العهد الاقتصادي الجديد .. «رؤية 2030» «11»

ما الإجراءات التي ستسهم في تفعيل "رؤية 2030"؟
لو سألت أي مواطن يراجع الدوائر الحكومية لاشتكى من العقبات التالية:
ــ كثرة التعاملات الورقية. ــ ازدواجية المهام والمعاملات.
ــ عدم تناسق المهام بين الأجهزة المختلفة.
ــ بطء سير العمل.
ــ تغيب الموظفين.
ــ قصر ساعات العمل ومحدوديتها.
بل إن كثيرا من المشاريع الناشئة إما فشلت محليا وإما هربت إلى "دبي" بفضل حكومتها الإلكترونية وسرعة الإجراءات وخدمات العملاء، مما يؤكد رغبتها في استقطاب المشاريع والأعمال.
ومن الواضح أن الدولة أدركت مدى الضرر الذي تسببت فيه بيروقراطية الجهات الحكومية في إدارة دفة المشاريع والمرافق والنظام بأكمله، فقررت أن تضع حدا لأنواع الخلل الرئيسة التي اشتهر بها القطاع الحكومي.
أحد البرامج التي تنص عليها "رؤية 2030" هو (برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي) ويلخص أهدافه فيما يلي:
ــ إلغاء الأدوار المتكررة.
ــ تسهيل الإجراءات.
ــ تحديد الاختصاصات بوضوح.
ــ تفعيل مسؤولية الجهات وصلاحياتها التنفيذية.
ــ تأسيس مكتب الإدارة الاستراتيجية للتأكد من ملاءمة الخطط لـ "الرؤية" ومنع الازدواجية.
ــ تأسيس مركز اتخاذ القرار لتعزيز القاعدة العلمية للقرارات الرسمية.
أحد المحاور الاقتصادية التي اعتمدتها "الرؤية" كذلك هي "تحسين بيئة الأعمال"، التي تعد فيها الدولة برفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة. وهنا أتوقف لأذكر بأن أي اقتصاد لا يتمتع بتنافسية في الخدمات المقدمة فهو عرضة لهروب رأس المال والمستهلك على حد سواء.
أعطيكم مثالا بسيطا من قطاع "الصيانة المنزلية"، الذي يعد من أسوأ القطاعات بهيكلة فردية واليد العاملة ضعيفة وغير محترفة، ولا تجد شركات صيانة متخصصة في خدمة شريحة المنازل، على الرغم من أنها من أشد الشرائح احتياجا لهذه الخدمات. إضافة فمتاجر ومستلزمات الصيانة المنزلية غير متناغمة بتاتاً مع هيكلة المباني واحتياجها، فأجد نفسي أشتري أدوات من شركة مثل "ساكو" بمعايير أمريكية لكنها لا تصلح لمنازل مؤسسة بمعايير ومواد صينية منخفضة الجودة.
فيما يتعلق بالخدمات فأذكر عندما كان قطاع الهاتف الجوال حكراً على شركة الاتصالات حتى دخلت المنافسة إلى السوق فتعدلت أغلب الخدمات، وحتى اليوم لا يزال أمام القطاع كثير مما يمكن تقديمه للمستهلك، أبرزه خدمات ما بعد البيع.
أيضا فيما يتعلق بتسويق المنتجات أو الخدمات فدور الرقيب في الإعلانات لا يزال ضعيفا، حيث نحتاج إلى تفعيل دور المحاكم والقضاء التجاري الذي يدين الدعايات الخاطئة أو المضللة، ويلزم مقدم الخدمة بمحتوى الدعاية المصاحبة لمنتجاته وخدماته.
ففي قطاع الرعاية الصحية البلاد بحاجة جادة للقضاء الصحي، الذي يتجاوز في صلاحياته وإمكاناته ومستواه الفني دور الهيئات الطبية الشرعية الموجودة حالياً، فلا يزال المريض المتضرر غير قادر على رفع الشكاوى بشكل يسير، ولا يزال الممارس الصحي مستمراً في التجاوزات الفنية والتشخيصية والإدارية، ولا تزال العقوبات غير موازية لحجم الأضرار الواقعة على المريض. ولن أتطرق للهدر المالي في القطاع الصحي الحكومي، مع العجز الواضح في عدد الأسرة ومقدمي الرعاية من أطباء وممرضات وفنيين. لماذا؟
معلوماتي تقول إن القطاع الصحي حالياً في قائمة أولويات الدولة التطويرية، وإلى أن ترد معلومات رسمية فلا حل لدينا سوى الانتظار.
والله الموفق.