مؤشر السوق يتجه إلى مزيد من التصحيح استجابة للمؤشرات الفنية

بعد أن بدأ مؤشر قطاع المصارف عملية جني الأرباح في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من تداولات أيلول (سبتمبر) الجاري، وفي ظل سلبية المؤشرات الفنية، تراجعت السوق المالية السعودية في تداولاتها الأسبوعية عن قمتها التي بلغها مؤشرها الرئيس TASI في مطلع تداولات الشهر عند مستوى 11117 نقطة.

جاء هذا وسط تراجع قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 11.2 في المائة إلى 54.4 مليار ريال مقارنة بقيمة تداولات السوق المحلية في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس) الماضي التي بلغت أعلى معدل أسبوعي لها هذا العام إلى مستوى 61.25 مليار ريال.
وقد أغلق مؤشر TASI في تداولات الأسبوعي دون إغلاقه في آب (أغسطس) الماضي، الذي أغلق فيه قريبا من قمته هذا العام، أي عند مستوى 11112 نقطة، حيث أغلق مؤشر TASI عند مستوى 11069 نقطة مرتفعا على المستوى الأسبوعي بشكل طفيف وبنسبة 0.25 في المائة.

وتسبب في هذا الأداء الضعيف للمؤشر تراجع مؤشر قطاع المصارف والتطوير العقاري في التداولات الأسبوعية، حيث تراجع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 1.4 في المائة ومؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.25 في المائة
#2#
أما أكثر القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين الذي اتجهت إليه السيولة في تداولات الأسبوع الماضي ونال النصيب الأكبر منها بنسبة 16.3 في المائة، بعد تراجعها منذ تداولات أيار (مايو)، مما دفعته لتحقيق ارتفاع أسبوعي في مؤشر القطاع بنسبة 3.9 في المائة.
وارتفع أيضا قطاع الطاقة الذي اتجهت إليه السيولة أيضا وبلغ نصيبه منها 1.23 في المائة، وهو أعلى نصيب يناله القطاع في تداولات العام الجاري. وقد تكون هذه إشارة تعزز توقعات المؤشرات الفنية بتراجع المؤشر العام، حيث يعد قطاع الطاقة من قطاعات الأمان الذي تلجأ إليها السيولة قبل وقت عمليات التصحيح.

أما القطاعات القيادية فقد ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.7 في المائة، وسط ارتفاع في نصيبه من التداولات الأسبوعية إلى 14.8 في المائة مقارنة بمعدله في آب (أغسطس) الماضي المقدر بـ13 في المائة. وأيضا ارتفع قطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.2 في المائة بعد ارتفاع نصيبه من تداولات الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة مقارنة بمعدله من تداولات آب (أغسطس) المقدر بـ 5.1 في المائة.
#3#
ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية استقرارا في حصص القطاعات الأخرى من التداولات الأسبوعية مقارنة بمعدلاتها في آب (أغسطس) الماضي، باستثناء التراجع في نصيب قطاع التجزئة إلى 5.9 في المائة وفي نصيب قطاع الفنادق إلى 2 في المائة.
فنيا، تشير القراءة الفنية للمؤشرات إلى توقع استمرار عملية التصحيح لمؤشر السوق الرئيس TASI الذي أغلق في تداولات الأسبوع الماضي دون قيمه الجديدة مستوى 11117 نقطة، ودون خط مقاومة مؤشر البولنجر Bollinger، متجها نحو نقطة دعم متوسط السوق 20 يوما عند مستوى 10825 نقطة.

ويوافق هذه الإشارة السلبية قراءة مؤشر الـ MACD الذي قطع متوسطه هبوطا في تداولات الأسبوع الماضي. ويعزز هذه التوقعات سلبية قراءة مؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70، ومؤشر تدفق السيولة MFI الذي يغلق فوق مستوى 80 نقطة، وكلا القراءتين سلبيتان في هذين المؤشرين.

لذا، من المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري والتداولات القادمة استمرار مؤشر السوق المالية السعودية TASI في عملية التصحيح، متراجعا نحو نقاط دعمه، أقربها نقطة دعم متوسط 20 يوما عند مستوى 10825، يليها نقطة دعم متوسط 50 يوما عند مستوى 10410 نقاط.

يقوي هذه التوقعات تحركات السيولة في تداولات الأسبوعين الماضيين، حيث كشف تحليل قيمة التداولات الأسبوعية عن عمليات البيع التي حدثت في قطاعي المصارف والبتروكيماويات في نهاية تداولات آب (أغسطس) الماضي، وتوجه السيولة في تداولات الأسبوع الماضي نحو المضاربة، حيث بلغ نصيب قطاع التأمين 16.3 في المائة منها بعد تراجع نصيبه في تداولات هذا العام إلى أدنى مستوى له عند 11.8 في المائة، وارتفاع في نصيب قطاع الزراعة إلى 10.6 منها.

وفي ظل هذه التوقعات بتصحيح المؤشر لموجته الصاعدة التي جاءت تفاعلا مع خبر نهاية يوليو بالموافقة على دخول الاستثمار الأجنبي، يظل مؤشر TASI في مساره العام بإغلاق فوق متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 10410 نقاط ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9505 نقاط.

وتظل التوقعات بعملية التصحيح وجني الأرباح مستمرة، إلا أن يكسر مؤشر TASI متوسطاته هبوطا، حينها يمكن أن يتحول إلى المسار الهابط، حيث من المتوقع أن يكون لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية وتحديدها بنسبة 10 بالمائة من قيمة السوق المالية السعودية التي تتجاوز تريليوني ريال أثرا معاكسا لخبر تموز (يوليو) بفتح السوق المحلية للاستثمار الأجنبي.

ويمكن للمتداول، في حال استجابة مؤشر السوق لهذه التوقعات، اختيار نقاط وقف خسارة مناسبة، أي عند متوسطات السوق المتحركة أعلاه.
أما فرصة استمرار صعود المؤشر في هذه الفترة فمستبعد في ظل توجه السيولة نحو المضاربة، وهو السلوك المعتاد لسيولة السوق قبيل عمليات التصحيح وجني الأرباح.