تعديل نظام الإجراءات الجزائية .. تولي طبيب مختص الكشف صحيا على المحكوم عليه

قرر مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بحيث تعدل الفقرة (1) من المادة (157) لتكون بالنص الآتي "يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها".

كما تم بحسب جريدة "أم القرى" تعديل الفقرة (3) من المادة (163) لتكون بالنص الآتي "تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناء على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها لترحيل جثمانه على نفقة السفارة".