إصدار 132 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي 248.263 أسرة، منها 85.118 أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر وحده استفادت 40.222 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.575 أسرة سكنت منازلها.
وأوضح البرنامج، أنه جرى إصدار 131988 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، يشمل نحو 96.723 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.602 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.663 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.
وأشار إلى أن ذلك يهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5 في المائة من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.
جاء ذلك خلال تقرير البرنامج الشهري الـ11 لشهر نوفمبر، إذ استعرض خلاله أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمنا صورا حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا.
وأشار التقرير إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام، من خلال تقديم ما يزيد على 200 ألف خيار سكني وتمويلي.
واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعا سكنيا يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو مائة ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعا سكنيا جاهزا ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال.
وتشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالا من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى "أكتوبر" 35.097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقما أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية.
وبلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.118 مستفيدا، إضافة إلى 46.912 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
في سياق آخر، بحث ماجد الحقيل وزير الإسكان، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفريق عملهما، تسريع إنجاز مشاريع الإسكان، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إليها.
وفي ضوء ذلك، وقعت وزارة الإسكان، وشركة المياه الوطنية، أمس، اتفاقية عمل تهدف إلى إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، لمشاريع "الإسكان" في مناطق المملكة المختلفة.
وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية.
تأتي هذه الاتفاقية استنادا إلى التوجيهات السامية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك بناء على التوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، من أجل تفعيل مجالات التطوير والشراكة بين الوزارة وشركة المياه الوطنية وزيادتها لخدمة المصلحة العامة، وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للجهتين، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع السعودي.
وتؤطر الاتفاقية إجراءات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع الإسكان، بما يؤدي إلى سهولة نقل مسؤولية هذه الخدمات إلى شركة المياه الوطنية، ويعجل باستفادة المواطنين من مشاريع الإسكان.