5 آلاف منشأة عاملة في قطاع النقل البري تمتلك 600 ألف شاحنة

بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل البري في الوقت الراهن، نحو خمسة آلاف منشأة تمتلك 600 ألف شاحنة، فيما تراوح نسبة السعودة في تلك المنشآت بين 9 و21 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" بندر الجابري؛ رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، على هامش لقاء موسع لمستثمري النقل أقيم في غرفة الشرقية، أمس، بحضور عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وأكثر من 100 مستثمر في قطاع النقل البري على مستوى المملكة، إن التعاقدات مع الجهات الحكومية والشركات العملاقة تنحصر مع 5 في المائة من المنشآت فقط ولم ترتفع منذ نحو عشر سنوات.
وأشار إلى أن اللقاء ركز على عدة مواضيع مهمة تخدم القطاع، منها زيادة تكلفة العمالة الوافدة وارتفاع أسعار التأمين على المركبات، وزيادة أسعار المحروقات خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن توطين الوظائف في قطاع النقل البري.
وقال، إن الحضور أيد فكرة إنشاء شركة مستقلة للنقل البري يعمل تحت مظلتها عدد من الشركات المتخصصة عن طريق الاندماج، مضيفا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التطورات الجديدة لإنشاء الشركة، وعدد الشركات الموافقة على الاندماج الذي سيكون على مستوى مناطق المملكة وذلك بعد دخول مستثمرين أجانب والعمل في السوق السعودي بطريقة غير نظامية، ما أوجد سوقا سوداء في قطاع النقل ونتج عنها خسائر كبيرة لصغار المستثمرين الوطنيين.
وأكد أن الاندماج سيحد من خروج المستثمرين الوطنيين من السوق، كما يسهم في انتعاش القطاع، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال، إن الجهات المختصة بالتعاون مع الغرف السعودية قامت بضبط عدد من الشاحنات غير السعودية تستثمر في السوق السعودي عبر سائقين أجانب، مطالبا هيئة النقل العام ومصلحة الجمارك والجهات المختصة بسن أنظمة جديدة تحمى المستثمرين الوطنيين من أصحاب الشاحنات التي تدخل السوق السعودي محملة ببضائع من دول الخليج، وبعد تفريغ تلك الحمولة تقوم بنقل بضائع داخل مدن ومناطق المملكة بطرق غير نظامية.
من جهتهم، أعرب مستثمرون في القطاع عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في مزيد من الإجراءات الرامية إلى تنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.
بدوره، قال عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس الغرفة، إن قطاع النقل على اختلاف أنماطه، يعد المِرآة العاكسة لمدى النمو الحاصل في الاقتصاد الوطني، حيث إنه لا يمكن تصور حدوث نمو حقيقي في قطاع النقل دون حدوث نمو مماثل في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن ثمة تطورا ملحوظا شهده القطاع طيلة العقود الماضية، سواء في أنظمته التشغيلية أو من ناحية توسيع شبكته بين مناطق المملكة المختلفة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات القطاع بلغت نحو120 مليار ريال، ويعمل فيه أكثر من 1800 سعودي.
وطالب بدراسة مفصلة تتبناها الجهات المعنية لأسعار التأمين على المركبات العاملة في قطاع النقل، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 100 في المائة، الأمر الذي دفع بعض الشركات لتخفيض حجم أسطولها، أو التوقف عن العمل لعدم الحصول على التراخيص اللازمة المشروطة بالتأمين.
كما طالب الحضور بإيجاد ساحات كبيرة للنقل (مدينة النقل)، يتم خلالها توفير جميع الخدمات التي يحتاجها القطاع، من خدمات الصيانة والتزود بالوقود للمركبات والإعاشة والسكن وغيرها، منوهين بتجاوب عدد من الجهات المعنية مع هذه الفكرة وتنفيذها بشكل مختصر في منطقة الشرقية، على أمل أن يتم توسعة الفكرة على عموم المملكة.
ودعا اللقاء إلى تشكيل فريق عمل من الشركات الناقلة نفسها يعنى بموضوع السعودة في قطاع النقل البري، إضافة إلى إنشاء معهد للتدريب بالتحالف بين شركات النقل البري والشركات الكبيرة التي تتعامل معها على غرار ما جرى في القطاع الاقتصادية الأخرى.