وزارة المالية والأشغال العامة
البحث عن أفضل الطرق لاستثمار كل الاستثمارات الانشائية في المملكة وتحقيق أقصى استفادة منها في أقصر وقت ممكن مع أقل الأضرار الممكنة دون التركيز على حجم الإنفاق بشكل خاص وانطلاقا من تجربة وزارة المالية في التنفيذ أو الإشراف المباشر على العديد من المشروعات الحيوية في المملكة التي أظهرت فيها وزارة المالية تفوقا غير مسبوق في زمن وجودة الإنجاز تجعلني أقدم اقتراح قد يرى البعض فيه شيء من المبالغة أو عدم المنطقية، ولكن واقع الحال والحاجة الماسة إلى مواكبة التطور والنمو البشري ومتطلبات السكان وسرعة إنجاز الكثير من المشروعات ذات الطبيعة العاجلة والملحة والمهمة والتي يمكن بتأخر تنفيذها نفقدها ونفقد ميزانيتها عندما تفاجئنا سنوات عجاف كما حدث في فترات سابقة عندما بقينا أكثر من 21 عاما دون ميزانيات تنموية حتى أن هناك سنوات لم تكن وزارة المالية قادرة على توفير الحد الأدنى من الرواتب واضطرت إلى الاقتراض من أجل توفير الرواتب وغيرها من المصروفات الضرورية.
إن الفكرة التي أقترح طرحها للنقاش والبحث هي إسناد الإشراف على تنفيذ جميع المشروعات الحيوية ذات العلاقة بالمصالح المباشرة بالمواطنين مثل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والمدارس ومشروعات البنية التحتية والمشروعات العاجلة إلى وزارة المالية من خلال إنشاء جهاز ضمن الوزارة يقوم بتنفيذ تلك المشروعات كما هو حاصل اليوم مع العديد من المشروعات الحيوية التي حققت فيها وزارة المالية تميزا غير مسبوق في تنفيذها في فترات زمنية قصيرة ومع علمي أن هناك من سيقول: والتكلفة أليست مهمة ضمن تنفيذ المشروعات؟ وأقول لهم هنا إن وزارة المالية هي الأحرص على المال العام من بقية القطاعات الأخرى وربما لو تم الأخذ بهذا التوجه سنحقق وفرا عاليا أيضا بسبب الاستغناء عن العديد من الأجهزة الرقابية التي تعمل على مراقبة المال العام مراقبة سابقة وأثناء ولاحقة لكل عمل، ولقضينا على كل التهم التي يمكن أن توجه للمسؤولين الحكوميين من اختلاس أو تلاعب أو غيرها من الصور التي أضعفت الموقف الحكومي أمام نفسه ثم أمام كل مواطن.
إن إنشاء جهاز ضمن وزارة المالية يعنى بتلك المشروعات المهمة وغيرها من المشروعات ذات الطابع المشابهة وهنا نحقق العديد من المكاسب الوطنية المهمة منها على سبيل المثال:
1 - استغلال واستثمار كل ثانية وهللة من قيمة ووقت المشروعات، حيث يتم الانتهاء منها في وقتها المحدد دون أي معوقات كما هو حاصل اليوم مع العديد من المشروعات الحكومية.
2 - توحيد ميزانيات التنفيذ بين مشروعات البنية التحتية والفوقية والمشروعات المحتاجة إليها بدل ما نراه اليوم من انتهاء بعض المشروعات الحيوية وبقائها لعدد من السنوات دون استفادة بسبب عدم وصول الخدمات لها أو عدم اعتماد ميزانيات تأثيث أو تشغيل.
3 - تحويل تلك المشروعات وغيرها من مشروعات قادمة إلى مشروعات منتجة لفرص العمل لمختلف شرائح وفئات وقدرات المواطنين من الجنسين وبما يتفق والسياسة الوطنية للتوطين.
4 - دعم إنشاء الشركات الوطنية وبنائها من الداخل يما يتفق والسياسات الوطنية.
5 - دعم المنتجات الوطنية والارتقاء بجودتها لاستخدامها ضمن المشروعات المختلفة.
6 - القضاء أو الحد من مشكلة الفساد وكثرة الأجهزة الرقابية بمختلف أنواعها وألوانها وشعاراتها ومسؤولياتها وأن تكون الرقابة مباشرة مع وزارة المالية.
7 - ضمان تنفيذ كل المشروعات في مختلف المدن والقرى وعدم تهرب المقاولين من القرى والمدن البعيدة أو الصغيرة.
كما أن هناك العديد من الفوائد الأخرى التي لم تسعفني الذاكرة لذكرها أو عدم قدرة مساحة المقال على احتوائها، كما أن هناك بعض السلبيات التي قد تظهر من طرح مثل هذا التوجه، والأمر لا يعدو فكرة أو خاطرة تحتاج إلى النقاش الجاد البناء، ولكن المهم أن نستغل ما بقي من إمكانات ونطور آليات جديدة للتمويل في سنوات قادمة. وفق الله الجهود التي تعمل من أجل وطن سعودي الانتماء، عربي اللسان وإسلامي المعتقد وعالمي الطموح. والله من وراء القصد.
وقفة تأمل :
«ومـا مجاهـدة الإنـسـان واصـلـة
رزقـا ولا دعـة الإنسـان تقطـعـه
قـد قسـم الله بيـن النـاس رزقهـم
لا يخلـق الله مـن خلـق يضيـعـه
والحرص في الرزق و الأرزاق قد قسمت
بغـي ألا إن بغـي المـرء يصرعـه»