الجمارك 100 مليون وحدة مغشوشة سنويا

جاء في تقرير مصلحة الجمارك العامة للربع الثاني من العام الجاري 2014، أن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة بلغ 22 مليون وحدة، مع ارتفاع في قيمة الكميات المضبوطة بنسبة 59 في المائة، وتأتي مخالفة المواصفات والمقاييس الأكثر في أنواع الغش التجاري، حيث شكلت 49 في المائة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة، وبحسب تصريح المتحدث الرسمي للجمارك فإنه تم اتخاذ خطوات لتحقيق سلامة الواردات، ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، منها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، وتطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.
إن معاناة المستهلك السعودي مع الغش التجاري دفعت بعض التجار في قطاع التجزئة بالغرف التجارية إلى المطالبة بإنشاء مركز لمحاربة تقليد العلامات التجارية ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، على أن يكون هذا المركز تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث تظهر أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات وقواعد البيانات بين الجهات المختصة، للحد من ظاهرة الغش التجاري في السلع والبضائع، حيث يتم التعدي على العلامات التجارية وتقليدها وتسويق بضائع وسلع بما يقارب 16 مليار ريال سنويا في قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الشخصية والأجهزة الكهربائية والصحية وغيرها مما يصعب حصره، ولا يمكن تحديده سوى بالجولات الميدانية في الأسواق.
وللتجار أيضا معاناة مع الغش التجاري، فهم يخسرون لأن من يسوق منهم للسلع والبضائع ذات الجودة يخسر بسبب المنافسة غير المشروعة، ولذا فإن دور التجار مساعدة وزارة التجارة والصناعة في الإبلاغ عن المنافسين غير النظاميين ممن يروجون للعلامات التجارية المقلدة أو المزيفة، وليس غريبا أن تصل الخسائر الناجمة عن الغش التجاري، طبقا للتقديرات غير الرسمية في دولة بحجم السعودية، إلى 40 مليار ريال سنويا. وإن كان هناك مَن يقول، إن هذه الخسائر أكبر من ذلك بكثير. وعندما تقول وزارة التجارة في المملكة إن عدد البلاغات الرسمية عن الغش التجاري يصل إلى 15 ألف بلاغ شهريا، وهي فعلا في تزايد مستمر، إذا لم تتوافر الأدوات الناجعة والمؤثرة.
إن ظاهرة الغش التجاري تلحق الضرر بالجميع من تجار ومستهلكين وكذلك الاقتصاد بشكل عام، وتدفع بالمنافسة التجارية الحقيقية والمشروعة إلى الخسارة المحققة، وتقضي على حوافز المنافسة، ولذا فإن وجود قانون واضح وصارم ضروري ومهم للغاية؛ لأنه يحمي الصناعات الوطنية والعلامات التجارية، فنحن في سوق ناشطة ومتوسعة أفقيا وعموديا، وتصعب فيها المراقبة دون تعاون، ولذا فإن دور المواطن والمقيم جزء من برنامج ومشروع مكافحة الغش التجاري، ومن هنا يجب رفع ثقافة المستهلك والمسوق أو المنتج بهذه المخاطر، ابتداء بالموقف الديني الذي يحدد العلاقة بين البائع والمشتري مع فتح باب اللجان الطوعية لمراقبة الأسواق لتضييق الخناق على ممتهني الغش التجاري.
إن الجولات التفتيشية القوية يجب أن تكون دائمة ومستمرة على جميع مصانع الغذاء ومخازن المستوردين، مع تطبيق المعايير الصارمة في فسح تلك المنتجات المستوردة، فزيادة الطلب الذي يسرع من العملية الإنتاجية ترى فيه بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها.