379 مليار ريال إجمالي مشتريات المصارف من السندات الحكومية .. قفزت 340 % منذ 2015
تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع بنسبة 340 في المائة ما يعادل "نحو 293 مليار ريال"، إلى 379.1 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف في السندات الحكومية سجلت مستوى قياسيا بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له - أيلول (سبتمبر) 2019 -، البالغ 371.1 مليار ريال، بزيادة 2.2 في المائة بقيمة نحو ثمانية مليارات ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 25.9 في المائة تعادل "78 مليار ريال"، حيث كانت 301.1 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
ومنذ بداية العام "خلال عشرة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية بنسبة 24.3 في المائة تعادل "74.1 مليار ريال"، حيث كانت 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018.
يعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.
وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
وكانت المصارف السعودية، قد سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال "149 مليار دولار"، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بعام 2017.
في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 البالغ 443 مليار ريال "نحو 118.1 مليار دولار"، الذي شكل 17.2 في المائة من الناتج حينها.
واستمرت وزارة المالية في التنويع في سياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال، منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية، و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
بذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة، ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.
