العهد الاقتصادي الجديد .. «رؤية 2030» «4»

المحاور الثلاثة لـ"رؤية 2030" هي عبارة عن: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.
هذه المحاور وإن كانت جملا من ست كلمات فقط لكنها لم تأت من الخيال، بل تمت صياغتها بعد التفكير المطول فيما يجب أن يكون عليه الوطن بالفعل.
اليوم نتناول المحور الثاني بعنوان "اقتصاد مزدهر".
عندما تنقر الأيقونة تظهر قائمة من أربع نقاط:
ـــ فرصة مثمرة.
ـــ تنافسية جذابة.
ـــ استثمار فاعل.
ـــ موقعه مستغل.
وتركز النقطة الأولى على الكوادر البشرية و"تعزيز الاقتصاد ليولد فرص عمل متنوعة". أرى أن المقصود هو إدخال عناصر تغيير جديدة في قلب الاقتصاد، حيث يتحول من دوامة الوظائف الشاغرة في الفضاء العام والخاص إلى إيجاد "الوظائف المستديمة" sustainable job creation.
في أي اقتصاد هناك ثلاثة طرق للتوظيف والإشغال وهي الوظائف الشاغرة في القطاع العام التي تعتمد إلى حد كبير على المتقاعدين سنويا لإتاحة الفرصة للمتقدمين الجدد بالإحلال.
النهج الثاني هو وظائف القطاع الخاص التي تعتبر عملية أكثر تعقيدا لأنها تعتمد على متغيرات عديدة منها أهلية المتقدمين وكفاءتهم إضافة إلى النمو الاقتصادي القطاعي وعوامل العرض والطلب والتشريعات التنظيمية وهكذا. أما النهج الثالث فهو يتعلق بتمكين القطاع الخاص من العمل بكفاءة من خلال سن التشريعات المناسبة لمصلحة النمو وإيجاد المزيد من الوظائف.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي فأكثر شرائح المجتمع تضررا من البطالة هي الفئة العمرية من 15 ـ 24 وأنه بين عامي 2005 و2020 سيحتاج العالم إلى أكثر من 700 مليون فرصة عمل لينخفض معدل البطالة العالمي إلى نصف المعدلات الحالية، وذلك قياسا بمعدلات النمو السكاني.
وفي الدول الصناعية يعتبر عدد الوظائف أحد مقاييس نجاح الحكومات والأحزاب السياسية لأهمية التشريع في دفع عجلة القطاع الخاص إلى الأمام أو العكس.
وقد نصت "رؤية 2030" على المسارات المقررة التي لو تم تطبيقها بشكل صحيح فسيكون لهذا أثر إيجابي في نفوس الشباب وربما تقل هجرة العقول والكفاءات إلى الدول المجاورة وغيرها ويبدأ بناء المستقبل بشكل طموح وإيجابي من الداخل وإلى الداخل.
تقول "رؤية 2030" في موقعها إنها ستحقق ذلك "من خلال تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سنعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلا جديدا في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا.
بكل صراحة أكثر ما جاء في "الرؤية" لم يكن موجودا أو لم يكن يطبق بشكل فاعل تكاملي بين الجهات المعنية. فإما القطاع مغيب تماما مثل الترفيه والرياضة والسياحة "غير الدينية" والثقافة، وإما أن تضارب القوانين والتشريعات بين الإدارات يشل التطور ويثبط الاستثمار في القطاع، أو أن قطاع التعليم والتدريب لا يوفر مخرجات كافية، أو كل هذه التحديات مجتمعة. وفي النهاية النتيجة تكون عزوف الكفاءات عن العمل وعدم دراسته بشكل منهجي وعدم الاستثمار فيه وبالتالي الشلل التام للقطاع.
وللحديث بقية،،،