727 مليار ريال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الثالث .. تراجعت 0.4 %
بلغ إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية "غير شاملة قطاع التأمين والصناديق العقارية المتداولة" نحو 727 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019، مقابل نحو 730.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، منخفضة بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل 3.1 مليار ريال.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات لهيئة السوق المالية السعودية، انخفض إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى 17.6 في المائة مقارنة بإجمالي الأصول "قصيرة وطويلة الأجل" بنهاية الفترة ذاتها البالغ 4.126 تريليون ريال، كما تراجع إلى 64.3 في المائة مقارنة بإجمالي حقوق المساهمين البالغ 1.130 تريليون ريال "إجمالي أصول الشركة ناقصا إجمالي مطلوباتها".
وبشكل عام يعد تراجع الديون مقارنة بالأصول وحقوق المساهمين مؤشرا إيجابيا للشركات المدرجة، كونه يعكس قدرة أكبر على السداد، كما يمنح الشركات القدرة على توسيع أنشطتها بمرونة أكبر.
وكانت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول لدى الشركات المدرجة بلغت 17.1 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018، و16.6 في المائة نهاية الربع الرابع 2018، و17.2 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، و17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2019، وأخيرا 17.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2019.
أما نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق المساهمين، فبلغ 61.9 في المائة نهاية الربع الثالث 2018، و59.8 في المائة نهاية الربع الرابع 2018، و63.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، و64.8 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019، وأخيرا 64.3 في المائة بنهاية الربع الثالث 2019.
وعن تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بأصول الشركات المدرجة، تصدرتها قطاعات "الطاقة" و"تجزئة السلع الكمالية" و"إدارة وتطوير العقارات" بـ64.8 في المائة و47.6 في المائة و42.6 في المائة على التوالي.
على الجانب الآخر، جاءت قطاعات "المصارف" و"النقل" و"الإعلام" الأقل في نسبة الدين إلى الأصول بنسبة 6.5 في المائة و14.8 في المائة و19.6 في المائة على التوالي.
وفيما يخص نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم بنهاية الربع الثالث من 2019 مقارنة بحقوق المساهمين لدى الشركات المدرجة، تصدرتها قطاعات "الطاقة" و"المرافق العامة" و"تجزئة السلع الكمالية" بـ303.2 في المائة و208 في المائة و160.3 في المائة على التوالي.
بينما جاءت قطاعات "النقل" و"المصارف" و"الاستثمار والتمويل" الأقل في نسبة الدين إلى حقوق المساهمين بنسبة 25 في المائة و41.2 في المائة و42.6 في المائة على التوالي.
وجاء انخفاض نسبة الديون للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأصول وحقوق المساهمين، نظرا إلى تراجع الديون مقابل ارتفاع المؤشرين الآخرين.
وارتفع إجمالي الأصول للشركات المدرجة بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 20.5 مليار ريال، ليبلغ نحو 4.126 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2019، مقارنة بـ4.105 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركات المدرجة بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 4.5 مليار ريال، ليبلغ 1.130 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2019، مقارنة بـ1.126 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.
يذكر أن الديون ليست علامة سيئة في المطلق، حيث إنه إذا تم استثمار الأموال المقترضة بحكمة فسيؤدي إلى زيادة أرباح الشركة المستقبلية، لكنها تصبح فقط سيئة متى ارتفعت نسبتها إلى الأصول ورأس المال وحقوق المساهمين والمؤشرات الأخرى، كونه يعكس صعوبة في قدرة الشركة على السداد وممارسة أنشطتها بكفاءة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
