35.2 % نسبة الإنفاق المتوقع من قيمة الناتج المحلي في 2020
كشف بيان وزارة المالية لموازنة السعودية لعام 2020 عن توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال 2019 بنسبة 0.4 في المائة، مدعوما بنمو الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى نموه في عام 2020 نحو 2.3 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء، فمن المتوقع أن يبلغ إنفاق عام 2020 نحو 35.2 في المائة من قيمة الناتج المحلي للعام نفسه والمتوقع أن يبلغ نحو 2.9 تريليون ريال.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لترتفع النسبة إلى 6.4 في المائة في عام 2020، ثم تنخفض في عامي 2021 و 2022 إلى 5 في المائة، وإلى 2.9 في المائة على التوالي.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل خلال الربع الثاني نحو 2.9 في المائة، وهو أعلى معدل ربعي منذ عام 2015. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2019 نموا بنحو 2.9 في المائة على الرغم من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي النفطي 1 في المائة للفترة نفسها، وذلك نتيجة السياسات المرتبطة بإنتاج النفط. وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية توضح البيانات التفصيلية تسجيل معظم الأنشطة غير النفطية معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من 2019، كما شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو إيجابية للمرة الأولى منذ عام 2015. وأدت زيادة معدلات نمو النشاط الاقتصادية إلى تحسن في معدلات البطالة للسعوديين التي شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من عام 2019 بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 12.3 في المائة. وتتوقع وزارة المالية انخفاض الناتج المحلي النفطي في عام 2019 من جراء التزام المملكة باتفاقيات "أوبك +"، وفي الوقت نفسه شهد نشاط القطاعات غير النفطية أداء إيجابيا خلال النصف الأول، ويتوقع أن يستمر هذا التحسن خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط.
ويعرف الناتج المحلي وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. الناتج المحلي الاسمي هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة. يذكر أن الحكومة تتبع سياسة إنفاق في موازنة العام المالي 2020 تهدف إلى تنشيط الاقتصاد والإسراع في تنفيذ مبادرات ومشاريع برامج تحقيق الرؤية ودعم الإنفاق الاجتماعي. وفي الوقت نفسه الحفاظ على مسار تحقيق التوازن المالي. وذلك مع توجه الحكومة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبرامج رؤية 2030. ولمواصلة جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023. وتم من خلال هذا البرنامج الذي انطلق منذ عام 2016 تنفيذ عديد من المبادرات وتمويل البرامج القائمة والمستحدثة. وتحديد مستويات الإنفاق من خلال سياسة تحقيق التوازن بين هدف خفض عجز الميزانية مع مستويات دين عام لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي من جهة، وهدف دعم النشاط الاقتصادي بتوجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم الرؤية الاقتصادية والخطط الاستراتيجية المستهدفة من جهة أخرى. وبلغ الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد نحو 35.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) في عام 2020، حيث يقدر إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2020 نحو 1.02 تريليون ريال، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي نحو 2.9 تريليون ريال في عام 2020.
*وحدة التقارير الاقتصادية
