دور المملكة في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري
هناك من استقرأ أن هذا القرن هو آخر قرن للحياة البشرية، من خلال التغيرات المناخية التي حدثت وما زالت تحدث في كوكبنا، التي سببها ممارسات الإنسان على هذا الكوكب. فقد استدل المستقرئون بأن نسبة 75 في المائة من المخلوقات على هذا الكوكب قد انقرضت بسبب تغير المناخ الذي قلل من مصادر الحياة الأساسية لها. وهذا التغير المناخي يعزى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.
الاحتباس الحراري حسب تعريف مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية هو أكبر أزمة بيئية إنسانية في وقتنا المعاصر. والتي هي عبارة عن زيادة هائلة في نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، الذي سبب اضطرابات مناخية واسعة المجال. وتأييدا لذلك، ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا حاليا تمر بمرحلة جفاف لم تمر بها الولاية منذ 1200 سنة فائتة. إضافة إلى الفيضانات التي اجتاحت دول شرق آسيا في السنوات الأخيرة. وأيضا التغيير المناخي الملحوظ على مناخ بلدان الشرق الأوسط وبالتحديد الثلوج المتساقطة على بعض المحافظات في المملكة في الفترات الماضية. وسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (الاحتباس الحراري) هي ممارسات الإنسان من خلال زيادة محفزات وتقليل مثبطات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر أيضا في الصحة الفردية. فالاحتباس الحراري من الناحية الفردية هو عبارة عن تلوث هوائي يتنفسه الإنسان فيسبب له أمراضا متعلقة بالجهاز التنفسي كالربو. حسب ما ذكرته الجمعية السعودية لطب الأسرة، ما يقدر بـ150 مليون شخص في أنحاء العالم كافة يعانون الربو ونحو 1.5 مليون شخص في السعودية مصابون بالربو. ويعود ذلك لسبب التلوث الهوائي الذي أثر بشكل مباشر في صحة الإنسان والناتج من ممارسات هذا الإنسان نفسه.
ويعد هذا التلوث أحد أهم العناصر المساعدة في زيادة الاحتباس الحراري. وبذلك فإن المنظمات الحكومية في جميع دول العالم المتقدمة تسعى للتقليل من هذا التلوث بالتحكم في تقليل محفزات التلوث وزيادة مثبطاته. وبذلك فإن الحل لهذه الظاهرة هو التكاتف التكميلي لجميع دول العالم وليس المتقدمة فقط للتقليل من التلوث البيئي حتى نحافظ على الحياة في هذا الكوكب.
في السنة الماضية، قامت وزارة الزراعة السعودية بمنع الاحتطاب وبيع الحطب والمحافظة على الأشجار والبيئة. وهذا حتى تسهم وزارة الزراعة في المحافظة على مصادر الأكسجين في الغلاف الجوي. ولكن هذا الجهد المشكور ليس كافيا لتقليل محفزات الاحتباس الحراري. فتجد أن وزارة الزراعة تطالب بعدم الاحتطاب بينما تجد مركبات تطلق أدخنة كربونية عند سيرها في الطرقات العامة. كما أن للشخص أن يرى إحراق بعض المواد الكيميائية المستخدمة للبناء في بعض المباني التي هي في طور البناء. وهذان الأخيران سببان مرئيان لحجم التلوث الذي يحدثانه من جراء الاحتراق أو انبعاث الأدخنة الكربونية وما لهما من نتائج ملموسة بين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وبالتالي فدور الحكومة السعودية يتمحور في سن قوانين لمحاربة جميع مصادر التلوث الذي تتطلب عملا جماعيا من المنظمات الحكومية لتقليل محفزات الاحتباس الحراري وزيادة فعالية مثبطاته. إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للابتكارات المساندة للطاقة البديلة. وهذا العمل لا بد أن يكون تشاركيا لجميع الجهات الحكومية، كل جهة تعمل حسب تخصصها وتقوم بدراسات قانونية لتثبيط محفزات وتحفيز مثبطات الاحتباس الحراري. وهذا يتمركز في بناء هدف مشترك لجميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والأفراد في المجتمع حتى تتحقق المحافظة على العنصر البشري على هذا الكوكب. وما تزرعه اليوم ستجني ثماره غدا.