العهد الاقتصادي الجديد .. «رؤية 2030» «5»

المحاور الثلاثة لـ "رؤية 2030" هي عبارة عن: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.
في المحور الثاني بعنوان "اقتصاد مزدهر" تنقر الأيقونة فتظهر قائمة من أربع نقاط، ومقال اليوم هو مواصلة للمقال السابق (رقم 4).
"سيمنح اقتصادنا الفرص للجميع، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، كي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسنركز على التدريب المستمر الذي يزود أبناءنا بالمهارات التي يحتاجون إليها، وسنسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة الأداء. ولتنسيق الجهود في تحقيق ذلك، قمنا بتأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة".
كوني سيدة فأنا أهتم تماما بمشاركة المرأة في الاقتصاد. ولأن الاقتصاد والمجتمع والنهضة كلها مترابطة بشكل وثيق، فالاقتصاد يشكل نقطة بداية محورية لمساهمة المرأة الفعلية بشكل ملموس وسريع، وتتركز تحديات المرأة الاقتصادية في المملكة في سهولة التنقل (تكلفة المواصلات) وإنشاء الأعمال الحرة (استخراج التراخيص وإجراء المعاملات دون وكيل أو محرم في جميع الدوائر). والحقيقة أن كثيرا من هذه التحديات تم التغلب عليها في بعض المراكز والجهات الرسمية وتتفاوت الصعوبة حسب المنطقة أو نوع الجهة التي تتعامل معها المرأة، وكي يتم حل المشكلات المتعلقة من الضروري تخفيف مستوى البيروقراطية في المعاملات التي أشار إليها الأمير محمد بن سلمان في حواره على قناة "العربية". فمثلا يمكن الاكتفاء بنقطة (مكان) واحدة يتم فيها ختم ومراجعة جميع المستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وهنا نشيد بدور وزارة التجارة بقيادة وزيرها السابق الدكتور توفيق الربيعة، حيث تحولت إلى وزارة شبه إلكترونية في خدمة المستهلك.
أحد المفاهيم الخاطئة التي تشل مسيرة المرأة هي "جاهزية المجتمع". أولا، ليس من الضروري أن يتحقق رضا المجتمع بأكمله لتتمكن المرأة من المضي قدما والمساهمة في التنمية، فهناك جوانب حياتية يتم تقبلها بعد حدوثها وتجربتها.
ثانيا: عندما بدأ تعليم المرأة رسميا في الستينيات لم يكن المجتمع جاهزا، وعندما تم السماح لها بالعمل في مجالات جديدة لم يكن المجتمع جاهزا، وعندما تم فتح الابتعاث لم يكن المجتمع بأكمله متقبلا، وعندما بدأت مسيرتها في قطاع التجزئة فتح المعارضون أفواههم، ثم ماذا حدث؟ زادت نسبة المتعلمات وارتفعت نسبة المشاركة والقوة الشرائية والثروة "النسبية" لكثير من الأسر. والأهم أنه دحض نظرية "جاهزية المجتمع" من جانبها الاقتصادي، أيضا نلاحظ أنه من المستحيل أن يوجد مجتمع بلا مشكلات وتحديات لكن من غير المعقول أن تظل الدولة تعاني المشكلات والمفاهيم الخاطئة نفسها بسبب عدم تقبل المجتمع للتغيير!
ننتقل إلى نقطة التدريب، حيث إن السبب الأبرز الذي يعوق التوظيف في القطاع الخاص هو "قلة الكفاءات المؤهلة" (هو أحد أمثلة البطالة الهيكلية) Structural Unemployment علميا وفنيا ولغويا، وجميعها جوانب يمكن التغلب عليها بالتدريب الصحيح، وأرى أن مؤسسة مسك تركز حاليا على تدريب فئات الناشئين منذ المرحلة الثانوية، وترعى مجموعة من المنصات الإلكترونية لإلهام وإشراك تلك الفئات العمرية منذ سن مبكرة. بقي الآن التحدي الأكبر وهو منظومة التعليم العام الذي يظل متأخرا فنيا في عدة جوانب تمت مناقشتها في محافل كثيرة ومع مختصين عديدين، ومع الأسف يظل التعليم يحتل نصيبا كبيرا من ميزانية الدولة بلا عائد تنموي يرقى للمستوى المأمول.
وللحديث بقية ـــ إن شاء الله.