الوقاية القانونية من تعثر المشروعات التجارية

لا يمكن أن تقوم شركة أو مؤسسة تجارية دون الدخول في التزامات ومسؤوليات مباشرة وغير مباشرة، سواء كانت قروضا أو التزامات عقدية بأداء معين أو ضمان أو جودة معينة، وغيرها من المسؤوليات. هذه المسؤوليات قد تكون سببا في إفلاس المنشأة يوما ما بسبب العجز عن أداء المسؤولية أو الخطأ فيها.
خصوصا في الظروف الصعبة لأي اقتصاد، تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في طريقة هيكلتها القانونية، والتي لها أثر كبير على المسؤولية القانونية، لكن يجهل هذا كثير من رجال الأعمال، على الرغم من الأهمية القصوى لها.
من أكثر الهياكل خطورة على المنشأة، وربما حتى على شخص التاجر وماله الخاص، هي المؤسسات التجارية، حيث إنها قانونا ليست كيانا قانونيا ذا شخصية مستقلة، وفي حال تعثرت المؤسسة عن سداد الدين مثلا، فإن مالك المؤسسة سيضطر لدفع الدين حتى من ماله الخاص الذي لا علاقة له بالمؤسسة، حتى لو كان يملك أموالا خارج الدولة، أو كان لديه ملكية في منشأة أخرى، فإن المسؤولية ستصل إليها.
ليس المقصود في الكلام التهرب من المسؤوليات، لكن عندما يؤسس المستثمر كيانا تجاريا، فيجب عليه أن يجعله تحت شخصية قانونية مستقلة، الأمر الأكثر فائدة للمنشأة والمالك والاقتصاد الوطني أيضا. كما أن نظام الشركات الجديد أجاز تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، الأمر الذي لم يكن ممكنا في السابق.
هيكلة أخرى يجب التنبيه عليها، وهي للشركات التي لديها شركات تابعة، فإن الخيار الأنسب هنا هو أن تكون الشركة الأم بنوع شركة قابضة، وتكون القابضة مالكة للشركات التابعة ذات النشاط المباشر. حيث إن هذه الهيكلة تحمي الشركات الأخرى مع بقاء الشركة القابضة بعيدا عن المسؤوليات التنفيذية المباشرة.
خيار الشركة المساهمة مهم جدا للمنشآت المتوسطة والكبيرة، كون الشركات المساهمة تشترط فيها اشتراطات حوكمية أعلى من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالمساهمة يوجد فيها مجلس إدارة فيه الحد الأدنى من الحوكمة، كمنع تنازع المصالح وضرورة الإفصاح عنها للجمعية العامة، كما أنها تمنع الجمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية، مما يساعد على فصل السلطات وتعزيز الرقابة، كما أن المجلس يشترط فيه وجود لجنة مراجعة رقابية على الشركة، إضافة إلى المراجع المحاسبي الخارجي المستقل. كل هذه الاشتراطات تجعل الشركة أقل فسادا وأكثر رقابة وشفافية، مما يساعد على استقرارها ونجاحها، كما أن الشركة المساهمة تحمل شخصية قانونية مستقلة تشابه في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
هناك نصائح هيكلية كثيرة تختلف باختلاف الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة الخطورة فيه، ولكن هذه أهم النصائح المتكررة في الاقتصاد السعودي.