ربط إلكتروني بين «العدل» و«الإسكان» لفرز الوحدات العقارية وإصدار الصكوك خلال دقائق

أعلنت وزارتا العدل والإسكان، اعتماد تسلم محاضر فرز الوحدات العقارية إلكترونيا بين الوزارتين، وذلك استكمالا للاتفاقيات التي وقعها كل من الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، للارتقاء بجودة الخدمات.
وأوضحت وزارتا الإسكان والعدل، أمس، في بيان صحافي مشترك، أن الربط الإلكتروني الجديد بين الوزارتين يتيح استقبال طلبات فرز الوحدات العقارية من وزارة الإسكان إلكترونيا بدلا من التعاملات الورقية في جميع أنحاء المملكة، دعما لأعمال التحول الرقمي المشتركة، ولتسريع وتيرة العمل في إصدار صكوك الملكية إلكترونيا.
وتعمل الآلية الإلكترونية الجديدة على اختصار زمن إصدار الصكوك العقارية لمحاضر الفرز عما كانت في السابق من عدة أشهر كمتوسط إلى بضعة أيام، إذ كان يستغرق إصدار الصكوك العقارية لمالكيها ما بين شهر إلى أربعة أشهر للمشاريع الضخمة، ومع التكامل الإلكتروني الجديد أصبحت عملية إصدار الصك العقاري بعد اكتمال رفع البيانات لا تتجاوز دقائق.
ومن خلال الربط الإلكتروني سيكون إرسال محاضر الفرز من نظام فرز الوحدات العقارية في وزارة الإسكان إلى نظام الثروة العقارية بكتابات العدل إلكترونيا، لتصل إلى المستفيد، بعد ذلك رسالة نصية تفيده برقم العملية لدى كتابة العدل التي تصدر الصك الخاص به مباشرة وبشكل إلكتروني، ما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين.
إلى ذلك أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، إضافة ثمانية مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريا، ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعيا المستفيدين الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية.
وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي، أنه فعل الاختيار الإلكتروني لثمانية مخططات جديدة موزعة على ست مناطق توفر نحو 7108 قطع من الأراضي، ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الأنوار" في محافظة أبوعريش في منطقة جازان الذي يوفر 4231 قطعة، ومخطط "الفريدة" في محافظة القرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية الذي يوفر 1203 أراض ومخطط "الخرعاء" في خياش التابعة لمنطقة نجران ويحوي 580 أرضا، إضافة إلى مخطط "المزيريرات" في مدينة حائل الذي يوفر 141 أرضا مجانية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونيا.
وأضاف "سكني" ثلاثة مخططات جديدة في منطقة الرياض تحوي 799 قطعة أرض موزعة على مخطط "181 القويعية" في محافظة القويعية الذي يحوي 254 أرضا سكنية، ومخطط "الرفيعة" في محافظة الدوادمي الذي يوفر 165 أرضا سكنية، ومخطط "الخالدية" في محافظة عفيف يوفر 380 أرضا، إضافة إلى مخطط "هجرة رغوة" في محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية الذي يتيح 154 أرضا سكنية.
وبين البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية"، واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونيا.
إلى ذلك واصل صندوق التنمية العقارية تقديم الدعم للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني" وذلك من خلال تقديم دعم يصل إلى 100 ألف ريال، للراغبين في شراء المساكن التي يزيد عمرها على 15 عاما ضمن مبادرة تجديد المساكن، وهي إحدى المبادرات المتنوعة التي تخدم مستفيدي البرنامج، وتشمل مبادرة دعم العسكريين ومبادرة دعم المدنيين ومبادرة دعم أرباح التمويل وغيرها.
وأكد حمود العصيمي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن مبادرة تجديد المساكن تأتي ضمن التسهيلات المقدمة للمواطنين ممن يرغبون في شراء وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاما، لافتا إلى أن برنامج "سكني" حريص على تلبية رغبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم لتمكينهم من التملك السكني تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان 2020.
وبين العصيمي أن المبادرة تأتي تلبية لرغبة المستفيدين من السكن بالقرب من ذويهم، ما سيكون لها الأثر الاجتماعي في ترابط الأسر، كما أن هذه المبادرة ستسهم في تنمية الأحياء القائمة والمكتملة الخدمات في مدن المملكة، موضحا أن المستفيد من هذه المبادرة يحصل على دعم التجديد بعد توقيع عقد القرض العقاري المدعوم من الجهة التمويلية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم للوحدة السكنية من نوع فيلا 100 ألف ريال، بينما الدور السكني 75 ألف ريال، و50 ألف ريال للشقة السكنية. وطبقت الجهات التمويلية وشركات التمويل العقاري على أنظمتها معايير مبادرة تجديد المساكن تزامنا مع انطلاقتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث إن المبادرة تنطبق على من قام بشراء وحدة سكنية جاهزة اعتبارا من يوم 15 أكتوبر 2019.
وانطلقت مبادرة دعم تجديد المساكن في منتصف شهر أكتوبر 2019، وتهدف إلى التسهيل على الأسر التي ترغب في شراء مساكن يزيد عمرها على 15 عاما فأكثر، إضافة إلى تلبية طلبات بعض المستفيدين ممن يرغبون في شراء مساكن قريبة من ذويهم، حيث إن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعى إلى إتاحة جميع الممكنات من البرامج والمبادرات لتحقيق تملك المواطن لمسكنه الأول.
وكان صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج “سكني” قد ابتكر عددا من البرامج والممكنات إسهاما منه في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، كما سهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري المدعوم إلكترونيا من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية ومركز الاتصال.