توجهات الربع الرابع في 2016

في أواخر كل عام جرت العادة أن أكتب عن توجهات المحللين للسنة التالية من ناحية الاستثمار في الأسواق المالية في العالم.
اتصف عام 2015 بالتذبذب العالي Volatility، ورغم أن عام 2016 بات شهيرا وفاصلا على المستوى السياسي إلا أن حلبة الأسواق لا تزال محفوفة بنوع من "الرمادية" وعدم القدرة على تحديد وجهة واضحة لرؤوس الأموال. إذن كيف تبني أنت كمستثمر قراراتك الاستثمارية لمحفظتك؟
كتبت عدة مرات عن المحددات الأولية للمستثمر على المستوى الشخصي وهي الهدف الاستثماري والزمن الاستثماري، وعلى أساس هذين العنصرين نأتي لمستوى المخاطر المحتملة ومن ثم الأصول المناسبة لتحقيق الهدف.
وكثيرا ما تصلني ملاحظات حول الأخبار المالية في المواقع والعناوين المتناثرة التي لا يخرج منها القارئ بمعلومة واضحة تساعده على اتخاذ القرار، وهذا أيضا له أسباب:
أولا- المحتوى الإعلامي الاقتصادي يسبب "ضجة" Noise أكثر مما ينبغي.
ثانيا- أغلبية العناوين الكبيرة والتقارير تستهدف شريحة مديري الاستثمار والمحافظ وليس الفرد العادي وهذا ما لا يدركه أكثر القراء، لكن في أغلب التقارير يتم إدراج عبارة صغيرة ومهمة: for professional investors only أي للمستثمر المحترف فقط (وليس المستثمر العادي).
وبالتالي فأنت كفرد يجب أن تكون لك خطة مالية (ادخار واستثمار وتخطيط تقاعدي) تسير عليها بصرف النظر عما تقرؤه وما تسمعه.
واليوم سوف أكتب باختصار عن التوجهات التي جاءت من أكبر شركة إدارة أصول في العالم (بلاك روك) Black Rock التي تخاطب المستثمرين الكبار ومديري الصناديق الضخمة في المقام الأول.
وفيما يلي قائمة بالأصول التي يميل إليها المحللون للربع الرابع من هذا العام:
- أدوات الدين القصيرة الأجل في الولايات المتحدة.
- أدوات الدين للدول الثانية Peripheral في أوروبا.
- أدوات الدين الممتازة Corporate Bonds لشركات أوروبا وبريطانيا وأمريكا لكن بشكل انتقائي.
- أسهم الأسواق الناشئة.
إضافة، يتوقع المحللون أن تشهد أسهم التوزيعات منافسة من سندات العائد المرتفع High yield bonds وبالتالي يفضلون أسهم التوزيعات المتنامية (بعض الشركات تزيد التوزيعات بشكل مطرد dividend growths stocks).
أما من حيث مستويات التذبذب Volatility فقد تسببت أسعار الفائدة المنخفضة في خفض حدة التذبذب، وبعثت بالمستثمرين لتحمل مستويات أعلى من المخاطر السوقية، وهذا بطبيعة الحال سيتغير مع التغير المرتقب في الفائدة بقيادة الاحتياطي الفيدرالي.
ومن حيث المخاطر، فهناك تقارب ملحوظ بين عوائد الأسهم والسندات (في الجانبين الإيجابي والسلبي) خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية من نتائجها ما يشكل مخاطر سياسية استثمارية.
أما في الصين، فقد انخفض مستوى المخاطر السوقية بسبب الخفض التدريجي لقيمة العملة والصعود التدريجي في مستوى الصادرات.
ويركز التقرير في محوره الأساسي على السياسة النقدية، حيث إن فاعليتها في تحريك الأسواق ودفع الماكينة الاقتصادية قد بلغت حدودها واستنفدت قدرتها في هذه المهمة، ومن هنا يتوقع التقرير أن تقوم بعض الدول باستخدام السياسة المالية Fiscal Policy لتحريك العجلة.
فعلى سبيل المثال تتحدث الحملات الانتخابية الأمريكية عن تحديث البنية التحتية (وهو ما طالب به عديد من المستثمرين منذ سنوات) وكذلك في كندا وبريطانيا.