هل النقل عقوبة نظامية؟

تناقل عدد من وسائل الإعلام خبر إصدار الدكتور عبد الرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرارا يقضي بإعادة أعضاء هيئة الطائف الثلاثة إلى عملهم في الطائف بعد أن كان قد صدر قرار بنقلهم إلى خارج الطائف قبل ثلاثة أشهر بقرار من الرئيس السابق لمخالفة ارتكبوها وفقا لقرار لجنة شكلت بعد لجنة حققت معهم!
وسبق أن تصدرت الرئاسة لنقل عدد من الأعضاء خارج مقار أعمالهم وبعضهم نقل إلى مناطق حدودية نائية دون إخضاعهم لأي تحقيق يثبت تجاوزهم أو مخالفتهم! وترتب على هذا النقل "غير النظامي" استقالة بعضهم وإلحاق الضرر بمن تمكن من المباشرة في المنطقة النائية التي نقلوا إليها. وعلى افتراض ثبوت ارتكاب الموظف الحكومي مخالفة أو تجاوزا فإن نظام تأديب الموظفين نص في المادة (31) على أنه "يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض" وحددت المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولا: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل "على الترتيب". أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: فيكون ترتيب العقوبات عليهم كالتالي: "اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل".
تكليف الموظف بالعمل خارج مقر وظيفته تحكمه لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/596 وتاريخ 18/1/1420هـ. وقرارات النقل للموظف خارج مقر وظيفته إن صدرت على أنها "عقوبة" للموظف فإنها تعد من القرارات المعيبة التي تتصدر المحكمة الإدارية لنقضها لكون النقل ليس مقررا ضمن العقوبات المنصوص عليها في النظام. وبالتالي فإن إصدار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصحيح قرارات النقل الخاطئة التي بموجبها نقل مجموعة من أعضاء الهيئة خارج مقار وظائفهم يعد إجراء تصحيحيا متوافقا مع ما نص عليه النظام ويحقق العدالة لمنسوبي الجهاز الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية وأحكامه. ونشد على عضده في معالجة ما قد يقع من أخطاء أو تجاوزات من منسوبيه وفقا لما تقتضيه المصلحة ولا يخل بضبط العمل الميداني من خلال إخضاع أعضاء الهيئة الميدانيين لدورات مكثفة في فنون التعامل مع الجمهور وضبط النفس وإقصاء من يثبت تجاوزه العمل الميداني إلى عمل لا يتطلب مواجهة الجمهور إلى حين إعادة تأهيله وتقويمه، وبهذا يتحقق ما يهدف له كل منصف من تحقيق العدالة والارتقاء بعمل جهاز الهيئة ومنسوبيه بما يحقق المصلحة ويحد من التجاوزات التي تقع من بعض أعضاء الهيئة كغيرهم من موظفي الدولة الذين يتعاملون مع الجمهور.