القطاع الخاص .. وأرقام السعوديين الصادمة

بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن رواتب السعوديين التي صدرت أمس الأول، كانت صادمة للغاية، بعد أن كشفت عن وجود أكثر من 806 آلاف سعودي من كلا الجنسين برواتب لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريـال في القطاع الخاص، وهو ما يعادل نحو نصف العاملين في القطاع، البالغ عددهم نحو 1.76 مليون موظف. أيضا أظهرت الإحصائيات نفسها أن عدد السعوديين الذين يتقاضون راوتب أقل من خمسه آلاف ريـال يتجاوز عددهم 1.2 مليون موظف.
بالطبع، يجب ألا نقلل من أرقام السعودة الوهمية ودخولها في الإحصائيات، حيث لا يمكن استبعادهم، لأنهم مسجلون في التأمينات دون ممارسة العمل، ومع ذلك فهناك أرقام كبيرة من السعوديين يعملون في القطاع الخاص برواتب متدنية للغاية، ولا تكفي قوت أسبوع واحد فما بالك بشهر، وهو ما يتطلب تدخلا رسميا وعاجلا ووضع حد أدنى للأجور، فلا يمكن أن ندفع السعوديين إلى القطاع الخاص بهذه الرواتب المتدنية وعدم وجود الأمان الوظيفي.
بالأمس، رفض مجلس الشورى مناقشة توصية قدمها أحد أعضاء المجلس بوضع حد أدنى لأجور السعوديين، بحيث لا يقل عن ستة آلاف ريـال، وهو ما يعني أن المجلس قد رفض تحسين أوضاع أكثر من 1.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص، وهم من يتقاضون رواتب أقل من خمسة آلاف ريـال، وفق الأرقام الأخيرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو لا شك قرار محبط، خصوصا أن التوصية لم تتم الموافقة على مجرد مناقشتها.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليها المبادرة والسعي إلى تحسين أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وعدم الركون إلى أرقام التوظيف التي تعلنها بين فترة وأخرى، فليس الأهم هو الكم، فالكم غالبا ما يذهب نحو السعودة الوهمية التي تتحمل الوزارة المسؤولية عنها، كما نتحمل نحن المواطنين جزءا من المسؤولية أيضا بسبب موافقتنا على التوظيف الوهمي مقابل ريالات معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع وتتسبب في تشوهات وعيوب في سوق العمل، وهي الملاذ الأول والأهم لنا ولأبنائنا.
أعود وأقول، إن وزارة العمل هي المسؤولة عن تنظيم سوق العمل، وعن تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب السعوديين بعيدا عن نطاقات وسن القوانين التي يمكن أن تسهم أيضا في دفع السعوديين إلى القطاع، سواء على مستوى الأمان الوظيفي أو رفع مستوى الأجور وعدم انتظار توصية من مجلس الشورى أو غيره.