النفط يسجل مكاسب شهرية قوية في نوفمبر .. برنت يرتفع 6 % والأمريكي 2.3 %

حققت أسعار النفط مكاسب شهرية جيدة في الشهر الماضي، بسبب حالة التفاؤل بتحقيق تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تترافق مع الثقة بأن تحالف المنتجين في "أوبك+" سيتخذ في اجتماع الخميس والجمعة المقبلين خطوات داعمة لاستقرار الأسواق ربما تشمل تعميق مستوى التخفيضات المطبقة حاليا بالفعل، التي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
وأنهت أسعار برنت الأسبوع منخفضة 1.5 في المائة، ومع هذا، فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ نيسان (أبريل) الماضي مع صعوده نحو 6 في المائة، ونفس الشيء بالنسبة للخام الأمريكي، الذي أنهى الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 في المائة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، ولكن على أساس شهري قفز الخام الأمريكي نحو 2.3 في المائة، هي أكبر مكاسبه منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن السعودية وروسيا تعملان معا في تنسيق وتعاون جيد لدعم استقرار السوق وتوازنها، لافتة إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاقية إنتاج "أوبك+".
ونوه تقرير حديث للوكالة إلى تصريح نوفاك بأن لدينا اتفاقا ساري المفعول حتى أول نيسان (أبريل) 2020، لافتا إلى أنه في المرات السابقة التي قررنا فيها مد العمل بالتخفيضات قمنا بذلك قبل شهر واحد من انتهاء صلاحية الاتفاق، لأنه خلال هذا الوقت قد يتغير الوضع في السوق.
وأشار إلى تأكيدات روسية بالحاجة إلى مزيد من المراقبة والمتابعة لتطورات السوق واتخاذ القرارات عند الضرورة، معتبرة أن فترة أربعة أشهر حتى نهاية الاتفاقية الحالية قد تشهد كثيرا من المستجدات والمتغيرات الجوهرية المؤثرة في السوق وعلى خطة تعامل المنتجين.
وشدد التقرير على أهمية اجتماع المنتجين في "أوبك+" على المستوى الوزراي يومي الخميس والجمعة المقبلين في فيينا لمناقشة الوضع الحالي للسوق وتقييم اتفاق خفض الإنتاج الحالي وتأثيراته على تحقيق خطط المنتجين لاستعادة التوازن في السوق.
وذكر أن نحو 7 إلى 8 في المائة من إنتاج روسيا النفطي من المكثفات، وأن موسكو تطالب بإعفاء المكثفات من حصتها في خفض الإنتاج، وفق اتفاق "أوبك+" لتخفيف الضغوط وتحسين مستوى المطابقة بحصة خفض الإنتاج، نظرا للصعوبات الفنية التي جعلت التزام روسيا بخفض الإنتاج أبطأ نسبيا.
ونقل التقرير عن نوفاك، أن إنتاج المكثفات سيزيد مع بدء الإنتاج الجديد للغاز في البلاد، لكن بما أنه لن يؤثر في الصادرات النفطية فيجب استبعاده، مشيرا إلى أن روسيا تعد حسابات بشأن كيفية استبعاد المكثفات من الصفقة.
وأضاف أنه بموجب اتفاقية "أوبك" الحالية، فقد التزمت روسيا بخفض نحو 230 ألف برميل يوميا من إنتاجها من النفط والمكثفات في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، والبالغ 11.42 مليون برميل يوميا، وقد تذبذب الامتثال بشكل كبير هذا العام مع التزام روسيا المفرط لبضعة أشهر في الصيف بسبب تلوث خط أنابيب دروزبا، مشيرا إلى أنه منذ آب (أغسطس) الماضي تعثر الامتثال نسبيا، فيما ذكر نوفاك أن المنتجين قاموا بتحسين الامتثال في الشهر.
ونوه إلى قيام المنتجين الروس بتوزيع الحصص الإنتاجية بالتناسب فيما بينهم، لكنهم أعربوا بشكل متقطع عن مخاوفهم بشأن تأثير الامتثال للصفقة على خطط التنمية طويلة الأجل وحصصهم السوقية، معتبرا أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر استبعاد المكثفات من صفقة الخفض في تقسيم حصص الإنتاج بين المنتجين الروس.
ونبه إلى أن حصص خفض الإنتاج الحالية للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تغطي فقط إنتاج النفط في حين سمح لغير الأعضاء في "أوبك" من المشاركين في الصفقة بتضمين إنتاجهم من المكثفات عند تحديد خط الأساس لخفض الإنتاج، لافتا إلى وجود بعض الخلافات حول تعريفات المكثفات بين الدول الأعضاء في إعلان التعاون "أوبك+".
إلى ذلك، أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن توقعات سوق النفط على المدى القصير إيجابية، ولا تدعو للقلق أو لأي توتر في الأسواق، منوها إلى قول محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" أنه على الرغم من أساسيات السوق قوية عموما، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، في ظل تصاعد تأثيرات العوامل الجيوسياسية.
وذكر التقرير أن الهجوم الإرهابي على منشآت النفط السعودية أبرز الأمثلة في هذا الشأن، حيث صنع حالة من الضغط النزولي على الأسعار، فقد أدت إلى خصم فوري لنحو 5.7 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط تم إخراجها من السوق، ما أدى إلى قفز سعر النفط بأكثر من 18 في المائة وهو أعلى معدل تقلب منذ 30 عاما.
وأشاد التقرير بالاستجابة السريعة من السعودية لاستعادة الإنتاج بأسرع وقت، وهو الأمر الذي كان ضروريا للغاية من أجل تهدئة مخاوف السوق من استمرار التقلبات السعرية الممتدة.
وألمح التقرير، إلى أن تعامل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة مع الأزمة اتسم بالحكمة والخبرة الواسعة، حيث نجحت السعودية في الحفاظ على مستويات الإنتاج، كما هو متفق عليه في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وشدد التقرير على اهتمام باركيندو بالعمل على حماية أمن التوريد في جميع المناسبات لضمان تلبية احتياجات المستهلكين، لافتا إلى أن أي تعطيل للعرض الثابت والآمن لمنتجات النفط والغاز في أي مكان في العالم له نتائج عكسية ومضرة على هذه الصناعة وعلى الاقتصاد العالمي بشكل أوسع.
ونوه التقرير إلى التزام "أوبك" بحزم باستقرار السوق، حيث إنها كانت وستظل مصدرا موثوقا للإمدادات إلى عملائها في جميع أنحاء العالم.
وفيما يخص موضوع تغير المناخ، لفت التقرير إلى مطالبة الأمين العام لـ"أوبك" من حكومات العالم الأخذ في الحسبان حقيقة أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة لتلبية احتياجات الطلب المستقبلي، وهو الأمر الذي لا يتعلق باختيار مورد واحد من الطاقة على حساب بقية الموارد الأخرى.
وتوقع التقرير أن يبقى النفط والغاز الوقود، الذي يمتلك أكبر حصة في مزيج الطاقة طوال الفترة المتوقعة حتى 2040، مرجحا أن تشهد الصناعة نموا قويا في الإمدادات النفطية على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب العالمي إلى نحو 112 مليون برميل يوميا بحلول 2040، وسيأتي معظم هذا الطلب من البلدان النامية ذات معدلات النمو السكاني العالية وكنتيجة لتوسيع الطبقات الوسطى والنمو الاقتصادي القوي.
وفيما يخص السيارات الكهربائية، أوضح التقرير أن السوق ستشهد تسجيل زيادة تدريجية في الاعتماد على السيارة الكهربائية، ولكن السيارات التقليدية ستظل رغم ذلك تسيطر على منظومة الطلب والاستهلاك في قطاع النقل البري، مشيرا إلى أن فكرة "السيارات الكهربائية على وشك استبدال المركبات التقليدية" هي معلومة غير دقيقة.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل المبيعات الجديدة للسيارات الكهربائية، إلا أن حصة إجمالي المخزون في 2017 كانت 0.3 في المائة و1.3 في المائة فقط من إجمالي مبيعات السيارات، موضحا أنه سنرى حصة طويلة الأجل من السيارات الكهربائية تبلغ نحو 13 في المائة فقط بحلول 2040.
ونوه التقرير إلى أن المركبات التقليدية ستستمر في قيادة أغلبية النمو من مجموع أسطول المركبات، لافتا إلى الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه الابتكار التكنولوجي، متمثلا في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والوقود وجمع الكربون واستخدامه وتخزينه، معتبرا أن هذا التطور سيوفر نهجا متوازنا وفعالا لتلبية احتياجات العالم من الطاقة بطريقة صديقة للبيئة.
إلى ذلك، وعلى صعيد تعاملات الأسواق، هبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، وسجل الخام الأمريكي خسائر تزيد على 4 في المائة مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، لكنها تنهي الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن "أوبك" وحلفاءها سيوافقون الأسبوع الحالي على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى ما بعد آذار (مارس) المقبل.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25 في المائة، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل منهية الأسبوع منخفضة 1.5 في المائة.
ومع هذا، فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ نيسان (أبريل) مع صعوده نحو 6 في المائة.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل منهية الأسبوع على انخفاض قدره 4.1 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.
وعلى أساس شهري قفز الخام الأمريكي نحو 2.3 في المائة، وهي أكبر مكاسبه منذ حزيران (يونيو)، وكانت أحجام التداول ضعيفة في اليوم التالي لعطلة الأعياد في الولايات المتحدة.
وخلص مسح إلى تراجع إنتاج نفط "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) مع انخفاض الإنتاج الأنجولي بسبب أعمال صيانة ومواصلة السعودية كبح المعروض بهدف استعادة توازن الأسواق النفطية وتماسك الأسعار.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا 29.57 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن رقم تشرين الأول (أكتوبر) المعدل.
وكانت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، قد اتفقوا على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني (يناير)، وتبلغ حصة "أوبك" من الخفض نحو 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق الإمدادات خلال اجتماعات الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويقول مندوبون في "أوبك" إن المنتجين قد يبحثون تعميق خفض المعروض وسط توقعات تخمة في 2020، وأشار مندوب في المنظمة إلى أن "التمديد هو الحد الأدنى".
وأفادت شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار ثلاث منصات، ليسجل عدد المنصات تراجعا خلال 12 أسبوعا من آخر 14 أسبوعا تراجع فيها عدد المنصات بمقدار 99 منصة.
وبلغ عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع الحالي 803 منصات بانخفاض قدره 279 منصة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ووصل عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع الحالي 671 منصة بانخفاض قدره ثلاث منصات، في حين استقر عدد منصات الغاز عند مستوى 129 منصة دون تغيير.
ويعد عدد منصات استخراج النفط والغاز مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي، وكانت آخر مرة وصل فيها عدد المنصات إلى هذا المستوى في آذار (مارس) 2017.