توازن أسواق النفط.. تجاهل أم إخفاق؟
بغض النظر عن تقييم الإعلام النفطي الغربي لنتائج اجتماع منظمة أوبك الاستثنائي الذي نجح فيه أبطال بلد المليون شهيد في تقريب وجهات النظر لتحقيق إطار عام لاتفاق هو الأول من نوعه منذ عام 2008 بث الروح في منظمة أوبك من جديد، في وقت طالما روجت «قيادات التشاؤم» بأن فائض معروض النفط قرابة مليوني برميل يوميا، تلوح في الأفق مع المستويات القياسية التي وصل إليها إنتاج دول أوبك منذ بداية تبني استراتيجية حصص السوق، ما أخل بميزان العرض والطلب، هذا مع التسييس الواضح في توقعاتهم ودراساتهم، مع أن هناك صعوبة بالغة في التوقع الدقيق للمسارات التي ستسلكها أسواق النفط، وذلك نتيجة لتداخل عوامل عديدة، منها ما يتعلق بدول الإنتاج وظروفه، ومنها ما يتعلق بدول الصناعة التي غضت الطرف عن تسبب ثورة النفط الصخري الدخيلة على صناعة النفط في هذه التخمة. وسط هذا القدر من تعمد إيجاد الفوضى وإيجاد توتر في الأسواق، إذا ما الذي ينقصنا لتكون لنا الريادة في بلورة المعلومة النفطية وتحديد الأسعار، ما يجعلنا صانعين للمعلومة النفطية. أليس من الواجب أن نكون مصدرا للمعلومة المتعلقة بالمنتج الذي نعد أكبر مصدر له؟! هل مازال من المقبول أن ننتج وننتظر من غيرنا تقييم الأسواق ووضع التسعيرة النفطية لها؟! لماذا لا نوظف "رؤيتنا 2030" ونبدأ بالعمل لإنشاء أسواق للمضاربات النفطية ما يجعلنا نقود العالم في تسعير نفطنا كنفط قياسي، بدلا من متابعة النفوط القياسية العالمية المتحكمة في الأسواق؟! إلى متى نعتمد على قراءاتهم وتوقعاتهم؟! على الرغم من تناقضها وعلمنا اليقيني أنهم إنما صاغوها لمصالحهم الضيقة؟! إلى متى ونحن نقبلها كما هي دون أدنى شك مهما أوقعتنا في حرج بسبب ضعف مصداقيتها؟! اليوم لدينا كل ما نحتاج لنعد دراسات تؤمن لنا توقعات آمنة، بل ستكون لنا المبادرة بالتحكم في وضع الإطار المناسب للتوقعات وكما هو معلوم فإن من يضع الإطار يتحكم بالنتائج، ولكن سيكون تحكمنا منصفا من غير تسييس".
إذا كان من المسلم به أن الزيادة في العرض على الطلب سيكون لها الأثر السلبي على الأسعار، وأن تفاقم المخزون النفطي يحدث تخمة في المعروض ويضغط على أسعار النفط أيضا، فإن من غير المسلم به ما تحاول الدول الصناعية المستهلكة للنفط تمريره والضغط من خلاله على أية محاولة لضبط إيقاع السوق بما أشبه بصناعة إشاعة تحاط بهالة من التضخيم، ويتضح ذلك جليا عندما نرى كيف ينسب الإعلام النفطي الغربي في تقاريره ودراساته المستقبلية أية نتائج سلبية إلى تبني منظمة أوبك قبل عامين سياسة الدفاع عن حصتها السوقية، وعدم خفض الإنتاج!!
والحقيقة التي لا يمكن أن يتطرق إليها الشك هي: الصعوبة البالغة في التوقع الدقيق للمسارات التي ستسلكها أسواق النفط، وذلك بكل بساطة نتيجة لتداخل عوامل عديدة، منها ما يتعلق بدول الإنتاج وظروفه، ومنها ما يتعلق بدول الصناعة، ومحاولاتها في بخس هذه السلعة دون غيرها لأهميتها، ومنها ما يتعلق بطبيعة سوق النفط الحساسة لكل التحركات المحيطة بها من سياسية واقتصادية وحتى الاجتماعية على صعيدين المحلي والعالمي.
ولا يمكن لعاقل أن يلوم دول أوبك، ولا أن يحملها مسؤولية انهيار الأسعار.. فللمعادلة أكثر من طرف، ودول أوبك قادرة تماما على التحكم في إنتاجها ولكن كيف لها أن تتحكم في ممارسات الدول الصناعة والاستهلاك في تعاملاتها غير الواضحة مع جهات منتجة من خارج "أوبك"، ما يوجد إرباكا للأسواق، ووفق المشاهد فإن أي تنازل من دول أوبك عن أي جزء من حصصها، مباشرة ستقوم الجهات المتربصة من خارج "أوبك" بتعويض ما حصل من تخفيض في الكمية المتدفقة للتداول في الأسواق، ما يعني عدم القدرة على معرفة الأثر الحقيقي لهذه الخطوة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لن تستفيد السوق بالحصول على ارتفاع مجدٍ في الأسعار، ولا يمكن لأية جهة مهما صدقت وبلغت من الدقة بأن تدلى بأية توقعات لأسواق النفط فضلا عن ضمانات استقرار أو خلل في ميزان العرض والطلب وهذا هو الوتر الذي يعزفون عليه بكرة وعشية!!
#2#
وحق لمتعجب أن يتعجب من تجاهل الإعلام النفطي الغربي الواضح أن أسواق النفط تمضي قدما نحو التصحيح والتوازن في المدى القريب!، وهذا بالضبط ما كان محصلة دراساتهم وتقديراتهم قبل عام تقريبا، ولكن مع بدء دخول التوازن حيز التنفيذ بدأت تتغير تلك القراءات، ليغلب عليها طابع التشاؤم وكأن لسان حالهم "أبقوا أسعار النفط على حالها". إذا نحن أمام احتمالين رئيسين الأول، تعمد تجاهل هذه الجهات لهذا التصحيح القريب في توازن العرض والطلب لغاية في نفوسهم، الثاني، وهو لا يقل فداحة عن الأول، وهو، أن هذه الجهات على الرغم من صيتها وصولاتها وتقدمها العلمي فقد أخفقت في تقدير تحركات أسواق النفط التي تدعي الإحاطة التامة بكل تفاصيلها.
وبغض النظر عن تقييمهم لنتائج اجتماع "أوبك" الاستثنائي الذي نجح فيه أبطال بلد المليون شهيد في تقريب وجهات النظر لتنفيذ اتفاق استباقي هو الأول من نوعه منذ عام 2008 وبث الروح في منظمة أوبك من جديد بإعادة مركزها العالمي المؤثر، فإن الإعلام النفطي الغربي يروج ومنذ مدة إلى أن فائض المعروض من النفط الخام قرابة مليوني برميل يوميا تلوح في الأفق جنبا إلى جنب مع المستويات القياسية التي وصل إليها إنتاج دول أوبك ما قد يجعل أي اتفاقية لدول أوبك قد تكون بلا تأثير.
ولعل عند هذا القدر من المفيد أن نحيد عن هذه النظرة الغربية المتشائمة، لنسلط الضوء على بعض ما أخفاه إعلام النفط الغربي من توسعات في المصافي الآسيوية التي من الممكن أن تمتص الفائض من النفط الخام، إضافة إلى التوسع المطرد في سعات الصين لتخزين النفط المتزايد خصوصا مع انخفاض أسعار الشحن على أسطول الناقلات العملاقة، ما سيساعد على توفير وسادة ضخمة، على الأقل طالما بقيت أسعار الشحن منخفضة.. وطالما أن الصين لديها حافز واضح لتخزين النفط، وتسعى للاستفادة من هيكلة أسواق النفط وانخفاض الأسعار، وحيث إن كل المؤشرات مواتية وبشكل معقول للتخزين، فإن ذلك سيكون له أثر في توجه السوق نحو التصحيح الهادئ.
وحتى تكتمل الصورة أرى أنه لا بد من أن نعود لنستعيد نتائج تحرك مستويات الأسعار، ففي فبراير الماضي وعندها سنجد أنه عندما انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003، اجتمعت أقطاب الإنتاج، وكانت الشائعات تدور حول اجتماعات مشتركة بين دول أوبك وروسيا التي وافقت على خفض الإنتاج في مستويات الإنتاج يناير 2016.
وكنتيجة مباشرة لتلك الشائعات ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد قرابة الضعف لتلامس 50 دولارا للبرميل بداية من حزيران (يونيو) الماضي ما يعني أن ذلك وقع على مدى أربعة أشهر فقط.. وكان أن تضاعف سعر النفط تقريبا...
وبالنظر للنفط الصخري العامل الذي ينسب إليه كثير من المحللين أهم التغيرات في أسعار النفط نجد أن إنتاج النفط الصخري، أقل بمليون برميل يوميا في هذه الفترة نفسها من العام الماضي، ولجملة الأسباب السابقة أصبح لدي قناعة جازمة بأن الصورة على الساحة النفطية العالمية تبدو أفضل بكثير مما يحاول ترويجه أصحاب هذه الشائعات والنظرات التشاؤمية في الوقت الراهن، وأن هذه التقارير الصادرة عن منظمات دولية عملاقة أصبحت تؤدي عملا غير الذي كان منتظرا منها، فقد أصبحت مصدر قلق واضح وتوتر في أسواق النفط بدل أن تكون صمام الأمان وملاذ الحفاظ على التوازن العادل بين العرض والطلب.
#3#
ولو افترضنا جدلا صحة هذا الخلل في ميزان العرض والطلب وما يرونه من الوفرة الملحوظة بزعمهم في الوقت الحاضر، فمن المفترض أن يتغير على أساس ما ستنتهي إليه بيانات المخزون وموازنة العرض والطلب في نهاية هذا العام، لذلك نحن مقبلون على تحسن ملحوظ – بإذن الله – في أسواق النفط بشكل لم يحصل منذ بداية التخمة الحالية في الأسواق، ولو رجعنا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية قبل التغييرات التشاؤمية الأخيرة، لوجدنا أنها تتوقع أن إنتاج النفط الخام سوف يتراجع وراء الطلب بما يصل إلى مليون برميل يوميا في أواخر هذا العام، وهذا التوقع من الوكالة يأتي مع افتراض حزمة من إجراءات خفض الإنتاج من قبل المنتجين من خارج "أوبك"، وتنظيم الطلب بحيث يتم بصورة صحية لكامل القطاع النفطي ما سيعزز ويدعم الأسعار!!
بهذا يتبين أن الفائض من الإمدادات والمقدر بـ مليوني برميل يوميا، الذي قدروه بزعمهم منذ بداية تبني استراتيجية تجميد الإنتاج لم يتغير قرابة عامين، هذا مع التسييس الواضح في توقعات الإنتاج التشاؤمية، هذا ما أصاب ميزان العرض والطلب بخلل واضح إضافة إلى عدم صحة أرقام الإنتاج التي أدلى بها ملالي طهران. وهنا نتساءل: لماذا لم ينسبوا تخمة المعروض إلى ثورة النفط الصخري الدخيلة على صناعة النفط؟!
كل ما سبق يضعنا مباشرة أمام صحة التوقع والفرضية التي ذهبنا إليها في المقال السابق بوجود أياد لها دور قوي ومصلحة مشتركة في إبقاء أسعار النفط في هذه المستويات، ووضع السوق في حالة من التوتر وعدم الاستقرار، أقول بهذا وإن شكك البعض في تحققه، ولعل من المناسب أن نسأل أنفسنا عندما ننظر إلى منحنى الأسعار المرفق، لماذا لم تنزل الأسعار دون الـ 25 دولارا طالما أن تخمة المعروض تلوح في الأفق على مدى عامين؟!
ومن الاحتمالات الواردة أن تكون هذه الزوبعة مجرد أرقام فقط، فهناك عوامل تحجب كثيرا من الحقيقة مثل حمى التوسع في التخزين، الذي يظهر أنها تتم بشكل كبير وبكميات هائلة، إضافة إلى اعتماد بعض الدول على التعتيم، وأحيانا التضليل بتقديم معلومات إحصائية غير صحيحة.
في بلد مثل وطني المملكة العربية السعودية الذي منّ الله عليه بقدر من الخيارات والقوى، ربما جاء الوقت المناسب ليعتمد على دراساته وتوقعاته الخاصة والمناسبة لمكانته الإقليمية والدولية، خصوصا مع التوجه الذي يتطلبه التحول الوطني وما تستوجبه "رؤية 2030" من لعب دور ريادي في صناعة النفط وما يتعلق به من اقتصاد.
إلى متى ونحن نعتمد على قراءات وإحصائيات منظمات غربية تبين تضليلها وكشر بعضها عن أنيابه؟! على الرغم من تناقضها وعلمنا اليقيني أنهم صاغوها لمصلحتهم الضيقة؟
إلى متى ونحن نقبلها كما هي دون أدنى شك مهما أوقعتنا في حرج؟!.
لدينا كل ما نحتاج إليه لنعد دراسات تؤمن لنا توقعات آمنة، وتمكننا من مقارنة أية دراسة أو توقعات لها صلة بمستقبل بلادنا واستقرار ورفاهية أبنائها، بل ستكون لنا المبادرة بالتحكم في وضع الإطار المناسب للتوقعات، وكما هو معلوم فإن من يضع الإطار يتحكم بالنتائج، ولكن تحكمنا سيكون منصفا وآمنا لأسواق النفط دون تسييس. وعندها لن نكون مضطرين لأن نربط توقعاتنا ودراساتنا بأرقامهم المسيسة، فكم أدخلتنا توقعاتهم المضللة في خسائر ومتاهات، ألم تأت توقعاتهم مغالطة خلال ارتفاع الأسعار في الأعوام 2010 إلى 2014؟! لماذا لا نتساءل عن جدوى ومصداقية تلك الدراسات والتوقعات بدل من أن نتبعها بحذافيرها، بل يحصل أن تتغير دراساتنا تبعا لترهاتهم، عفوا دراساتهم؟!
ختاما سأطرح بعض التساؤلات التي تحتاج الإجابة عنها قدرا من الغيرة الوطنية قبل المعلومة المجردة، فالفكر الوطني هو الذي يجب أن يكون أساس التحول الوطني.
ما الذي ينقصنا لتكون لنا الريادة في بلورة هذه التقارير والإحصائيات؟ فلنبادر لنكون نحن المرجع الموثوق لأسواق النفط، وهذا ما يجعلنا صانعين للمعلومات النفطية. أليس من الواجب أن نكون مصدرا للمعلومة المتعلقة بالمنتج الذي نعتبر أكبر مصدر له؟! هل ما زال من المقبول أن ننتج وننتظر غيرنا ليقيم الأسواق ويسعرها؟!
لماذا لا نوظف "رؤيتنا 2030" ونبدأ بالعمل اليوم لإنشاء أسواق للتداولات الورقية للنفط والمضاربات ما يجعلنا نقود العالم في تسعير نفطنا كنفط قياسي، بدلا من متابعة النفوط العالمية القياسية المتحكمة بالأسواق منذ عقود؟!
* مستشار في الطاقة وتسويق النفط، ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا