مزايا متعددة للإقامة المميزة

جاءت موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع "نظام الإقامة المميزة" التي تخص المقيمين في المملكة، ضمن السياق العام والضروري لـ"رؤية المملكة 2030". فـ"الرؤية" تفتح في الواقع آفاقا جديدة في كل القطاعات والساحات، وتوفر الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تصب بالنهاية في الخطة الاستراتيجية الشاملة، دون أن ننسى أن السعودية تقوم ببناء اقتصاد جديد يوائم موقعها وإمكاناتها وسمعتها وقدراتها المختلفة. وعلى هذا الأساس، يخدم مشروع "نظام الإقامة" كل قطاع في البلاد، ويعزز الحراك، سواء على صعيد الكوادر أو المستثمرين، وهو أمر محوري ضمن الحراك الشامل الأعم. ومن الضروري الإشارة هنا، إلى أن السعودية تظل مقصدا مهما لكل فرد "أو جهة" يسعى إلى المساهمة في نهضتها الراهنة.
مشروع "الإقامة المميزة" فيه كثير من المزايا، وهذا يؤكد مرة أخرى أنه جاء في الوقت المناسب، وسيتحول بمجرد تطبيقه إلى أداة إنتاجية مطلوبة. كما أنه يتضمن خيارين اثنين، إقامة دائمة غير محددة المدة، وأخرى لمدة عام قابلة للتجديد. وهناك جانب اجتماعي مهم في المشروع المشار إليه، إذ يوفر لمن ينطبق عليه الحصول على إقامات لأسرته وتأشيرات زيارة لأقاربه، وغير ذلك من التسهيلات التي يحتاج إليها المقيم. يضاف إلى ذلك أن هناك رسوما لمثل هذا النوع من الإقامات ستدر دخلا كبيرا للخزانة العامة. أي أن المشروع يحمل مزايا من كل النواحي ولكل الأطراف المعنية. ناهيك عن إمكانية الحاصل على هذه الإقامة تملك العقارات ووسائل النقل، وما شابه ذلك.
لكن من أهم ما يميز مشروع "الإقامة المميزة"، أنه سيحدد معالم دور المقيمين على الأرض السعودية، بما يتناسب مع ما يتطلبه الحراك الاستراتيجي العام. ففي المرحلة الماضية، شهدت المملكة نشوء ما يمكن تسميته "الاقتصاد الخفي"، أي القائم على التستر، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين بصورة غير شرعية. والحق، أن شرائح المقيمين غير الشرعيين موجودة في كل الدول، ولا يمكن الحد منها أو حصر أضرارها إلا بسلسلة قوانين، توفر الحماية للاقتصاد الوطني. ومشروع القانون الجديد في السعودية يدخل أيضا في هذا الإطار. دون أن ننسى، أن التحول إلى مثل هذه الإقامات يوفر حماية لأصحابها يحتاجون إليها على مختلف الصعد، ويضمن حقوقهم. أي أنه مشروع مثالي لبيئة مثالية.
من أهم ما يرغب فيه الشخص الذي تنطبق عليه شروط مشروع "الإقامة المميزة"، ليس فقط الإقامة لأسرته، بل أيضا حرية الخروج من المملكة والدخول إليها. وهذه النقطة تمثل محورا حقيقيا، ولا سيما للأشخاص الذين يدخلون السوق السعودية مستثمرين أو تجارا أو كوادر من الطراز الأول. وحرية التنقل تعد أساسية في أي بلد مفتوح يعتمد على سوق مفتوحة. ولهذا فإن "الإقامة المميزة" ستوفر هذه الميزة، الأمر الذي يسهم مباشرة في عوائد كبيرة على الحراك الاقتصادي والتنموي العام. خطوة "الإقامة المميزة" ستظهر آثارها الإيجابية في أسرع وقت، خصوصا أن هناك شرائح عديدة موجودة فعلا في المملكة ستستفيد منها. بل إن هناك مؤسسات سعودية من كل الأحجام ستحقق فوائد جمة من خلالها، ولا سيما على صعيد التوظيف والتشغيل، وغير ذلك من المسائل التي تندرج تحت حراكها التشغيلي.