القوائم المالية وقراءة المساهمين لها

رحل عام 2013م، وبدأت الشركات استعداداتها لإعداد قوائمها المالية السنوية تمهيداً لمراجعتها من قبل مراجعي الحسابات؛ لإبداء رأيهم المهني عن عدالة القوائم المالية. وخلال الشهرين الأولين من العام الجديد تقوم الشركات المساهمة المسجلة في هيئة السوق المالية، بنشر الربع الأخير ومن ثم نشر القوائم المالية السنوية، وتعتبر القوائم المالية إحدى الأدوات المهمة جداً التي تؤثر في قرار المساهمين بالنسبة للتداولات التي تتم على أسهم هذه الشركات، وتختلف درجة الاعتماد عليها في اتخاذ القرار من شخص لآخر. وبالنسبة للمتعاملين في السوق نجد بأن هناك فئة من المتعاملين بالأسهم لا يعنون بقراءة القوائم المالية وتحليلاتها، ويعتمد الكثير منهم على عملية الشائعات والتحليل الفني أكثر من التحليل المالي.
وقد رأيت أهمية طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت، لقربه من وقت نشر القوائم المالية. كما أن الصحافة تداولت أخيراً موضوع أداء الشركات المساهمة، وتجاوز الخسائر المتراكمة النسب المحددة نظاماً لرأسمال بعض هذه الشركات. وأثر ذلك على استمرارية الشركة، وما هو مصير حقوق المساهمين فيها؟
وأحاول في هذا المقال أن أقوم بتوضيح لأهم الأمور التي يجب أن ينظر إليها أي مساهم يرغب في التعامل مع أسهم الشركات المساهمة حتى وإن كان بغرض المضاربة أو الاستثمار طويل الأجل أو قصيره. فقراءة القوائم المالية لأي شركة مساهمة قبل اتخاذ قرار الشراء هو أمر لازم وصحي.
فعندما يطّلع قارئ على القوائم المالية يرى بأنها تتكون من تقرير مراجعي الحسابات، ومن ثم القوائم المالية مرتبة حسب التسلسل التالي:
قائمة مركز مالي، قائمة دخل، قائمة نقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين (قائمة الأرباح المبقاة)، ويأتي الجزء الأخير في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. وينبغي على المطلع على تقرير مراجعي الحسابات أن يركز على ما إذا كان رأي المراجع خاليا من التحفظات، أو لفت الانتباه. وفي حال وجودهما أو أحدهما فيجب عليه قراءة التقرير بتمعن وتحديد أسباب التحفظ أو لفت الانتباه وما هو الأثر المترتب على القوائم المالية أو على الجوانب الأخرى النظامية وغيرها نتيجة ذلك. وتأتي أهمية القوائم المالية بأنها تعكس مؤشرات الأداء خلال العام أو الفترة، فقائمة المركز المالي تعكس قوة الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتبين ما للمساهمين من حقوق في الشركة، وعلى القارئ التركيز في القيم الفردية لجوانب الموجودات والمطلوبات. فعلى سبيل المثال إذا زادت المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة فإن هذا مؤشر غير جيد، حيث إنه يعكس احتمالية عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. وقائمة الدخل تعكس مستوى ربحية الشركة. وكذلك ربحية السهم فيها التي تعطي مؤشرا على قيمة السهم مقارنة بالقيمة السوقية. وقائمة التدفقات النقدية توضح قوة أداء النقد واستخداماته، التي يجب النظر فيها من ناحية توليد النقد، فعلى سبيل المثال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا كانت سالبة فإن هذا لا يعد مؤشرا جيدا. لأن هذا الأمر يعني أن أنشطة الشركة التشغيلية لا تولد نقدية كافية وقد تضطر إلى الاقتراض لسداد بعض الالتزامات. وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين تعكس حقوقهم وتوزيعات الأرباح. وبالنسبة للإيضاحات فهي تشرح بشكل مفصل أهم سياسات الشركة المحاسبية، كما تفصل بنود القوائم المالية حسب أهميتها.
ولا أعتقد بأن من الحكمة الدخول في قرار شراء للأسهم دون القراءة للقوائم المالية، بل إن قرار الشراء بدون مراعاة لما ذكر لا يدل على رجاحة عقل وحسن تصرف، لذا ينبغي لأي شخص يرغب في اتخاذ قرار كهذا أن يعتمد بعد المولى سبحانه على القوائم المالية، ليلج النجاح والتوفيق من بابه.