أبرز التحديات أمام المرأة العاملة

راتب أقل.. مواصلات.. تحرش.. ممانعة الزوج.. إجازة الوضع.

ما المشكلات التي تواجهها المرأة العاملة؟
هناك تحديات عالمية يواجهها معظم النساء العاملات في العالم، وهناك عقبات خاصة بكل بلد وتختلف باختلاف الثقافة، إضافة إلى القوانين المحلية. المشكلات العالمية المشتركة بين كل النساء عديدة ومعروفة، وعلى رأسها الموازنة بين العمل والحياة الأسرية.
ووفقا لمنظمة "رويترز"، فهناك إحصاءات كثيرة لرصد نسب النساء في القوى العاملة ومؤهلاتهن وأجورهن، لكن هذه البيانات لا تعطي الصورة كاملة، فهي لا ترصد الأداء اليومي لهن في إدارة العمل ولا التحديات التي يواجهنها كنساء. فقامت المنظمة بعمل استقصاء شمل 9500 سيدة من جميع دول "العشرين" للتوصل إلى أبرز خمسة تحديات تواجهها النساء في مجال العمل، وكانت النتائج كالتالي:
- الموازنة بين العمل والحياة الأسرية.
- تساوي الأجور (مع زملائهن الرجال).
- التحرش.
- الفرص المهنية.
- الأطفال والمسار المهني.
محليا في المملكة تشترك المرأة العاملة في التحديات نفسها مضافا إليها "موافقة / ممانعة" ولي الأمر والمواصلات. ففي مسألة تساوي الأجور تقدر Glowork، وهي مؤسسة سعودية تعنى بشؤون المرأة، بأن متوسط أجور الخريجات الجدد يقل عن أقرانهن الرجال بنحو 20 في المائة ويرجع السبب في ذلك إلى حاجة المرأة العاملة إلى إثبات كفاءتها وذاتها، إضافة إلى عدم التفاوض في مستوى الأجور الممنوحة.
وعندما سألت عديدا من السيدات عن انخفاض مستوى الأجور كان معظمهن يشرن إلى أن رواتبهن الشهرية خالصة لهن ولسن ملزمات بإنفاقها على البيت والأسرة خاصة بالنسبة للفتيات من الأسر الميسورة أو السيدات المتزوجات من رجال ميسورين، لكن التباين الطبقي بين شريحة الموظفات كبير ويتفاوت باختلاف المنطقة والمستويين التعليمي والأسري.
نأتي إلى نقطة التحرش التي تعانيها النساء في جميع الدول أيضا بتفاوت كبير، فبداية من الهند التي يصل فيها التحرش إلى حد جرائم الاغتصاب والقتل، إلى دول تطبق عقوبات وغرامات مالية ثقيلة في حالة التحرش اللفظي للحد من التجاوزات.
ووفقا للصحف، فإن "قانون منع التحرش" قوبل بمعارضة في مجلس الشورى السعودي ولا يزال محل جدل بين معاقبة المتحرش أو الضحية، وبالتالي لم تجد المشكلة أي حل قانوني قاطع، ونجد أن المسؤولية تقع على المرأة أولا وبالتالي تتراجع الكثيرات لأسباب مهنية ومجتمعية عن الإبلاغ.
بالنسبة للفرص المهنية فتتفاوت بين القطاعات لكن اللافت أن الفرص في القطاع الخاص اليوم أصبحت متاحة بشكل أكثر بكثير من عشر (بل خمس سنوات) مضت، وخاصة في القطاع المصرفي والاستثماري والقطاع الصحي وهناك قطاعات فتحت أبوابها بشمولية للمرأة مثل الدعاية والإعلان والنشر والفنون وقطاع التأمين، إضافة إلى الخدمات الإدارية والخدمات المساندة للأعمال كافة. وأخيرا تم توطين قطاع الاتصالات للسعوديين والسعوديات، إضافة إلى السماح للمرأة بمهنة مرشدة سياحية. وعلى الرغم من هذا إلا أن نسبة البطالة النسائية تظل مرتفعة، ويجب بحث الأسباب بشكل علمي ومتقن.
لا شك أن التمكين الاقتصادي للمرأة لن ينجح إلا بتضافر عدة عناصر، وهي: القوانين المنظمة لعمل المرأة، تنافسية بيئة العمل والأجور، التطور الفكري المجتمعي. ولأنه لا يمكن تحقيق توازن المجتمع إلا بتوازن القوى الاقتصادية المجتمعية، فيه فلا بد أن تتاح الفرص للمرأة بحيث لا تقتصر مساهمتها الاقتصادية بشكل نمطي على أدوار محددة، بل يتم تذليل العقبات التي تقف أمام طموحها وإمكاناتها من أجل مستقبل أفضل.