5 سنوات في عالم النسيان

عندما انهار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز في عام 2008، أدى ذلك إلى اندلاع أسوأ أزمة مالية عالمية منذ أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن الـ 20، بدا الأمر وكأن إجماعاً واسعاً نشأ حول الأسباب التي أدت إلى الأزمة. فقد أساء النظام المالي المتضخم المختل تخصيص رأس المال، وكان بدلاً من إدارة المخاطر يتسبب في نشوئها. كما أسهم إلغاء القيود التنظيمية ــــ جنباً إلى جنب مع المال السهل ــــ في تشجيع الإفراط في خوض المجازفات. وستكون السياسة النقدية غير فعّالة نسبياً في إنعاش الاقتصاد، حتى ولو كان بوسع المال الذي ظل سهلاً أن يمنع الانهيار الكامل للنظام المالي. وبالتالي فإن الاعتماد بشكل أكبر على السياسة المالية ـــ زيادة الإنفاق الحكومي ــــ سيكون ضروريا.
بعد مرور خمس سنوات، ورغم أن البعض يهنئون أنفسهم على تجنب فترة أخرى من الكساد، فلا يستطيع أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة أن يزعم أن الازدهار قد عاد. فقد بدأ الاتحاد الأوروبي يخرج الآن بالكاد من الركود المزدوج ''وفي بعض البلدان الركود الثلاثي''، ولا تزال بعض الدول الأعضاء تعاني الكساد. وفي العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، يظل الناتج المحلي الإجمالي أدنى، أو أعلى قليلا، من مستويات ما قبل الركود. ويعاني نحو 27 مليون أوروبي البطالة.
وعلى نحو مماثل، في الولايات المتحدة يعجز 22 مليون أمريكي راغب في العمل بدوام كامل عن العثور على وظيفة بهذا الوصف. كما انخفضت المشاركة في قوة العمل في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدأت النساء دخول سوق العمل بأعداد كبيرة. وأصبحت دخول أغلب الأمريكيين وثرواتهم أدنى من المستويات التي كانت عليها قبل فترة طويلة من الأزمة. بل إن دخل العامل الذكر القياسي أصبح أدنى مما كان في أكثر من أربعة عقود من الزمان.
صحيح أننا اتخذنا بعض التدابير لتحسين الأسواق المالية. فالآن هناك بعض الزيادات في متطلبات رأس المال ـــ ولكنها أقل كثيراً من المطلوب. وتم عرض بعض المشتقات المالية الخطرة ــــ أسلحة الدمار الشامل المالية ـــ للتداول في أسواق الأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة شفافيتها والحد من المخاطر النظامية؛ ولكن لا تزال كميات ضخمة منها تتداول في الأسواق الغامضة غير الرسمية، وهذا يعني أن معرفتنا ضئيلة حول مدى تعرض بعض من أضخم مؤسساتنا المالية للخطر.
وهناك مشاكل أخرى ظلت بلا علاج ـــ وبعضها تفاقم سوءا. وتظل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة تعيش على أجهزة دعم الحياة: فالحكومة الآن تتعهد بتمويل أكثر من 90 في المائة من كل قروض الرهن العقاري، ولم تقترح إدارة الرئيس باراك أوباما أي نظام جديد كفيل بضمان الإقراض المسؤول بشروط تنافسية. وأصبح النظام المالي أكثر تركزا، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البنوك التي ليست أكبر وأكثر تشابكاً وارتباطاً من أن يُسمَح لها بالإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تُدار بنجاح ويتم تحميلها المسؤولية عن تصرفاتها. فبرغم الفضائح تلو الفضائح، من غسيل الأموال والتلاعب في السوق إلى التمييز العنصري في الإقراض وعمليات حبس الرهن غير القانونية، لم نشهد مساءلة أي موظف كبير؛ وعندما تم فرض العقوبات المالية فإنها كانت أصغر مما ينبغي، خوفاً من تعريض المؤسسات المهمة نظامياً للخطر.
وقد خضعت وكالتان من وكالات التصنيف الائتماني للمساءلة في اثنتين من الدعاوى القضائية الخاصة. ولكن هنا أيضاً لم تتحمل أي منهما سوى جزء بسيط من الخسائر الناجمة عن أفعالهما. والأمر الأكثر أهمية هو أن المشكلة الأساسية ـــ نظام الحوافز الضارة الذي تدفعها الشركات الخاضعة للتصنيف لهذه الوكالات ـــ لم تتغير حتى الآن.
ويتباهى المصرفيون بأنهم سددوا بالكامل أموال الإنقاذ الحكومية التي تلقوها عندما اندلعت الأزمة. ولكن يبدو أنهم لا يذكرون أبداً أن كل من حصل على قروض حكومية ضخمة بأسعار فائدة تقترب من الصفر كان بوسعه أن يجمع المليارات ببساطة بمجرد إقراض الحكومة نفس الأموال. ولا يذكرون التكاليف المفروضة على بقية الاقتصاد ــــ الخسائر التراكمية في الناتج في أوروبا والولايات المتحدة التي تجاوزت خمسة تريليونات دولار أمريكي.
ويعلن البعض في أوروبا عن سرورهم بأن الاقتصاد ربما بلغ منتهى اتجاهه الهابط. ومع العودة إلى نمو الناتج، فإن الركود ــــ المعرف بوصفه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي ــــ انتهى رسميا. ولكن بأي منطق معقول، لا نملك إلا أن نصف الاقتصاد حيث لا تزال دخول أغلب الناس أدنى من المستويات التي كانت عليها قبل أزمة 2008 بأنه لم يخرج من الركود بعد. وأي اقتصاد يعاني 25 في المائة من عماله ''و50 في المائة من شبابه'' البطالة ــــ كما هي الحال في اليونان وإسبانيا ــــ فمن المؤكد أنه لا يزال كاسدا. لقد فشل التقشف، وليس هناك أي احتمال للعودة إلى التشغيل الكامل للعمالة في أي وقت قريب ''وليس من المستغرب أن تكون التوقعات بالنسبة لأمريكا، حيث النسخة الأكثر اعتدالاً من التقشف، أفضل كثيرا.
لعل النظام المالي أصبح أكثر استقراراً مما كان عليه قبل خمس سنوات، ولكن هذا هو الحد الأدنى ــــ فآنذاك كان النظام المالي يترنح على حافة الهاوية. ويتعين على أولئك في المؤسسات الحكومية والقطاع المالي الذين يهنئون أنفسهم بعودة البنوك إلى تحقيق الأرباح والتحسن التنظيمي الطفيف ــــ ولو كان ذلك بشق الأنفس ــــ أن يركزوا على ما لا يزال من الواجب القيام به. فالكوب ربعه ملآن على الأكثر؛ وفي نظر أغلب الناس فإن ثلاثة أرباعه فارغة.