تطوير مدينة الرياض .. الرقم الصعب «البيئة»

عندما تكون الرؤية المستقبلية المعلنة وبعيدة المدى لتطوير العاصمة "الرياض" تنشد وتتناغم في محاورها، والآلية العملية للتنفيذ تحقق معطيات وتطبيقات المحافظة على البيئة، وتوافر "الاستدامة البيئية" في نهج التخطيط الاستراتيجي لتطوير مدينة مترامية الأطراف تجاوز التسارع في كثافتها السكانية عدد 5.5 مليون نسمة، فالطرح والتطلع لدى المجتمع وكذلك المختصين هنا حديث وطموح "ذو شجون".
ويمكن استشراف سياق هذا التطلع والمتابعة من الجميع عند التركيز على محور أساس من محاور التطوير وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المستدامة في مدينة الرياض وهو المحافظة على البيئة من الملوثات والمخاطر، بما في ذلك "الصحة البيئية" و"حماية الموارد الطبيعية"، من خلال جملة من التساؤلات تغلب على طابعها العام الهواجس التالية:
هل يشكل هاجس القناعة بتوافر متطلبات الحد الأدنى من ثقافة ومفهوم البيئة في المجتمع بحيث يمكن للمنظومات المسؤولة عن مهام التطوير في مدينة الرياض "الرهان" بعد تحققها على تفاعل الفرد للمشاركة معها في تنفيذ هذه البرامج والمشاريع التنموية؟
هل يمكن القول: إن هناك قبولاً أو قناعة من الجميع على الدور المفترض والمنوط بالمنظومات والشركات العاملة في القطاع الخاص في سياق "المسؤولية الاجتماعية" التي تنشد الشراكة والمساهمة العملية كعامل مساعد على دعم توافر الثقافة والتدريب والتطبيق لهذا التوجه الحيوي في مسيرة التنمية الشاملة وكذلك المستدامة؟
هل يسمح هامش توافر القراءات والإحصائيات والمعلومات البيانية الموثقة والمحدثة من جميع القطاعات والمنظومات والهيئات ذات العلاقة في خدمة محاور وبرامج وتطبيقات "البيئة"، خصوصاً ذات العلاقة منها بتحقق وتناول المعايير والقياسات العلمية والدولية المطلوبة للتعرف على واقع ومستقبل "التلوث البيئي"؟
هل "هاجس" واقع الأحياء الصناعية أو في محيط النطاق العمراني للمدينة، خصوصاً "الجنوب" وكذلك في المحافظة بصفة عامة عطفاً على توافر بعض المصانع والشركات الصناعية والمحاجر والكسارات يتناغم مع رؤية ومستقبل التطبيقات العلمية والتقنية البيئية لمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية؟
وفي المقابل يشهد ويلمس العديد من المتابعين والمختصين ما يمكن الإشارة إليه وبلهجة الواثق على "تسارع إيجابي متدرج" تمت ملاحظته في السنوات الأخيرة للواقع المهني والعلمي للتنظيم وإعادة التأسيس في عرف التخطيط الاستراتيجي البيئي والتنموي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ولجنتها العليا لحماية البيئة، حيث سجلت ووثقت بعض المحافل والهيئات المهنية والعلمية الدولية والإقليمية نماذج لهذه الفاعلية والإنتاجية، بينما تنتظر بعض المشاريع والبرامج المستقبلية دورها في التناغم بين التميز والكفاءة، فمثلاً مشروع "وادي حنيفة" ومشروع متنزه "سلام"، كلاهما حصل على المركز الثاني في تصنيف الجائزة العالمية للمجتمعات الحيوية في عام 2007، بينما تفرد مشروع حدائق الملك عبد الله بجائزة أفضل مشروع ترفيهي في المنطقة العربية، وكذلك جائزة الخمس نجوم للمشاريع الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2009، مع الأخذ في الاعتبار العديد من الدراسات والمشاريع الفاعلة في مجال التخطيط والتأهيل البيئي والحضري السياحي وأيضا في سياق المبادرة بمعالجة بعض القضايا البيئية الحرجة ومراقبة جودة الهواء، ومعالجة مياه الصرف الصحي والمحافظة على مجاري التصريف الطبيعية للسيول.
لماذا كان وما زال هاجس البيئة هو "الرقم الصعب" في معادلات التنمية المستدامة ومخرجاتها العملية والمحور الأساس للدعم والنجاح في التهيئة والتأسيس للخطط الاستراتيجية وخدمة صناعة القرار قبل التنفيذ والتطبيق لهذه البرامج والمشاريع التنموية؟
دعونا نتعرف وفي عجالة على ملخص يشرح أهمية توافر جميع معطيات وتطبيقات البيئة كنهج وتنفيذ عملي وعلمي يرسم الخطوط العريضة للنجاح التنموي والمجتمعي "والعكس صحيح" في واقع تناول المحاور التالية:
- الإيجابية في دفع وتقدم مسيرة التنمية المستدامة للوطن التي وقودها جهد وفاعلية الفرد في المجتمع، من خلال محيطه البيئي والصحي السليم، وبالتالي استفادته وتمتعه من محصلة هذه الخدمات والمشاريع التنموية التي شارك في توافرها .. "مدخلات ومخرجات".
- التميز والتقدم في التصنيف الحضاري والمدني للمدينة والمنطقة في المحافل الإقليمية والدولية من واقع الجاهزية للدعم والتهيئة لتكامل التخطيط والخدمات بين دول العالم.
- ارتفاع نسبة الدقة في واقع معايير وقياسات ومؤشرات "الجودة النوعية" لبرامج ومشاريع التنمية الشاملة والمستدامة.
- التأسيس والتنظيم والتنوع في التخطيط والبرامج في عرف "صداقة البيئة مع السياحة بمواردها الطبيعية" لتنشيط عناصر ومقومات الترفيه في المدينة لمشاريع وخدمات تطبيقات "النزل البيئية".
- المساهمة الفاعلة من خلال المؤشرات والمعايير البيئية المتوافرة في دعم قاعدة "بنك المعلومات والبيانات" الخاص بالمدينة والمنطقة، ومن ثم خدمة صناعة القرار في القدرة على توجيه وتوزيع نوعية ونسبة الخدمات في أحياء المدينة.
- توافر ودعم الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المدينة والمنطقة من خلال تفعيل برامج وتطبيقات "الصحة البيئية"، خصوصاً في مجال مكافحة "الأمراض غير المعدية".