتوافر المواصفات التقنية المطلوبة للمتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية أم لا؟
أجرينا دراسة ميدانية أثبتت وجود قصور في استخدام آليات التواصل الإلكترونية للمتحدثين، ودائماً ما نعزز من التطور النوعي والكمي في استخدام التقنية، وكثير من المتحدثين أصبح يتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح لديه تنوع في وسائل التواصل، حيث طلبنا منهم افتتاح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
بعض الجهات الحكومية تماطل في الرد على استفسارات الإعلاميين، وبالتالي تفوتهم المعلومة التي طلبوها بحيث لم تعد ذات قيمة في حال تأخر رد الجهة، ما تعليقكم؟
مشكلة بعض الصحفيين أنهم يتأخرون في طرق الأبواب لمصادر المعلومات سواء المتحدثين أو غيرهم في آخر لحظة، وربما أن المعلومة ليست بحوزتهم وتحتاج إلى وقت، وهذه ممارسة خاطئة من الإعلاميين لأن الإعلامي الناجح يخطط لما سيقدم وبالنسبة للأخبار المفاجئة فالمتحدث يجب أن يلم بجميع المعلومات في وقتها وتكون متوافرة له، وهذه آلية يجب أن تفهمها الجهة المعنية بالحدث وذلك عبر تزويده بآخر التطورات، وهنا نستذكر حادثة حرب الخليج الأولى حيث كانت جميع الأحداث تصب لصالح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، وكذلك الأمر بالنسبة للتعاطي الإعلامي لوزارة الداخلية التي تتم بطريقة احترافية ممتازة، لكن وجود أكثر من طرف يتحدث في جهة واحدة يتسبب في إحداث بلبلة، لذلك نتمنى أن توفر جميع الجهات لمتحدثيها جميع المعلومات للإدلاء بها.
ألا ترى أن كونكم وزارة غير خدمية مثل وزارة الصحة والعمل وغيرها، أسهم في تقليل الضغوط عليكم من قبل وسائل الإعلام؟
على العكس تماماً، فالإعلام أكبر من كونه جهة خدمية، فهو إحدى الركائز الأساسية لبناء أي دولة حديثة، ونحن نعرف أن الإعلام وسيلة لتطور أي بلد أو مجتمع وليس حاجة ثانوية بل أساسية، والجميع يعلم أن الإعلام يتطور في المملكة، فهناك إنجازات كبيرة حدثت في الساحة الإعلامية ونأمل أن يتحول إلى صناعة واحتراف داخل المملكة، الإعلام إذا لم يكن صناعة يصبح إشكالية.
ما الذي ينقص الإعلام السعودي ليصبح صناعة في ظل اتساع مدى هامش الحرية فيه؟
يرتبط ذلك بعدة عناصر أهمها القرار السياسي ووجود رؤوس أموال وإرادة وتوافر الكوادر والتقنيات اللازمة، ونستطيع أن نقول إن هناك تفاوتا بين هذه العناصر، فالسعودية بيئة خصبة للعمل الإعلامي، فليست لدينا إشكالية لا في القرار السياسي ولا رؤوس الأموال ولدينا إرادة كبيرة للتعاطي مع الإعلام والتقنيات متوافرة، لكن ينقصنا توظيفها في خدمة أهداف الإعلام ليرقى للمستوى الذي نطمح له، وبذلك تكون لدينا مشكلة في مجال الكوادر، حيث لم تنظم التنظيم الصحيح ونتمنى أن يتم الاهتمام بها.
هل وزارة الثقافة والإعلام بحاجة إلى أكثر من متحدث رسمي نظراً لتعدد قطاعاتها؟
إذا نظرنا إلى الوزارة والقطاعات التابعة لها فهي بالفعل بحاجة لأكثر من متحدث رسمي، فحجم أي وزارة وتنوع النشاط فيها وحجم النشاط فيها هو الذي يحدد ذلك، فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية لديها قطاعات متعددة لكل منها متحدث رسمي، كذلك على مستوى المناطق لكل منطقة أو مدينة متحدثين رسميين على مستوى المناطق والمدن، إلا أن الوزارة لا يوجد لديها هذا البعد، فبعد إنشاء الهيئات أصبح تنوع النشاط محدودا، وليس هناك حاجة لأكثر من متحدث رسمي، ولكن ذلك لا يلغي دور المسؤول في الوزارة، فكل رئيس جهة هو متحدث لها.
ما الخطوات التي اتخذتها المملكة لتحديث أنظمتها الإعلامية خصوصاً نظام المطبوعات والنشر الذي لاقى الكثير من الانتقادات؟
القدم والحداثة ليست مقياسا للنظام ومرونته، والمقياس الحقيقي هو هل يساعد على تطوير بيئة الإعلام أو لا، وأعتقد أن نظام المطبوعات والنشر نظام قوي حصل فيه شد وجذب في عملية الشخصنة وهذا شيء طبيعي وصحي، حيث من الممكن انتقاد أداء مسؤول معين، ولكن ليس انتقاده كشخص، فأنا أمثل منظومة حكومية ويجب أن ألتزم بهذا العمل، فالانتقاد يجب أن يكون للعمل الذي يقدمه الشخص، فقد يكون شخصا رائعا وتعامله مثالي، إلا أن أداء الجهة التي يمثلها لم يكن على المستوى المطلوب، والهدف هو تصحيح أخطاء العمل، ونظام المطبوعات والنشر يحتاج إلى تطوير ليشمل الأشياء الضبابية غير الواضحة المعالم في النظام، وأعتقد أن منظومة العمل اتسعت لتشملها وهو بوضعه الحالي جيد ويحتاج إلى تطوير في أشياء ثانوية وليست أساسية.
متى تتوقعون أن تصلوا إلى درجة كاملة من تطبيق القرار السامي الصادر بتنظيم عمل المتحدثين الرسميين؟
حين بدأنا العمل قمنا بقياس نقاط الضعف والقوة في أداء عمل المتحدثين وحصرناها بشكل علمي، وتمكنا من حصر المشاكل ومعالجتها، ونتمنى بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية أن تساعد في عملية استقراء قياس مدى تطور أداء المتحدثين في المملكة وكيفية تعاطيهم مع الإعلاميين.
هل لدى الوزارة حساب في مواقع التواصل الاجتماعي؟
أنا أتكلم بحسابي الشخصي كمتحدث رسمي للوزارة في "تويتر"، وأي شخص يستفسر نرد عليه أو نفيده بالآلية التي يجب أن يتبعها، ودائماً ما نحث متحدثي الجهات الحكومية على استخدام حساباتهم الشخصية لجهات عملهم، فليست لديه شخصيتين، وبالتالي يجب أن ينطق بصفته ممثلا للجهة عبر حسابه الشخصي.
هل هناك جهة معينة في الوزارة ترصد ما يكتب عن الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي؟
نحن نرصد ما يهمنا من أخبار فيما يتعلق بعملنا كأي جهة حكومية، ونحاول قدر الإمكان أن نصل إلى أكبر مدى لاستقراء الأخبار التي تقال عن الوزارة، ونحاول إيضاح الرأي فيها وإن كانت أكاذيب نتركها، ولدينا إدارة خاصة ترصد ما يقال عن الوزارة من أخبار، إضافة إلى أن الإدارات الأخرى التابعة للوزارة لدى كل منها جهة تتولى رصد الأخبار الخاصة بها سواء إيجابياً أو سلبياً.
